1.1.6 توخي نهج متكامل تجاه إعادة إدماج الأطفال والأسر

الوحدة 1 تنظر في اعتبارات توخي نهج متكامل تجاه المساعدة على إعادة الإدماج. والأساس الذي يقوم عليه النهج المتكامل هو أن عملية إعادة الإدماج المعقدة والمتعددة الأبعاد تتطلب استجابة تتميز بالشمولية لتلبية احتياجات الأطفال وأفراد الأسر العائدين، مع مراعاة محيطهم وظروفه الشخصية. ويركّز النهج المتكامل تجاه إعادة الإدماج على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية - الاجتماعية في سياق الاستجابة لاحتياجات فرادى العائدين والمجتمعات المحلية التي يعودون إليها والعوامل الهيكلية التي تنظم ذلك. 

يتألف النهج المتكامل من ثلاثة مستويات دعم: 

• المستوى الفردي الذي يعالج الاحتياجات وأوجه الضعف الخاصة بالأطفال وأفراد الأسرة العائدين؛
• المستوى المجتمعي الذي يستجيب للاحتياجات وأوجه الضعف والمشاغل لدى المجتمعات المحلية التي يعود إليها المهاجرون؛
• المستوى الهيكلي الذي يعزز الحوكمة الرشيدة والإدماج والإشراك في مجال الهجرة مع الجهات الفاعلة المحلية والوطنية وعبر الوطنية لتيسير الوئام الاجتماعي وتيسير وصول الأطفال العائدين وأفراد أسرهم إلى خدمات الدعم.

في إطار كل واحد من هذه المستويات الثلاثة يتطرق النهج المتكامل لثلاثة أبعاد من أبعاد إعادة الإدماج:

• يغطي البُعد الاقتصادي جوانب إعادة الإدماج التي تدعم إعادة الإدماج في الحياة الاقتصادية وتعزّز سبل العيش المستدامة للأسر؛ 
• البُعد الاجتماعي يغطي الوصول إلى الخدمات العامة من قبيل مخططات الصحة والتعليم والسكن والعدالة والحماية الاجتماعية التي تعزز تمتع الطفل بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
• يغطي البُعد النفسي - الاجتماعي إعادة إدماج الأطفال العائدين وأفراد أسرهم في شبكات الدعم بما يشمل الأصدقاء والأقارب والجيران وهياكل المجتمع المدني، فضلاً عن الانخراط مجدداً في القيم وسبل العيش واللغة والمبادئ الأخلاقية والتقاليد في مجتمع بلد العائد الأصلي، بما يسهم في التمتع بالحقوق الثقافية. وهذا يشمل الاعتماد على قدرة العائدين على التأقلم والتوفيق بين تجاربهم وآرائهم الشخصية وقيم مجتمعاتهم الأصلية. 

وتنفيذ نهج متكامل من خلال عدسة تركّز على حقوق الطفل وتراعي مصالح الطفل يتطلب دراسة تأثّر الطفل بدور العائلات وسلطات حماية الطفل والرعاية الاجتماعية والمدارس والمجتمعات المحلية والسياسات والتشريعات. والمستويات والأبعاد ليست مسترسلة ولا يستبعد بعضها البعض ولا تحدد أولوياتها بأي ترتيب معين وإنما غالباً ما تؤثر في بعضها البعض وتتفاعل فيما بينها.

يجب أن يسهر المهنيون على أن تُستخدم المعلومات التي يتم الحصول عليها بخصوص العوامل التي تؤثر في إعادة إدماج الطفل نتيجة لتحديد الجهات المعنية وجمع المعلومات، للعمل مع الحكومات المانحة ومناصرتها فيما يتصل باستراتيجياتها وسياساتها وبرامجها لإعادة الإدماج لضمان أن تولي المراعاة الملائمة لحقوق الأطفال العائدين واحتياجاتهم. وأحياناً يمكن أن يعني تركيز استراتيجيات المساعدة في مجال إعادة الإدماج على الدعم الاقتصادي للكبار وللأسر المعيشية عدم تلبية احتياجات الأطفال الخاصة بما فيه الكفاية. واحتياجات العائدين الاجتماعية والنفسية - الاجتماعية يجب إدراجها في برامج إعادة الإدماج إلى جانب الاحتياجات الاقتصادية. والمانحون يجب أن يعملوا مع سلطات البلدان الأصلية على إدماج البرمجة الخاصة بالأطفال العائدين في الهياكل والمنظومات الوطنية ويجب أن يقدموا الدعم الطويل الأجل المتماسك من خلال برامج ثنائية الأطراف أو إقليمية أو دولية مع إعطاء الأولوية للتدخلات وتطوير القدرات على المستوى المحلي. 

2.1.6 وضع برنامج شامل لإعادة الإدماج

تسترشد عملية إعادة الإدماج بتنفيذ إجراءات مصالح الطفل الفضلى والتخطيط لإعادة الإدماج قبل العودة في حالة العائدين الذين يتمتعون بمساعدة لدى الوصول وتحديد الهوية في البلد الأصلي بعد العودة القسرية. وبالنسبة للعائدين الذين يتمتعون بمساعدة تتم ترتيبات الاستقبال والرعاية، بما في ذلك تقفّي أثر الأسرة بالنسبة للأطفال الذين لا يرافقهم أحد تمشياً مع مصالح الطفل الفضلى، تتم قبل العودة. ولدى الوصول إلى البلد الأصلي تساعد التدخلات الشاملة لعدة قطاعات التي تدعمها مشاركة الجهات المعنية المتعددة على النهوض بإعادة الإدماج المستدامة. 

1.2.1.6 المبادئ التوجيهية لوضع نهج متكامل قائم على حقوق الطفل تجاه إعادة الإدماج

تشكّل الأطر التشريعية الدولية وأدوات السياسات العامة وأدوات الإرشاد والتوجيه أدناه الأساس لتفاهم مشترك ومجموعة من المعايير والمبادئ التوجيهية لتأمين الحماية والعودة الآمنة في ظل الكرامة وإعادة الإدماج المستدامة للأطفال وأفراد الأسر العائدين إلى بلدانهم الأصلية. والمبادئ التوجيهية تنطبق في كامل عملية إعادة الإدماج، بما في ذلك قبل الخلوص إلى قرار العودة في البلد المضيف: 

• اتفاقية حقوق الطفل 

• اتفاقية عام 1950 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967

• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

• الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية 

• مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (2009)

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين

• المعايير الدنيا لحماية الطفل (2019)

• المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات لإدارة الحالات وحماية الطفل

مصالح الطفل الفضلى. مصالح الطفل الفضلى يجب تأمينها بشكل صريح في كامل الإجراءات الفردية كجزء لا يتجزأ من أي قرار إداري أو قضائي فيما يتعلق بدخول الطفل أو إقامته أو عودته أو إيداعه في مؤسسة أو رعايته أو احتجاز أو طرد والد له صلة بمركز الطفل كمهاجر⁵⁶ . ومراعاة مصالح الطفل الفضلى في حالة الأطفال المهاجرين تعني إيجاد حل مستدام يكفل حماية الأطفال وبقاءهم ونماءهم في الأجل الطويل سواء كانوا في أسرة أو غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم أو عن القائمين برعايتهم⁵⁷. وبالنسبة للأطفال الذين لا يرافقهم أحد، إذا ما ارتئي أن تقفّي أثر الأسرة وإعادة لمّ شملها يخدمان مصالح الطفل الفضلى فإن الأمر يحتاج إلى توفير رعاية بديلة واتخاذ ترتيبات وصاية قبل العودة، كما يحتاج الأمر إلى دعم عملية إعادة الإدماج. ويجب عدم السعي وراء العودة إذا كانت العودة مخالفة لمصالح الطفل الفضلى. 

عدم التمييز. الدول ملزَمة باحترام وضمان حقوق جميع الأطفال سواء كانوا هم أو ذووهم مهاجرين في وضع قانوني أو غير قانوني أو طالبي لجوء أو ضحايا اتجار بالبشر أو عديمي الجنسية أو أطفالاً عائدين⁵⁸. ويجب أن تقدّم المساعدة للأطفال المهاجرين أو العائدين دون تمييز أو آراء مسبقة تقوم على الجنسية أو السن أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو العجز أو العرق أو الإثنية أو الدين أو اللغة أو أي مركز اجتماعي أو أي مركز آخر. ومن الموصى به في التطبيق العملي إدراج مبدأ عدم التمييز في سياسات موفّري الخدمات فيما يتصل بصون الطفل وغير ذلك من ترتيبات توفير الخدمات.
 

تشجيع مشاركة الطفل الهادفة. تسلّم المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل في التعبير عن آرائه وتشجع هذه المادة احترام حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية وفي مراعاة تلك الآراء في جميع القرارات ما يتفق وسن الطفل ودرجة نضجه. ويجب إشراك الطفل في استكشاف الحلول المستدامة المتاحة والنتائج الممكنة. وفي حالة الخلوص إلى قرار عودة يتمشى مع مصالح الطفل الفضلى يجب إبقاء الطفل على اطلاع في كل مرحلة من مراحل عملية العودة وإعادة الإدماج. ويجب أن ييسّر أوصياء معينون وممثلون قانونيون عملية نشر المعلومات بطريقة ملائمة لسن الطفل من أجل ضمان الموافقة المستنيرة من الأطفال الذين لا يرافقهم أحد والمنفصلين عن ذويهم. 

مبدأ عدم الطرد. مبدأ عدم الطرد يحمي الأطفال المهاجرين من العودة إلى بلدان توجد فيها أسباب موضوعية تدعو إلى اعتقاد أنهم سوف يكونون في خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره. وتشمل الاعتبارات الخطر الحقيقي الذي تتعرض له حياة الطفل ويتعرض له بقاؤه ونماؤه فضلاً عن الحرمان من الحرية، ويتطلب أن ينظر بعناية في الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان للطفل ومحركات هجرة الطفل المحددة من قبيل التهديدات ذات الصلة بزواج الطفل وغير ذلك من أشكال العنف القائم على نوع الجنس والتجنيد القسري في الجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية، والاتجار وغير ذلك من أشكال الاستغلال والإيذاء، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال. 

إنفاذ نهج قائم على الحقوق. يتطلب توخي نهج قائم على الحقوق إدماج معايير وقواعد ومبادئ حقوق الإنسان في جميع خطوات إعادة الإدماج. ويجب أن تقوم جهود إعادة الإدماج المستدامة على الحقوق والمبادئ المكرسة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتشريعات الوطنية ويجب أن تُطبق مع مراعاة سن الطفل ونوع جنسه ومقدراته أو على أساس أي وضع آخر من أوضاع الطفل⁵⁹. ويتعين على السلطات المعنية بحماية الطفل والرعاية الاجتماعية وغيرها من السلطات المعنية بعملية إعادة الإدماج السهر على تنفيذ كامل مجموعة حقوق الطفل أثناء عملية إعادة الإدماج تمشياً مع طابعها المترابط وغير القابل للتجزئة الذي يقضي بعدم تقديم أي حق من حقوق الطفل على أي حق آخر⁶⁰ . 

السرية والخصوصية. يجب وضع بروتوكولات لتقاسم المعلومات مع مراعاة معايير حماية البيانات فيما بين الدول ذات الصلة وفيما بين موفّري الخدمات. ويجب أن تكفل السلطات الوطنية وأن يكفل العاملون الاجتماعيون ومديرو الحالات ومنظمات توفير الخدمات سرية المعلومات على النحو الملائم، بما في ذلك بيانات الطفل الشخصية ووضعه كمهاجر أو عائد والسهر على عدم تقاسم هذه البيانات إلا على أساس الحاجة إلى المعرفة وبموافقة الأسر أو الأوصياء وعلى أساس مصالح الطفل الفضلى. ويجب أن تمنع بروتوكولات حماية البيانات وحواجز وقايتها تقاسم المعلومات لأغراض لها بصلة بالهجرة. 

عدم إلحاق أي ضرر. يقع على الجهات الفاعلة المقدّمة للمساعدة واجب الرعاية وعليها أن تقيّم الضرر المحتمل الناتج عن أي إجراء مقترح. ويجب ألا تُرجأ إذا لم يمكن هناك سبب وجيه يدعو إلى اعتقاد أن حالة المهاجر قد تزداد سوءاً عما كانت عليه من قبل. ودعم الأطفال العائدين المعرّضين للعنف والاستغلال والاعتداء يجب ألا يلحق أي ضرر بأسرتهم أو يتسبّب في وصمهم في مجتمعهم الأوسع.

إعطاء الأولوية لوحدة الأسرة. يجب ألا يُفصل الطفل عن والديه رغماً عن إرادته، في ما عدا إذا قررت السلطات المختصة، رهناً بمراجعة قضائية وطبقاً للقوانين والإجراءات السارية، أن الفصل ضروري من أجل مصالح الطفل الفضلى⁶¹ . وللأسر المسؤولية الأولى عن تنشئة الطفل ونمائه. وبالتالي فإنه يجب أخذ كل الحيطة اللازمة للحفاظ على وحدة الأسرة، ووضع حد لاحتجاز الطفل في سياق الهجرة وتشجيع تعزيز الأسرة لدعم نماء الطفل وتحسين بيئته المباشرة. ويمكن أن يشمل ذلك فتح مركز قانوني لأفراد أسرة الطفل في البلد المضيف أو تقفّي أثر الأسرة ولمّ شملها فيما يخص الأطفال الذين لا يرافقهم أحد قبل العودة أو لدى تحديد البلد الأصلي والتسجيل، إذا تقرر أن ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى. 

النهج متعدد القطاعات. يُعد دعم محيط الطفل، فضلاً عن الأبعاد المتعددة لنماء الطفل، يتطلب توخي نهج متعدد التخصصات والقطاعات يشمل مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والعدالة والجهات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، والأطفال، والأسر، والمجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدينية، والبرلمانات، والقطاع الخاص. وتقييم سياق إعادة الإدماج وتحديد المساعدة المتاحة في مجال إعادة الإدماج ووضع آليات للإحالة ييسر توخي نهج متعدد القطاعات من خلال المساعدة المنسّقة في مجال إعادة الإدماج وما اتصل بذلك من خدمات.

تعزيز نظم حماية الطفل ورعايته. تتمثل أفضل طريقة لدعم إعادة إدماج الأطفال العائدين المستدامة في إقامة نظام يستجيب لاحتياجات الطفل يُستنبط بشكل جيد ويحمي الطفل ويرعاه ويكون قادراً على تحديد احتياجات الأطفال الضعفاء والتطرق لهذه الاحتياجات ورصدها. ولو أن الدعم المحدد الأهداف للأطفال المهاجرين العائدين قد يكون ضرورياً لدى الوصول إلاّ أن نجاح استدامة المتابعة وإعادة الإدماج المجتمعيتي الأساس سيتوقف على قدرات نظام حماية الطفل ورعايته. وبالتالي يتعين تركيز جهود إعادة الإدماج على ربط وإدماج الأطفال المهاجرين العائدين بنظم حماية الطفل فضلاً عن تعزيز قدرة سلطات الرعاية الاجتماعية على الاستجابة لاحتياجات جميع الأطفال الضعفاء. والتعاون الثنائي لتعزيز آليات إدارة الحالات والإحالة عبر الحدود على المستوى الوطني وعلى مستوى المجتمع المحلي يشجع استمرارية الرعاية للأطفال العائدين وأسرهم. 
 

2.2.1.6 الاعتبارات الرئيسية لوضع قائمة مرجعية بخصوص إعادة الإدماج المستدامة المراعية لمصالح الطفل

توفّر القائمة المرجعية أدناه بخصوص الاعتبارات الرئيسية مقترحات لجمع المعلومات على المستوى الفردي وعلى المستويين المجتمعي والهيكلي وهي تسري على كامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية - الاجتماعية مع مراعاة السن ونوع الجنس والمقدرة وغير ذلك من الخصائص المميّزة للطفل، فضلاً عن مرحلة عملية العودة وإعادة الإدماج. وفي الحالات التي يصدر فيها قرار العودة عن السلطات الإدارية أو القضائية في البلد المضيف تؤثر الاعتبارات الرئيسية على عملية تخطيط إعادة الإدماج. والقائمة المرجعية بالاعتبارات الرئيسية يمكن أن تطبّق لدى الوصول إلى البلد الأصلي أو بعد عملية التحديد حسب الاقتضاء. وتطبّق القائمة المرجعية على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأطفال في الأسر أثناء مراحل ما قبل العودة والعودة وإعادة الإدماج حسب ما يكون ملائماً. ويمكن أن تُستخدم لضمان توافق عملية العودة وإعادة الإدماج وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية ومصالح الطفل المهاجر والعائد الفضلى مع المبادئ التوجيهية أعلاه. 
 

⁵⁶ المادة 3(1) من اتفاقية حقوق الطفل. ولجنة الأمم المتحدة المشتركة بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 2017، التعليق العام المشترك رقم 3(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتعليق رقم 22(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان للطفل في سياق الهجرة الدولية، الفقرة 30.

⁵⁷ ناتاليا ألونسو كانو وإيرينا تودوروفا، "من أجل الامتثال لحقوق الطفل في العودة وإعادة الإدماج، الممارسة في مجال سياسات الهجرة: عدد خاص بالعودة وإعادة الإدماج". المجلد التاسع، العدد 1، كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس 2019؛ الصفحات 15-21.

⁵⁸ المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لجنة الأمم المتحدة المشتركة بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وافراد أسرهم، 2017، التعليق العام المشترك رقم 3(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتعليق رقم 22(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، الفقرة 9.

⁵⁹ إميلي ديلاب وجوانا ويدج "مبادئ توجيهية بشأن إعادة إدماج الأطفال"، الصفحة 7، الفريق المشترك بين الوكالات المعني بإعادة إدماج الأطفال (2016).

⁶⁰ المرجع نفسه..

⁶¹  المادة 9 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

⁶² .Unaccompanied and Separated Children = UASC 62

⁶³ المنظمة الدولية للهجرة، "تنمية احتياجات القصّر الذين لا يرافقهم أحد في اليونان" (أثينا، 2014).