1.4.2 تطوير المهارات والتدريب المهني

إن مساعدة العائدين على تطوير المهارات اللازمة لمِهن محددة، مثلاً من خلال التدريب المهني والتدريب بشكل عام، يمكن أن تكون طريقة فعالة لدعمهم في العودة (مجدداً) إلى سوق العمل. ومعظم برامج إعادة الإدماج تنطوي على تدريب على مهارات وتدريب تقني مهني وتدريب في البلد الأصلي على إثر العودة، ولو أنها يمكن أن تكون مفيدة أيضاً إذا ما وفّرت كجزء من المساعدة قبل المغادرة في البلدان المضيفة (انظر دراسة الحالة 3 أدناه).

وبالإضافة إلى تحسين آفاق العمل، بإمكان برامج تطوير المهارات وبرامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج أن تبني قدرة المتعلمين على التكيف وأن تحرك النهوض بهم اقتصادياً وشخصياً واجتماعياً.

وعلى إثر تقييم المهارات في مرحلة التخطيط لإعادة الهجرة، بإمكان مدير الحالة أن يصمم عنصراً مكوناً لتطوير المهارات في خطة إعادة الإدماج الفردي، بالاستناد إلى مستوى مهارات العائد وتجربته ومستوى تعليمه ونواياه واحتياجاته. وبإمكان التدريب على المهارات المحدد الأهداف بشكل جيد، إذا ما تم قبل العودة، أن يوطّد ثقة العائدين بقدراتهم من أجل (إعادة) إقامة اكتفائهم الذاتي الاقتصادي في مكان منشئهم. وفي حين أنه يجب أن يسلّم التدريب على المهارات بالتركيبة الجنسانية لقوة العمل في مختلف الحرِف، يجب ألا يقتصر تدريب العائدين على التدريب على المهارات في قطاع محدد على أساس الجنس أو نوع الجنس، ولكن يجب أن توفّر لهم نفس الخيارات والفرص للتدريب بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى. ويجب أن يُترك للعائدين وحدهم أمر قرار الفرص التي يرغبون في الإقدام عليها.

وبالاستناد إلى تقييمات (انظر الفرعين 2.4.1 و4.2.2) العوامل الفردية أو العوامل على مستوى الأسرة، وخدمات دعم إعادة الإدماج المتاحة في البلد الأصلي والبيئة الاجتماعية – الاقتصادية والهيكلية الأوسع في البلد الأصلي، بإمكان العائدين ومديري الحالات أن يضعوا بشكل مشترك خطة لتطوير المهارات مكيفة وفق الاحتياجات. ويمكن أن تشمل هذه الخطة واحداً أو أكثر من العناصر المكونة التالية:

• برنامج (برامج) التدريب التقني والتدريب المهني وبرنامج (برامج) التعلّم القائم على العمل، بما في ذلك التمهّن والتمدرس والتدريب أثناء العمل وبرامج الإرشاد المهني وتخطيط وتوجيه المسار الوظيفي؛

• التدريب في مجال تطوير المشاريع، بما في ذلك التدريب في مجال التثقيف المالي أو التدريب القصير الأجل بشأن تطوير خطط المشاريع التي يمكن أن تترافق مع أشكال دعم أخرى لتطوير المشاريع من قبيل الهبات أو الأصول؛

• المِنح المدرسية والتسجيل في التعليم الابتدائي/ الثانوي/ الجامعي في النظام التعليمي في البلد الأصلي؛

• برامج تعليم الكبار التي يمكن أن تشمل دروس تعليم القراءة والكتابة والحساب والمهارات الرقمية فضلاً عن التدريب الشخصي غير التقني في مجالات من قبيل العمل الجماعي ومهارات الاتصال والمهارات الحياتية أو التدريب اللغوي.

ولمساعدة برامج تطوير المهارات على دعم إعادة إدماج العائدين الاجتماعية - الاقتصادية بشكل فعال يجب مراعاة الأمور التالية:

• قد يكون العائدون مهتمين بإتمام تدريبهم المهني ومستعدين لتطبيق المهارات العملية التي تعلموها هناك وتوليد الدخل في العمل الرسمي أو التشغيل الذاتي بعد نهاية التدريب المهني.

• الحواجز الاجتماعية – الثقافية (ولا سيما تلك المتعلقة بنوع الجنس) في مجتمع العودة المحلي يمكن أن تؤثر سلباً على التسجيل والمشاركة في التعليم. والمسؤوليات العائلية والمجتمعية يمكن أن يكون لها هي الأخرى تأثير.

• يجب أن تكون لدى العائدين المؤهلات والمهارات اللازمة لمستوى أو نوع التعليم المنشود. مثلاً إذا رغب العائدون في مزاولة تعليم جامعي يحتاج مديرو الحالات إلى التأكد من أن الفرد المعني قد أتم تعليمه الثانوي بنجاح.

• من الناحية المثالية، يجب أن يرتبط تطوير المهارات والتدريب المهني باستراتيجية محددة سلفاً للتوظيف (انظر الفرع 2.4.2) أو بشاغر معين أو مجموعة شواغر معينة أو شراكة مع صاحب عمل (انظر دراسة الحالة 4 أدناه التي تقدم مثالاً للتدريب ذي الصلة بالعمل الموسمي في مجال البناء في بوركينا فاسو). وإذا لم يكن الحال كذلك فإن التجربة تشير إلى وجود احتمال أن تثير فرص التدريب المهني والتدريب في مجال المهارات الأساسية توقعات زائفة قد يتّضح أنها مضرة بعملية إعادة الإدماج إجمالاً.

• هل يمكن للعائدين أن يدعموا أنفسهم مالياً وهم يشاركون في برنامج التعليم؟ في بعض الحالات قد تكون هناك حاجة إلى تزويد العائدين بدعم مالي أو بشكل آخر من أشكال الدعم (مثل رعاية الأطفال، والنقل إلى مكان التعليم) للمضي في التدريب من البداية وحتى التخرج.

• ويمكن أيضاً ربط برامج التدريب على المهارات بالمشاريع المجتمعية الأساس والتدخلات على مستوى المجتمع المحلي لتيسير المشاركة في المشاريع ومشاريع الأعمال الجماعية القائمة أو القادمة (انظر الفرع 2.3). وبإمكان ذلك أن يعزز إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفرادى العائدين ويُحدث منافع للمجتمعات الأصلية.

ويجب أن تحدد خطة إعادة الإدماج طول المدة التقريبي لتمتع المستفيد بخدمات تطوير المهارات. ويجب أن تشمل الخطة، متى أمكن ذلك، معلومات عن التوقف والانتقال والإتمام.

ترد في المرفق 5 خطة الجدوى لتطوير المهارات والتدريب المهني.

2.4.2 دعم تطوير المشاريع

دعم إطلاق وتطوير المشاريع الصغيرة هو عادة نوع شعبي من أنواع المساعدة على إعادة الإدماج الاقتصادي للاجئين. وعندما يؤدي دعم تطوير المشاريع إلى سبل عيش طويلة الأجل يمكن أن يكون لهذا النهج تأثير كبير على عملية إعادة الإدماج المستدامة إجمالاً. غير أن المشاريع الصغيرة الناشئة يمكن أن تفشل عندما لا يتلقى العائدون الاستثمار أو التدريب الكامل أو عندما يفتقرون للمعارف بخصوص كيفية تصميم وإدارة المشاريع. وبالتالي يجب ألا يوفر دعم المشاريع التجارية إلا في ظروف معينة ويجب أن ترافقه خطة مشاريع متماسكة ومتابعة مكيفة وفقاً لاحتياجات منظومة السوق ذات الصلة وسلاسل القيمة.

ويمكن أن يوفّر دعم تطوير المشاريع إما عن طريق المنظمة المديرة لبرنامج إعادة الإدماج عموماً أو، كحل بديل، عن طريق شريك وطني أو محلي في البلد الأصلي مثل غرفة التجارة أو وكالة التنمية الوطنية. ويرد في المرفق 2 مزيد من المعلومات عن كيفية تطوير الشراكات من أجل تقديم الدعم لتطوير المشاريع.

وحصول العائدين على الدعم فيما يتصل بتطوير المشاريع يجب أن يكون مشروطاً بتقييم للط البلد المضيف.

وبالاستناد إلى تجربة الماضي وأفضل الممارسات يعرض الشكل 5.2 مثالاً لعملية الاختيار والتدريب ورفع المستوى لأغراض دعم المهاجرين العائدين في تطوير المشاريع. ويتوخى هذا النهج عملية اختيار من خطوتين يحتاج مقدمو الطلبات إلى التخطيط له، وهو يحدد عتبة عالية بالمقارنة مع غيرها من حيث متطلبات المتقدمين بطلبات والقدرة والدافع لإقامة مشاريعهم الخاصة (الخطوة 2) ومن حيث جدوى خطط الأعمال في السياق المحدد للمجتمع المحلي، ونظام السوق، وسلسلة القيمة (الخطوة 4). وعملية الاختيار مفيدة بشكل خاص عندما تكون هناك أعداد كبيرة من المهاجرين العائدين إلى بلد ما وتكون هناك حاجة إلى إعطاء الأولية لمشاريع تطوير المشاريع. وعملية الاختيار مفيدة أيضاً للنهوض بجودة المشاريع التي سيقوم العائدون بتطويرها. ويمكن تكييف هذه العملية وفقاً للسياق المحدد الخاص بالبلد المعني.

الشكل 5.2: عملية الاختيار والتدريب والتطوير المتكاملة لأغراض دعم المشاريع

وترد في المرفق 5 جدوى شبكة دعم تطوير المشاريع

3.4.2 إعداد الميزانيات والمشورة المالية

يفتقر العديد من العائدين، ولا سيما الشباب والعائدون الذين لا يملكون مهارات والذين لا دراية لهم بالمسائل المالية ولا يمتلكون خبرة في إدارة الميزانية المستدامة. وبعد تجارب هجرة طويلة قد تكون لدى المهاجرين العائدين تصورات غير دقيقة لمقدار المال اللازم للعيش في البلد الأصلي وقد يكافحون من أجل تعديل تخطيطهم وميزانيتهم من الناحية المالية وتكييفها وفقاً لأوضاع الدخل الجديدة. وذلك ينطوي على خطر بشكل خاص عندما يقترض العائدون أموالاً من مؤسسات الائتمان متناهي الصغر أو من أقارب، مثلاً عندما يكونون تحت ضغط تسديد ديون متخلدة بذمتهم فيما يتصل بالهجرة أو التزامات مالية أخرى. ولمواجهة هذه المسائل بإمكان منظمة إعادة الإدماج الرائدة تزويد العائدين بمشورة ومعلومات مالية عن إدارة الميزانية المسؤولة المكيفة وفقاً للآليات القائمة ومستويات العيش السارية في البلد الأصلي المعني.

والمشورة المالية والدعم في مجال تخطيط الميزانية إجراء شامل يعود بالنفع على معظم أسر العائدين المعيشية بصرف النظر عن أية تدخلات اقتصادية أخرى قد ينخرط فيها المستفيدون. وبالتالي يجب توفير المشورة من أجل تكميل منح إعادة الإدماج وأيضاً دعم العائدين وأسرهم بشكل عام في إدارة الشؤون المالية بشكل مستدام في الأجل الطويل.

وفي حين أن المضمون بحاجة إلى تكييف بحسب البلد الأصلي المعني يجب أن توفر المشورة المالية والتخطيط في مجال الميزانية المعلومات عن إدارة وتوفير واستثمار جميع مصادر الدخل المحتملة مما قد يكون تحت تصرف الأسر المعيشية العائدة من رأسمال شخصي، بما في ذلك منح إعادة الإدماج النقدية الأساس، ومجموعات المنح العينية، والدخل من خلال العمل المأجور أو التشغيل الذاتي، والقروض متناهية الصغر، وحوالات أفراد الأسرة الآخرين من الخارج واستخدام الأصول القائمة (العقارات، والسيارات، وما إلى ذلك).

يجب أن يعالج دعم إعادة الإدماج هذا إدارة الديون المستدامة وإدارة الصدمات المالية من قبيل تلك الناشئة عن الإصابة أو المرض أو وفاة فرد من أفراد الأسرة مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنفاق الأسرة أو ارتفاع وقت العمل الضائع.

وأخيراً يجب أن توفر المشورة المعلومات عن الوصول إلى مجموعات الدعم المالي على مستوى المجتمع المحلي ذات الصلة وتكفل يسر الوصول إليها، إلى جانب جمعيات الادخار، ومنظمات إدارة الديون ومؤسسات التمويل متناهي الصغر (انظر الفرعين 4.4.2 و3.3.3).

وبإمكان منظمة إعادة الإدماج الرائدة تنظيم دورات تدريبية قصيرة الأجل بشان التثقيف المالي وتخطيط الميزانية وتعبئة المدخرات من خلال التعاون مع الشركاء المحليين وعن طريق خلق أوجه تآزر مع التدخلات الاقتصادية ذات الصلة:

• يجب أن يوفّر التدريب في مجالات المشورة المالية وتخطيط الميزانية وتعبئة المدخرات، حيثما كان متاحاً محلياً، من خلال موفري الخدمات المحليين القائمين أو بالتعاون معهم. وفي العديد من الحالات توفر السلطات المحلية وجمعيات المهاجرين والنقابات والمنظمات الأهلية أو مؤسسات التمويل متناهي الصغر تدريباً في التثقيف والإدارة في المجال المالي لتحسين قدرة أفراد المجتمع المحلي على اللجوء إلى الخدمات المالية والاستفادة أكثر ما يمكن من الحوالات النقدية. ويجب أن تشارك منظمة إعادة الإدماج الرائدة مع هذه الكيانات ‘1‘ لتقييم ملاءمة وشمول وحدات التدريب الموفرة، ‘2‘ لاستكشاف الخيارات لتكييف وتوسيع وحدات التدريب المالي، عند اللزوم، ‘3‘ لمعالجة الاحتياجات المحتملة لتقاسم التكاليف، ‘4‘ لإدراج المنظمات الأكثر استنساباً في نظام الإحالة من أجل تيسير استهداف العائدين (انظر الفرع 3.1.4 بشأن نظم الإحالة).

• يجب تضمين المشورة في مجالي الميزانية والمالية، حيثما أمكن ذلك، في تنفيذ التدخلات الاقتصادية الأخرى.

وترد في المرفق 5 خطة جدوى إعداد الميزانية والمشورة المالية.

²⁰ يجب أن يتحدد ذلك نتيجة لعملية التقييم الفردي، وبشكل خاص نتائج تقييمات الهشاشة والخطر ونتائج أية تقييمات أولية للاحتياجات، إذا أجريت تقييمات. ويجب ان يراعي ذلك أيضاً اللوائح الوطنية والمحلية المتعلقة بالعمل، المحددة من خلال تقييم سوق العمل.

²¹ انظر منظمة العمل الدولية، "How to Design, Plan, Implement and and Evaluate an Employment Fair. Manual for Public Employment Service Offices and local career guidance taskforces in Egypt " (2017).

²² تشمل شبكة التمهن الوطنية جميع برامج التمهن المعتمدة، كما تنظمها الوزارة المعنية أو الوكالة الحكومية ذات الصلة المكلفة بنظام التمهن الوطني.

²³ التمويل متناهي الصغر فئة من الخدمات المصرفية التي توفّر خصيصاً للأشخاص الذين لولا ذلك التمويل لا يكون بإمكانهم الحصول على هذه الخدمات عن طريق السبل التقليدية. وهو يشمل الائتمانات الصغرى والمدخرات والتأمين وأحياناً الخدمات ذات الصلة بالتأمين، ويستهدف عادة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو العاطلين عن العمل.

4.4.2 الوصول إلى الخدمات المصرفية والائتمانات الصغرى

إن الحصول على الخدمات المصرفية والائتمانات الصغرى يمكن أن يسمح للعائدين بتخطيط مستقبلهم والإقدام على استثمارات لتحسين وضعهم الاقتصادي. وفي حين أنه من المحتمل أن تكون لمعظم البلدان خدمات مصرفية أساسية (مثل حسابات الادخار ومخططات الاستثمار)، قد لا تكون الخدمات الهامة بشكل خاص للمهاجرين العائدين، مثل خدمات توفير الائتمانات الصغرى ومخططات الادخار الصغرى وجمعيات الادخار والائتمان وغير ذلك من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر، متاحة أو عملية في جميع الأماكن²³. وفي العديد من البلدان الأصلية قد تقتصر الخدمات المصرفية والمالية على المحيطات الحضرية. وتيسير الحصول على الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان متناهي الصغر يتوقف على موفري الخدمات المالية الذين يعملون في البلد الأصلي، ولا سيما في الأماكن التي تشهد أعداداً كبيرة من العائدين.

والحصول على الخدمات المصرفية وخدمات التمويل المتناهي الصغر تتوقف عادة على الأهلية ومعايير الإقراض. ونظراً لطبيعة المخاطر السلبية التي يواجهها العديد من مؤسسات الإقراض فإن الحواجز التي يواجهها العائدون (غياب التوثيق والائتمانات والقروض السابقة، وإثباتات الدخل والعنوان) قد تمنع العائدين من الحصول على الخدمات المصرفية والائتمانات. وبالتالي فإن منظمة إعادة الإدماج الرائدة لها دور هام تلعبه في تيسير الاتصالات بموفري الخدمات المالية، وتقدير أهلية العائدين، والقدرة على الحصول على خدمات محددة، والدفاع عن إدراجهم في المخططات المصرفية والائتمانية القائمة وإسداء المشورة للعائدين بخصوص التحديات التي تنتظرهم والفرص المتاحة لهم.

• على منظمات إعادة الإدماج الرائدة مسح موفري الخدمات المصرفية وخدمات التمويل متناهي الصغر في المناطق ذات معدلات العودة المرتفعة وتحسيس هؤلاء الموفرين للخدمات باحتياجات العائدين وقدراتهم. في معظم الحالات بإمكان منظمة إعادة الإدماج الرائدة تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية وخدمات التمويل المتناهي الصغر لفرادى العائدين عن طريق: ‘1‘ توثيق انخراطهم في برنامج لدعم سبل العيش (مثل دعم تطوير المشاريع) و‘2‘ توفير مِنح نقدية الأساس لإعادة الإدماج أو مجموعات هبات عينية بقيمة نقدية واضحة يمكن استخدامها كضمانة. وفي حالات أخرى، ورهناً ببارامترات البرمجة، يمكن أن تكون منظمة إعادة الهجرة الرائدة قادرة على توفير الضمانة مباشرة لموفري الخدمات المصرفية الخارجيين عن طريق توفير الضمانات اللازمة للحصول على القروض، بل وحتى منح قروض متناهية الصغر بشكل مباشر. ويتمثل خيار بديل في خلق مجموعات مقترضين توفر فيها مجموعات العائدين ضمانة بشكل جماعي كافلة لبعضها البعض (انظر الفرع 3.3.3).

• يجب أن تستكشف برامج إعادة الإدماج الكبرى مزيد الخيارات لاستخدام اقتصادات الحجم التي يوفرها العدد الكبير من الحرفاء المحتملين للتفاوض مع المصارف ومؤسسات التمويل متناهي الصغر من أجل الحصول بشكل تفاضلي على الخدمات المصرفية والقروض. ورهناً بحجم برنامج إعادة الإدماج يمكن أن تشارك منظمة إعادة الإدماج الرائدة أيضاً مع موفري الخدمات المالية في استكشاف الخيارات لتكميل المنتجات المالية لخدمات المشورة المالية. وقبل إدراج أي مؤسسة مصرفية خارجية أو مؤسسة تمويل متناهي الصغر في شبكة الإحالة يتعين على مديري البرامج في جميع الأحوال إجراء تحقيق دقيق في هوية الكيان، ولا سيما بشأن مدى ملاءمة أسعار الفائدة والدعم المحتمل المقدم للمستفيدين في حالة التخلّف عن الدفع وأي دعم عام يمكن أن تقدمه مؤسسة التمويل متناهي الصغر فيما يتصل بالإرشاد والمشاريع.

• لا بد من توخي الحذر بشكل خاص عند تيسير حصول العائدين على خدمات الائتمانات متناهية الصغر فالائتمانات متناهية الصغر ليست حلاً لجميع العائدين وما كل عائد قادراً على تولي المسؤولية عن قرض متناهي الصغر أو راغباً في ذلك. وبالتالي لا يمكن التوصية بالائتمان متناهي الصغر كحل عام للعائدين الذين هم بحاجة إلى وسائل مالية، فيما عدا في حالات معينة. وقبل توفير الإمكانية للعائدين للوصول إلى المؤسسات المصرفية ذات الصلة ومؤسسات التمويل متناهي الصغر للحصول على خطوط اعتماد يتعين على مديري الحالات القيام بما يلي:

  • مد المستفيدين بالمعلومات عن المخاطر ذات الصلة بالحصول على قرض، والتشديد على أنه إذا تعذر على العائد الوفاء بمواعيد السداد فإن الدين يعني عبئاً إضافياً عوضاً عن أن يكون وسيلة لدعم الاكتفاء الذاتي.

  • توفير بناء الثقة الملائم بترافق مع القروض. في حين أن بعض موفري الائتمانات الصغرى يوفرون خدمات المشورة والتثقيف المالي والتدريب على المشاريع التجارية، فإنه من مسؤولية المنظمة المديرة لعملية إعادة الإدماج التأكد من حصول المقترضين المحتملين على التدريب اللازم.

  • تقييم مخاطر سوء التصرف في الأموال من جانب أفراد الأسرة أو المجتمع المحلي. ويمكن أن يقوم بذلك كل من موظفي الحماية وموظفي سبل العيش.

  • التأكد من الاحتياجات الأساسية لتوثيق العائدين، بصرف النظر عما إذا كان الائتمان مقدماً من المنظمة المديرة لبرنامج إعادة الإدماج أو من موفر خدمات خارجي. ويمكن أن تشمل المتطلبات الأساسية ما يلي:

    1. الوثائق فيما يتعلق برأس المال الشخصي والضمانة؛

    2. التأكد مما إذا كانت هناك حاجة إلى قرض متناهي الصغر، مع مراعاة أصول المتقدم بالطلب، ومصادر الدعم الأخرى المقدمة (مثل الدعم النقدي الأساس أو الدعم القائم على هبة عينية لأغراض إعادة الإدماج) ومتطلبات رأس المال المفصّلة في خطة إعادة الإدماج وتقييم الاحتياجات وخطة المشروع أو دفتر سجل طالب القرض؛

    3. وجود ماضٍ جيد فيما يتصل بالائتمان لدى المقترِض المحتمل؛

    4. غير ذلك من المتطلبات حسبما ينص عليه برنامج إعادة الإدماج، مثل وثائق التأهيل المهني، ورأس المال الشخصي، أو الأصول التي يمكن استخدامها كضمانة، أو وجود مشروع قائم أو مجموعة علاقات مع حرفاء سابقين.

وترد في المرفق 5 شبكة جدوى للائتمانات الصغرى.

5.4.2 التشغيل

تيسير إعادة إدماج العائدين في عمل مأجور ومدفوع الراتب يتوقف أساساً على الاقتصاد المحلي. فمن الحيوي بناءً على ذلك أن تتفق تدخلات التوظيف مع قدرة المؤسسات المحلية على خلق مواطِن شغل مستدامة. وجدوى مختلف استراتيجيات التوظيف يجب أن تتحدد في ضوء تحليلات سوق العمل الحديثة، كما هو مبين في الفرع 3.4.1.

وفي نطاق دعم التوظيف، تعتبر ثلاثة أنشطة مفيدة بشكل خاص لمساعدة العائدين: الإرشاد فيما يتصل بالمسار المهني والمشورة، ومخططات التمهّن، ومبادرات العمل العام أو العمل مقابل النقد.

الإرشاد والمشورة فيما يتصل بالمسار المهني

ربط العائدين بالعمل يستتبع توفير توجيهات ومشورة للعائدين بشأن مسارهم الوظيفي وخيارات العمل. وهذا الأمر يقوم به عادة مدير الحالة أو، إذا أمكن ذلك، أخصائي في إعادة الإدماج الاقتصادي. وتهدف هذه المشورة وهذه التوجيهات إلى مساعدة العائدين على ما يلي:

• فهم نطاق الفرص الواقعية لتأمين العمل المأجور كجزء من عملية إعادة الإدماج المستدام؛

• القيام بالإجراءات اللازمة لتعديل الملامح المهنية التي تتفق مع الوظائف المعروضة على سوق العمل المحلية، بما في ذلك اكتساب المهارات الشخصية غير التقنية والتدريب وإعادة التدريب المهني.

وبصرف النظر عمّا إذا كان التوظيف يقوم به شريك إحالة خارجي أو تقوم به منظمة إعادة إدماج رائدة فإن الحصول على معلومات دقيقة ومحدّثة عن سوق العمل حيوي لتطوير خدمات توظيف فعالة. وبعد مراعاة احتياجات سوق العمل والاحتياجات فيما يتصل بالمهارات، يكون مديرو الحالات بحاجة إلى توفير توجيهات للعائدين فيما يتصل بالمسار المهني، بما في ذلك توفير معلومات واقعية عن الفرص والتحديات.

ويشمل الإرشاد والمشورة فيما يتصل بالحياة المهنية استخدام ملامح مهارات العائد وتجربته العملية لتحديد الوظائف الملائمة ولتبيّن ما إذا كان الأمر يحتاج إلى تدريب إضافي لتأمين تلك الوظائف. وعلى مديري الحالات دعم العائدين في التقدم بطلبات للوظائف المتاحة ومخططات التمهّن و/أو برامج تطوير المهارات.

وإذا كانت المعلومات عن سوق العمل، ولا سيما قواعد بيانات الشواغر، متوفرة ومتاحة علناً في البلدان الأصلية يتعين على منظمة إعادة الإدماج الرائدة استكشاف الخيارات لإنشاء محطات عمل بموارد تقوم على شبكة الإنترنت بخصوص البحث عن عمل والمشورة. ورهناً بالسياق، يمكن أيضاً اكتساب بعض المهارات من خلال التعلم عن بُعد، بما في ذلك فيما يتصل بالبحث عن عمل وإعداد سيرة ذاتية أو الاستعداد لمقابلات التوظيف.

وفي سياقات إعادة الإدماج التي تكون فيها أسواق العمل المحلية نشطة ويوجد فيها عدد كافٍ من المهاجرين العائدين إلى نفس المنطقة، بإمكان منظمة إعادة الإدماج الرائدة وضع سجل أو قاعدة بيانات بفرادى أصحاب العمل الموثوقين ومنظمات أصحاب العمل الموثوقة، بما في ذلك الغرف التجارية. وإذا كانت هناك دائرة توظيف عام أو كان هناك نظام مراكز توظيف يجب أن تُجرى هذه الأنشطة بشراكة مع تلك السلطات. ويمكن أن تساعد الشراكات على زيادة إمكانية توظيف العائدين وعلى حصول المستفيدين على فرص العمل.

وللقيام بذلك يتعين على منظمة إعادة الإدماج الرائدة الاتصال بجمعيات أصحاب العمل الوطنية والمحلية، فضلاً عن الجمعيات القطاعية التي تكون أنشطتها أكثر ارتباطاً بملامح مهارات العائدين النمطية. وعند الاتصال بأصحاب العمل يتعين على المسؤولين عن إعادة الإدماج إبراز المزايا المقارنة للعائدين، بما في ذلك أية مهارات لغوية ومؤهلات أخرى يكونون قد اكتسبوها في الخارج. انظر دراسة الحالة 5 أدناه لتكوين فكرة عن الطريقة التي يتم بها ذلك في العراق.

حيثما تكون هناك مجموعات من العائدين قد يكون من المفيد التعاون مع أصحاب العمل الاستراتيجيين ومع منظمات أصحاب العمل لتأمين عدة عمليات تشغيل في آن واحد. ومعارض فرص العمل يمكن أن تكون طريقة من طرق الاستهداف الاستراتيجي لأصحاب العمل وقد ترغب منظمات إعادة الإدماج الرائدة في تنظيم معارضها الخاصة لفرص العمل، والجمع بين هذه التظاهرة وتدريب العائدين فيما يتصل بالمهارات الشخصية غير التقنية، وإعداد السيرة الذاتية، والمقابلات لأغراض العمل²¹.

التمهّن

يمكن تقديم المساعدة على التشغيل إلى جانب برامج التمهّن التي توفر التدريب أثناء الخدمة، وأحياناً بترافق مع التعلم في المدرسة لاكتساب المؤهلات والمعارف المهنية.

برامج التمهّن تختلف اختلافاً كبيراً من بلد لآخر. لذلك فإن مديري الحالات يحتاجون إلى معارف محددة بخصوص التأثير المرتقب لمختلف مخططات التمهّن على إمكانية تشغيل الأفراد والنشاط المنشود بعد التمهّن (التشغيل أو التشغيل الذاتي). وبرامج التمهّن يجب أن تكون لها مواصفات وظيفية واضحة وتمنح العائدين مرتباً وتوفّر للعائدين عقد عمل.

عندما لا يكون لدى مناطق العودة الكثيفة مخططات ملائمة للتمهّن يمكن أن تفكر منظمة إعادة الإدماج الرائدة، التي لها ميزانية كافية، في وضع مخطط عن طريق المشاركة مع منظمات أصحاب العمل والغرف التجارية وموفري التدريب. وقبل تصميم برنامج تمهّن، على منظمة إعادة الإدماج الرائدة أن تبحث عن أصحاب العمل المحتملين الذين يمكن أن يشاركوا في ذلك. ويقدم الجدول 3.2 لمحة عامة عن الخطوات الرئيسية اللازمة لوضع مخطط تمهّن موجّه نحو السوق.

الأشغال العمومية أو النقد مقابل العمل

الأشغال العمومية أو النقد مقابل العمل نوعان من أنواع المساعدة الاقتصادية التي يُمنح في إطارهما العائدون عملاً في الأجل القصير يكون عادة مدفوع الأجر يومياً أو أسبوعياً، تديره منظمة إعادة الإدماج الرائدة لغرض تحسين الأماكن أو الممتلكات البلدية أو العمومية. وهذا النوع من برامج سوق العمل النشطة حيوي في أماكن إعادة الإدماج الاقتصادي التي لها عدد مرتفع من العائدين وشراكات وثيقة مع السلطات المحلية.

ويمكن أن تكون الأشغال العمومية فعالة جداً في إعادة إقامة الروابط بين العائدين ومجتمعاتهم المحلية وتوفر في نفس الوقت أيضاً دخلاً فورياً للعائدين. والمشاركة في مخططات النقد مقابل العمل تدوم عادة بين شهر وثلاثة أشهر. والأنشطة النموذجية تشمل أنشطة تشييد البنى التحتية، وتنظيف الأماكن العامة، والبستنة، وغير ذلك من خدمات المجتمع المحلي التي يختارها مكتب إعادة الإدماج بالاتفاق مع السلطة المحلية (انظر دراسة الحالة 6 أدناه للاطلاع مثال لكيفية العمل بمفهوم النقد مقابل العمل في غينيا). وقد تكون هناك فرص جيدة للنهج من هذا  النوع في مجال البنى التحتية المجتمعية الأساس للتكيف مع تغير المناخ. والأشغال العمومية في مجالات الري واتقاء خطر الفيضانات أو حفظ المياه هي، على سبيل المثال، كثيفة الاستخدام لليد العاملة وتتطلب قدراً أدنى من التدريب. وتوفر أشغال أخرى أيضاً مواطن شغل طويلة الأجل فيما يتصل بصيانة البنى التحتية أو المشاريع محل تركيز العمل الأولي.

يجب أن تُصمم برامج النقد لقاء العمل بحيث تتوفر للعائدين الذين هم في صحة جيدة وبحاجة إلى دعم فوري كمورد رزق إلى دخل أولي قار، فضلاً عن الانخراط في أنشطة بناء القدرات وإعادة التأهيل التي تزيد إمكانية تشغيلهم وآفاق كسبهم لدخل مستدام بعد نهاية البرنامج. ويمكن أن يُدفع الأجر إما يومياً أو أسبوعياً بالكامل أو مع واجب ادخار حصة إلزامية من الأجر يمكن أن تُستخدم لتكميل أشكال أخرى من أشكال المساعدة على إعادة الإدماج، من قبيل منحة صغيرة لأغراض المبادرة وإقامة المشاريع التجارية.

وترد في المرفق 5 خطة جدوى لأغراض التشغيل.