1.5.2 الحصول على السكن ومكان الإقامة

التمتع بمكان آمن ومرضٍ وميسور للعيش حيوي لنجاح إعادة الإدماج. غير أن الاحتياجات والحقائق والتطلعات ذات الصلة بالسكن تختلف فيما بين العائدين وهي خاصة بسياق العودة.

وإسناد وتأمين سكن لائق وميسور للعائدين يمكن أن يكون تحدياً - لا سيما عندما يتعلق الأمر بتأمين خيارات في الأجل الطويل. والسكن (سواء كان في الأجل الطويل أو في الأجل القصير) يمكن أن يشمل ما يلي: مكان إقامة خاص مستأجر؛ الإقامة في نُزل أو دور ضيافة أو فنادق؛ العيش مع أفراد الأسرة أو أفراد المجتمع المحلي؛ أو الحصول على سكن خاص تموله الدولة أو وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الدينية. وعندما تكون لدى البلدان مرافق سكن أو أماكن إقامة مؤقتة تكون هناك نزعة إلى أن تستهدف بالأساس السكان ضعفاء الحال (بما في ذلك ضحايا الاتجار أو الأمهات غير المتزوجات والأطفال الذين لا يرافقهم أحد أو المنفصلين عن والديهم والمهاجرين الذين لهم احتياجات فيما يتصل بالصحة). ولديها أيضاً نزعة إلى أن تكون مؤقتة.

ودعم العائدين في الحصول على مكان إقامة لائق يمكن أن يتوقف على التناقل الشفوي أو العلاقات غير الرسمية بين مديري الحالات والمنظمات المقدِمة للخدمات والمجتمع المحلي المحيط. وهذه العلاقات هشة رغم أهميتها. وهي تتطلب معرفة مُلمة بالمجتمع المحلي ويمكن أن تتوقف بسهولة نتيجة تبدّل الموظفين وسرعة معدّل دورانهم.

ويمكن أن تكون هناك حواجز أمام حصول العائدين على سكن، بما في ذلك دفع عربون الإيجار وودائع الضمان وتقديم الأدلة على الأمن الوظيفي. وقد يواجه بعض العائدين تمييزاً في سياقات معينة، مثلاً في حالة العائدين ذوي الأسر العديدة الأفراد والعائدين المعاقين أو الأسر وحيدة العائل.

وعندما تكون هناك خيارات متاحة يكون بإمكان مديري الحالات أن يدعموا بأفضل ما يمكن العائدين في اختيار السكن ومكان الإقامة الأكثر ملاءمة والذي يوفر ترتيب عيش مستداماً. والعوامل للنظر في اختيار السكن ومكان الإقامة اللائقين تتلخص في الإجابة على الأسئلة التالية:

• هل أن العائد هو من يفضل أن يكون أكثر قرباً من أفراد أسرته أو مجتمعه الأصلي أم أكثر بعداً عنهم؟
• هل هناك خدمات هامة يحتاج العائد أو أفراد أسرته إلى أن يكونوا قريبين منها (مثل المرافق الطبية والمدارس وخدمات الاستشارة أو بعض المحاور الصناعية)؟
• ما هي الوثائق التي سيحتاج العائد للحصول عليها أو الاستظهار بها للحصول على سكن؟
• ما هو مستوى رأس المال الذي يحتاج العائد إلى الحصول عليه للحفاظ على السكن؟
• إذا كان العائد يعتزم بناء سكن فهل هو واعٍ بكيفية شراء قطعة أرض وإعداد خطط البناء والحصول على التراخيص اللازمة والاستعانة بخدمات بنائين ذوي سمعة طيبة أو عمال ماهرين والحصول على مواد البناء؟
• هل هناك شواغل فيما يتصل بالسلامة والأمن لا بد من مراعاتها عند اختيار مكان السكن أو الجوار؟ (ويمكن أن يكون ذلك وجيهاً بشكل خاص فيما يتصل بضحايا الاتجار أو الأطفال الذين لا يرافقهم أحد أو المنفصلين عن والديهم، أو العائدين الذين يعودون إلى محيطات أو مجتمعات محلية مناوئة لهم بشكل خاص أو تُكن لهم العداء).
• هل أن خيارات الماء والإصحاح والمرافق الصحية في البيت مقبولة، بالنظر إلى الواقع والقيود القائمة في السياق المحدد؟
• هل أن السكن اللائق متوافر للعائدين ذوي الإعاقة؟

والتحسّب لأي تغيرات قد تحدث على مر الزمن هام أيضاً لتأمين السكن المستدام. وفي حين أن التغيرات في السكن يمكن أن تحصل أحياناً بما فيه خير العائدين – مثلاً أن يكون العائد قادراً على الحصول على سكن أكثر استقراراً ما أن يتمكن من تكوين رأسمال وإقامة شبكات اجتماعية أو بناء سكن جديد – فإنّ الأوضاع يمكن أن تتغير أيضاً إلى الأسوأ. فحتى عندما يستقر العائدون في سكن لائق في البداية يمكن أن يواجهوا في وقت لاحق أحياناً تحديات في مجال السكن. ويمكن أن يحصل ذلك مثلاً إذا ظهرت مشاكل ديون أو مشاكل اقتصادية أو إذا تضرر السكن جراء أحوال جوية قاسية مثل الأمطار الغزيرة. وتقييم أية مشاكل سكن قد تواجه أثناء عملية إعادة الإدماج، والعمل مع العائد للتأهب لمثل هذه الاحتمالات، والمتابعة بعد ذلك، كلها أمور يمكن أن تسهم في استدامة السكن.

ترد في المرفق 5 خطة جدوى المساعدة التي تحدد دعم السكن والإيجار والسكن المؤقت. 
 

2.5.2 الحصول على الوثائق

يجب أن يكون بإمكان جميع العائدين الحصول على الحماية التي يوفرها الوضع القانوني (وبالأخص المواطَنة) وما اتصل بذلك من وثائق هوية. ووثائق الهوية (بما في ذلك شهادات ميلاد الأطفال) حيوية للتمتع بالعديد من الحقوق والخدمات، بما يزيد حرية التنقل والاستقلالية في وقت لاحق وبما يمكن أن يمكن الأفراد من دخول سوق العمل.

وبالتالي فإن توفير الوثائق تعترف به خطط إعادة الإدماج بأنه مهمة أساسية. ويجب تقييم احتياجات العائدين الخاصة فيما يتصل بالوثائق ولا بد أيضاً من تخصيص الموارد اللازمة للحصول على الوثائق بشكل ملائم. ومن المفيد أن يفهم مديرو الحالات كيفية حصول الأشخاص على جميع الوثائق ذات الصلة أو تجديدها. ويحتاج مديرو الحالات أيضاً إلى مساعدة العائدين على تخطي أية حواجز تحول دون ذلك. ويمكن أن تشمل مثل هذه الحواجز التكاليف الباهظة، وعملية تقديم الطلبات المرهقة، والتنقل إلى المكاتب الرسمية، وقلة المعرفة بالمؤسسات والإجراءات ذات الصلة، والتمييز المحتمل ضد العائد بوصفه مهاجراً عائداً.

عندما تكون لبلدان العودة هياكل قائمة فيما يتصل بالتوثيق لتقفي أثر المواطنين من قبيل محفوظات سجلات الولادة قد لا يكون عبء إثبات المواطَنة أمراً صعباً جداً بالنسبة للعائدين. لكن في الأماكن التي لا يُحتفظ فيها بهذه السجلات أو لا يُحتفظ فيها بهذه السجلات بشكل منهجي، من المحتمل أن يحتاج الأمر إلى عمل إضافي، لمساعدة العائدين وأسرهم على اعتراف الدولة بهم كما ينبغي.

فيما يلي قائمة مرجعية لمساعدة العائدين على اقتناء وحفظ وثائق الهوية والسجلات المدنية:

• التحسّب للحواجز العملية واللوجستية التي تحول دون الحصول على الوثائق من قبيل الأعباء المفروضة فيما يتصل بالوقت والسفر ورعاية الأطفال وقلة الاتصالات (كما هو الحال في أفغانستان حيث تُطلب شهادة أشخاص آخرين) والتكاليف. ويجب التواصل مسبقاً مع العائدين بخصوص هذه العراقيل المحتملة.
•  مساعدة العائد على الحصول على المعلومات اللازمة بخصوص الإجراءات الإدارية من المصدر المناسب، وتوفير ترجمة عند اللزوم أو مساعدة الأفراد ذوي مستويات التعليم المتدنية على فهم العملية.
• عدم القيام بأية افتراضات بخصوص قدرات العائدين على مباشرة الإجراءات الإدارية بنفسهم.

وترد في المرفق 5 خطة جدوى مرافقة العائدين في الحصول على الخدمات.

3.5.2 الوصول إلى مخططات الحماية الاجتماعية

قد يحتاج العائدون إلى الوصول إلى الخدمات العامة ومخططات الحماية الاجتماعية التالية: الضمان الاجتماعي و/أو معاشات التقاعد أو المساعدة في سن الشيخوخة، أو التأمين الصحي المدعوم من الدولة أو خيارات التأمين على العجز، وبرامج الأشغال العمومية، والمساعدة القائمة على الغذاء.

وحتى في حالة توفير بلدان العودة لخدمات دعم عام رسمية وبرامج حماية اجتماعية رسمية قد لا يكون العائدون في جميع الأحوال على علم بتلك الخدمات. وقد لا يكونون على علم بما إذا كانوا مؤهلين للحصول عليها أم لا وقد لا يفهمون كيفية خوض الإجراءات البيروقراطية اللازمة للحصول على الخدمة. لذلك فإنه من المهم أن يدرك مديرو الحالات ما إذا كانت المعلومات المناسبة متاحة وفي متناول العائدين وأن يكونوا، في حالة عدم توافر هذه المعلومات، على دراية بكيفية دعم هذه العملية. وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للمهاجرين في أوضاع هشة الذين قد تتجاوزهم بسهولة أكبر العراقيل الإدارية المرهقة أو قد يكونون مجهدين للغاية بدرجة تمنعهم من إدارة العملية بأنفسهم بشكل فعال.

ويجب أن يشجع مديرو الحالات إدماج العائدين في مخططات الحماية الاجتماعية عن طريق مناصرة تقديم الإرشاد لمجتمعات العائدين وإدخال تغييرات على الحواجز التي من شأنها أن تحول دون مشاركتهم.

4.5.2 الحصول على التعليم والتدريب

تأمين وصول العائدين إلى المدارس الملائمة أو الفرص التعليمية أساسي أثناء عملية إعادة الإدماج. فالتعليم يعمل كآلية وقائية. وهو يبني القدرة على الصمود وهو أداة للنماء الشخصي والاجتماعي. فالمدارس ومرافق التعليم الأخرى متى تمت إدارتها بشكل ملائم يمكن أن تكون أداة فعالة لإعادة الإدماج.

ويمكن توفير التعليم من خلال القنوات الرسمية أو غير الرسمية. وأنواع التعليم الرسمي تشمل النماء في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي والعالي، والتعليم الديني. أما التعليم غير الرسمي فيشمل الدورات الدراسية المتعلقة بالمهارات الحياتية ودروس محو الأمية والحساب والتدريب اللغوي والتعليم المتصل بتخطيط الحياة المهنية والتدريب المهني، على سبيل المثال لا الحصر (انظر الفرع 2.4.2). والتعليم الرسمي والتدريب المهني لا يستبعد أحدهما الآخر وبإمكان العائدين أن يستفيدوا من كليهما. ويجب أن تبذل في جميع الأحوال كل الجهود اللازمة لتوفير التعليم والتدريب بلغة العائد المفضلة.

وتشير جودة التعليم إلى التعليم المتاح والذي يكون في المتناول ومقبولاً وقابلاً للتكييف²⁴. وتوفير تعليم من نوعية جيدة هو مسؤولية الدولة، وأحياناً من خلال وزارة التعليم أو السلطات المحلية. وفي بعض الأماكن، تقوم أيضاً وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، أو جمعيات القطاع الخاص، بتوفير فرص التعليم والتدريب لسد الثغرات القائمة في ما توفره قطاعات أخرى من فرص. ويجب توفير التعليم والتدريب طبقاً للوائح والقوانين المحلية، بما فيها تلك التي تحكم التعليم والصحة والسلامة، بما يشمل أي تسجيل أو ترخيص ضروري تطلبه الوكالات الحكومية أو الجمعيات المهنية (انظر أيضاً الفرع 2.3).

 الوصول إلى التعليم والتدريب

العقبات القائمة في طريق التعليم شائعة في صفوف العائدين. والحواجز يمكن أن تشمل مشاكل التسجيل، وعدم تحدث لغة التدريس، والتكاليف الباهظة، والإعاقة الجسدية أو الإعاقة في مجال التعلم، أو الوصول في منتصف السنة الدراسية أو بعد بداية برنامج تدريب ما.

وما هو أكثر من ذلك أن الوصول إلى التعليم لا ينتهي بمجرد التسجيل. والحواجز أمام تعليم العائدين والاستراتيجيات لتخطي هذه العقبات تشمل ما يلي:

• النقل الآمن إلى المرافق المدرسية والعودة منها قد لا يكون خياراً في بعض الظروف. وقد يكون من الضروري التأكد من أن هناك طريقة فعالة للتحول إلى المدرسة. والعقبات أمام استخدام النقل الفعال تشمل وسائل النقل غير الكافية ورداءة الهياكل الأساسية بما في ذلك رداءة الطرقات ورداءة شبكات الصرف الصحي (ولا سيما أثناء موسم الأمطار) والطاقة التي لا يعوّل عليها.

• والعائدون بحاجة إلى أن تلبى احتياجاتهم الأساسية بما فيه الكفاية لكي يكونوا قادرين على التركيز والتعلّم. وهذه الاحتياجات الأساسية يمكن أن تشمل الصحة الجيدة والإصحاح المنتظم ومستوى التغذية الكافي.

• العائدون بحاجة إلى أن تلبى الاحتياجات الأساسية لأفراد أسرهم كي لا يعيق عبء المسؤوليات الاقتصادية أو مسؤوليات الرعاية قدرتهم على التردد على المدرسة.

• التطلعات الثقافية والجنسانية أو القواعد التي تدعم التعليم للجميع، من قبيل تلك التي تضع تعليم الفتيات والفتيان على مستويات هامة متساوية، يمكن أن تكون ضعيفة أو منعدمة. ومعالجة هذا الأمر يمكن أن تشمل العمل مع وزارات التعليم والمدارس المحلية للتثقيف بشأن منافع دعم تعليم الفتيات والنساء. وبالإضافة إلى ذلك فإن تدريب عموم المجتمع المحلي من أجل التثقيف المتبادِل أو تثقيف الأجيال الفتية يمكن أن يكون طريقة تمكينية ومراعية لنوع الجنس لمعالجة الثغرات القائمة في وصول الفتيات إلى التعليم في مجتمعات محلية معينة.

• قد يحتاج العائدون إلى شهادات أو إلى ترجمة المؤهلات التعليمية والتدريبية السابقة لتيسير التسجيل. وكحل بديل، يمكن أن يساعد مديرو الحالات عن طريق ربط العائدين بالتقييمات التي يمكن أن تساعد على تحديد مستوى التعليم أو التدريب الملائم الذي يجب أن يتلقوه. ومثل هذه التقييمات يمكن أن تجريها السلطة التعليمية ذات الصلة أو المدارس أو المدرسون أو غير ذلك من الجهات المعنية بتوفير التعليم. ويجب أن تراعي هذه التقييمات سن المهاجر ومستوى نضجه فضلاً عن المضاعفات الاجتماعية لإعادة التسجيل في المدرسة أو في التدريب.

يجب استشارة العائدين كما يجب أن تقود آراؤهم إلى اختيار وتكييف فرص التعليم والتدريب المتاحة. ويجب أن ينظر مديرو الحالات في تطلعات كل واحد من فرادى العائدين في مجال التعليم. وعندما لا تتفق التطلعات مع الفرص المتاحة يحتاج الأمر إلى بدائل لتحقيق أهداف التعلم. واستشارة العائدين هامة بشكل خاص عند تحديد ومواجهة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى التعليم والتدريب، لأن العائدين في أفضل وضع لتحديد الحواجز التي يواجهونها وبإمكانهم التقدم بمقترحات لسبل إزالتها.

وترد في المرفق 5 خطة جدوى تسديد الرسوم المدرسية وتكاليف الكتب والزي المدرسي.

5.5.2 الحصول على الخدمات الصحية والرفاه

تيسير المساعدة الطبية جزء هام من خدمات إعادة الإدماج، وهو من الناحية المثالية استمرار للرعاية طوال عملية الهجرة وبعدها. ويجب أن يكون جميع المهاجرين العائدين قادرين على التمتع بالرعاية الصحية. وحسب منظمة الصحة العالمية فإن "الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز"؛ كما جاء في دستور المنظمة أيضاً أن "التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية"²⁵.

وليس من غير المألوف أن تعترض موفّري الخدمات تحديات لدى محاولة مساعدة العائدين على إدارة مشاكلهم الصحية. ومن بين هذه التحديات الرئيسية ما يلي:

• فرص الوصول غير الكافية إلى الخدمات الطبية، بما في ذلك التكاليف الباهظة، وقلة الهياكل الأساسية، وقلة الموظفين الطبيين المؤهلين، وقلة الأدوية المتاحة والعلاجات الممكنة؛

• قلة خيارات الرعاية في الأجل الطويل في مناطق العودة المحلية؛

• قلة الرعاية المكيّفة وفقاً للاحتياجات الصحية للعائدين في أوضاع هشة؛

• تكلفة الرعاية الإجمالية التي لا يقدر العائدون على تحملها والتي تشمل النقل وفقدان الدخل؛

• الآثار السلبية للمشاكل الصحية (مثل عدم القدرة على العمل أو نقص الشعور بالرفاه)؛

• الاختلافات في جودة الرعاية بين البلد المضيف والبلد الأصلي (مثل الاضطرار إلى تغيير ممارسات ونظم العلاج أو التكيف مع الاختلافات الثقافية في كيفية توفير الرعاية)؛

• الحاجة إلى التحويل المبكّر للعلاجات الصحية (والأفضل أن يكون ذلك قبل المغادرة) والرصد بعد الوصول لكشف العواقب السلبية في الأجلين القصير والطويل؛

• قلة المعارف المتخصصة في مجال الرعاية الصحية في مناطق العودة المحلية.

نظراً لهذه التحديات، ومراعاة لحقيقة أن بعض أنواع العلاج الطبي ليست بكل بساطة متاحة في بعض السياقات، يتعين على الموظفين في برامج إعادة الإدماج أن يعملوا جاهدين على دعم الحصول على العلاج في مؤسسات ملائمة مع مراعاة القائمة المرجعية أدناه:

الصحة الجنسية والإنجابية

يجب أن تشمل الرعاية الصحية للعائدين أيضاً الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الشاملة. ويحتاج العائدون إلى معلومات حول الصحة الجنسية والإنجابية تتلاءم مع السن ومكيّفة وفق مستوى التعليم والفهم لدى العائد، وتقدم مع مراعاة الاعتبارات الثقافية والجنسانية. وهذا يشمل المعلومات عن خيارات منع الحمل وتنظيم الأسرة المتاحة فضلاً عن المعلومات والاختبارات الطوعية والمشورة والعلاج بخصوص الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغير ذلك من الفيروسات المنقولة بالدم. والمراهقون وأولئك الذين لم يحصلوا من قبل على هذا النوع من المعلومات قد يحتاجون إلى تثقيف فيما يتصل بالعلاقات الجنسية والإنجاب.
ويجب أن تنظر الرعاية الصحية المقدمة للعائدين في أي عوامل خطر بالنسبة لفيروس المناعة البشري/ الإيدز (بما في ذلك معدلات التفشي في البلد الأصلي إلى جانب بلدان العبور والبلدان المضيفة) وأية تجارب سابقة قد تكون زادت من خطر تعرضهم لفيروس نقص المناعة البشري (مثل المشاركة في عمل جنسي أو الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو تجربة في العنف القائم على نوع الجنس أو استخدام المخدرات التي يتم تناولها عن طريق الحقن). وإذا بلّغ عائد عن تعرض محتمل لفيروس نقص المناعة البشري خلال اﻠ 72 ساعة السابقة (بما في ذلك في حالة الاعتداء الجنسي)، بجب أن توفّر مرافق الرعاية الصحية الوقاية بعد التعرض للفيروس لمنع نقل الفيروس. 
اختبار الحمل توفيره لجميع النساء والفتيات اللاتي هن في سن الإنجاب عندما يكون ذلك لازماً، ويجب أن يترافق ذلك مع معلومات وإحالات للرعاية قبل الولادة أو لإنهاء الحمل، حيثما كان ذلك قانونياً ومتاحاً. والنساء والفتيات الحوامل يجب منحهن الرعاية الشاملة قبل الولادة دون تمييز على أساس الوضع الزوجي أو الجنسية أو الدين أو السن أو لأي سبب آخر. 
والعائدون من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يجب مدّهم بالرعاية الصحية بطريقة غير تمييزية تحترم كرامتهم وخصوصياتهم وحقوقهم. ويجب أن يوفر لهم محيط الرعاية هذا مكاناً آمناً للكشف عن حالتهم لتحديد احتياجاتهم فيما يتصل بالرعاية الصحية وتلبية هذه الاحتياجات. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر احتياجات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وخطر العنف الجنسي والاستغلال والاعتداء الجنسيين الذي يتعرض له العائدون يجب أن يسلم به ممارسو الرعاية الصحية ويجب أن يستند إليه توفير الرعاية الصحية. وقد يكون العائدون قد تعرضوا للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو شاركوا في عمل جنسي في بلدانهم الأصلية أو على طريق الهجرة أو في جهة مقصدهم، أو قد يكونون أُجبروا على ممارسة تجارة الجنس من أجل المرور الآمن ووعود الحماية أو سلع وخدمات أخرى . وأولئك الذين تعرضوا للاعتداء أو التعذيب بعيداً عن بلدهم الأصلي قد تكون لديهم أيضاً احتياجات محددة فيما يتصل بالرعاية الصحية الخاصة بتجاربهم يجب أن يراعيها موفرو الرعاية وأن يكونوا واعين بها.

السجلات الطبية وإدارة البيانات

جميع السجلات الطبية، وكذلك أسماء العائدين المتلقين لخدمات الرعاية الصحية، تعتبر بيانات شخصية حساسة للغاية. ويجب الحفاظ على سريتها ويجب عدم تقاسمها مع الغير بدون الموافقة المسبقة، طبقاً لاعتبارات الخصوصية وحماية البيانات والسرية. ومبدأ "الحاجة إلى المعرفة" يجب أن ينطبق بحيث لا توفر المعلومات الشخصية المحددة داخل مرافق الرعاية الصحية إلا لمقدمي الرعاية والموظفين الذين يحتاجون إلى معرفتها حقاً. 
ويجب أن تتاح للعائدين في أي لحظة السجلات الطبية الكاملة. وهذا يتطلب تخطيطاً مسبقاً للحصول على نسخ من السجلات الطبية من مهنيي الصحة قبل العودة وبعدها. ويجب إبلاغ العائدين بأية مخاطر ينطوي عليها الحصول على نسخ من سجلاتهم كيما يتسنى لهم الاختيار بتروٍ بخصوص إعداد أو حمل نسخ. 
ويجب أن تنظم مرافق الرعاية الصحية، متى كان ذلك ممكناً، بطريقة تحمي السرية والخصوصية. ومكاتب الاستقبال وقاعات الانتظار وغرف العلاج يجب أن ترتّب لمنع إمكانية سماع الغير لما يجري من حوار خاص بين العائد وموفر الرعاية أو مع الموظفين في موقع الرعاية الصحية. وإذا استُخدمت حواسيب لتخزين أو مراجعة بيانات المريض يجب ألا توجّه أجهزة العرض بطرق تسمح لغير الموظفين الأساسيين أو المرضى الآخرين بالاطلاع بسهولة على السجلات الطبية، بما في ذلك البيانات الشخصية. ويجب الالتزام أيضاً بأمن البيانات بحيث يتم حماية جميع البيانات الطبية الشخصية بتدابير مناسبة تمنع التحوير غير المرخص به أو التلاعب أو الإتلاف غير القانوني أو الفقدان العرضي أو الكشف غير الملائم أو التحويل الذي لا مبرر له.

6.5.2 الحصول على الغذاء والماء

عندما يعمل العائدون جاهدين على الحصول على ما يكفي من الغذاء لأنفسهم ولأسرهم، قد يحتاجون إلى مساعدة في الحصول على النقد ذي الصلة بالغذاء أو المساعدة عن طريق قسائم الدعم إذا كانت متاحة. وعند ربط العائدين بهذه الخدمات لا بد من الاهتمام بما إذا كانت خيارات الغذاء المتاحة تلبي أية احتياجات أو قيود تغذوية أو خاصة بالنظام الغذائي (مثل القيود والاحتياجات ذات الصلة بالدين أو الصحة) فيما يخص العائدين.

أما فيما يتعلق بالمساعدة القائمة على الغذاء فيتعين على مديري الحالات إيلاء اهتمام خاص عندما يمكن أن تكون للتغذية غير الكافية آثار دائمة ومضرة بالصحة والرفاه، مثلاً فيما يتصل بالأطفال والنساء الحوامل والمرضعات والمسنين. والعائدون الذين يشكون من سوء تغذية لهم احتياجات فريدة من نوعها ويجب إشراك مهنيي الرعاية الصحية المدربين في تصميم خطة علاج للتطرق لنقائص التغذية وسوء التغذية. وأية تدخلات علاجية لازمة يجب أن يقوم بها أخصائيون يمتلكون هذه الخبرة ويجب أن تتبع التقييمات التغذوية المناسبة.

ويحتاج العائدون إلى توافر الماء بكميات كافية لأغراض الشرب والطبخ والتنظيف والنظافة الصحية الشخصية.

وعند العمل لتأمين السكن أو مكان الإقامة للعائدين لا بد لمنظمة إعادة الإدماج الرائدة من النظر في توافر الماء بالسكن أو مكان الإقامة المحتمل. والمسائل المحيطة بالقدرة المحدودة على التنقل أو السلامة يجب النظر فيها عند تحديد إمكانية الوصول إلى مصدر إمداد بالماء. وأياً كان مصدر الإمداد بالماء يجب أن يكون متفقاً مع اللوائح الصحية المحلية والمعايير الصحية الدولية. وإذا طرحت مسائل فيما يتعلق بسلامة مصدر الإمداد بالماء يتعين على مديري الحالات النظر في الاتصال بالسلطات ذات الصلة للتأكد من أن الماء صالح للشراب. وفي بعض الحالات قد يحتاج الأمر إلى ربط العائدين بمصادر إمداد بالماء يمكن نقلها بشاحنات أو تخزينها أو تعبئتها في قوارير أو يمكن تنقيتها بطريقة ما.

7.5.2 الوصول إلى العدالة والتمتع بالحقوق

يوفر القانون الدولي توجيهات أساسية بشأن الحماية في مجالي العدالة والقانون التي يجب أن توفّر للجميع، بما يشمل المهاجرين في أي مرحلة من مراحل عملية الهجرة. وتشمل هذه الحقوق ما يلي: افتراض البراءة والحق في محاكمة منصفة وعامة ونزيهة؛ والحق في الحضور أثناء المحاكمة وفي دفاع مختص لأي شخص متهم بارتكاب جريمة؛ والحق في الانتصاف لمن هم ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم.

تقييم الاحتياجات القانونية

يمكن أن يكون العائدون ضالعين في نظام العدالة لمجموعة متنوعة من الأسباب. ويتعين على مديري الحالات إدراج الاحتياجات القانونية في تقييمهم الأولي للاحتياجات، الذي يمكن أن يشمل الحاجة إلى الإبلاغ عن جريمة ارتُكبت بحق العائد؛ والحاجة إلى مساعدة ومشورة قانونيتين عند التعامل مع نظام العدالة كضحية أو كشاهد؛ والحاجة إلى تمثيل قانوني إذا اتُهم العائدون أو أُدينوا بارتكاب جريمة؛ والحاجة إلى حفظ حقوقهم في حالات من قبيل استرداد الممتلكات أو التعويض؛ والدعم المدني في حالة الطلاق أو مسائل الكفالة أو الوصاية.

وإحالة العائدين الذين لهم احتياجات قانونية يجب أن تتم لدى منظمات متخصصة أو أشخاص يركزون على توفير المعونة القانونية وبإمكانهم القيام بتحليل أكثر تعمقاً للاحتياجات القانونية وتقديم الاستجابة المناسبة. ورهناً بسياق ونوع المعونة القانونية اللازمة يمكن أن توفر خدمات المعونة القانونية مؤسسات حكومية أو وكالات

تابعة للأمم المتحدة أو منظمات غير حكومية أو منظمات من منظمات المجتمع المدني. وأية تكاليف مساعدة قانونية محتملة يجب، من الناحية المثالية، التحسب لها في تخطيط إعادة الإدماج.

الوصول إلى العدالة

الوصول إلى العدالة مبدأ أساسي من مبادئ سيادة القانون يسمح للأشخاص بممارسة حقوقهم ويشجع المساءلة والمحاسبة. والوصول إلى العدالة يمكن أن يشمل نظم العدالة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.

• تشمل نظم العدالة الرسمية كلاً من العدالة الجنائية والعدالة المدنية وتشمل أحياناً وكالات إنفاذ القانون (مثل قوات الشرطة ووكالات الهجرة)، والقضاء (مثل المحاكم والتمثيل القانوني)، ونظم الإصلاحيات (مثل السجون ونظم الوضع تحت الاختبار)، ومؤسسات حقوق الإنسان (مثل لجان حقوق الإنسان الوطنية ومكاتب أمناء المظالم) وآليات التشكي (مثل عمليات إجراءات التشكي فيما يتصل بالعمل).
• نظم العدالة غير الرسمية هي تلك التي تضعها وتديرها المجتمعات المحلية. وهي تشمل القواعد والتقاليد الاجتماعية المنبثقة عن المؤسسات والممارسات الدينية أو نظم الحوكمة الأهلية.

وإذا ما رغب العائدون في التبليغ عن جريمة ارتُكبت بحقهم، بما في ذلك انتهاكات قوانين العمل ذات الصلة، يجب استكشاف الخيارات في نظم الإبلاغ الرسمية وغير الرسمية المتاحة. ويجب إعلام العائدين بخصوص كيفية التبليغ عن الجرائم وبخصوص أية منافع معروفة (مثل إمكانية طلب التعويض أو طلب حماية خاصة) وأيضاً بخصوص المخاطر (مثل التسمية والذكر).

ويجب إبلاغ العائدين بخصوص أية إجراءات قضائية موجودة خصيصاً للعائدين، إن وُجدت، أو إجراءات التبليغ عن جرائم محددة (مثلاً الخطوط المباشرة المتخصصة أو إجراءات التبليغ عن العنف القائم على أساس نوع الجنس أو الاتجار بالبشر. ويجب دعم المهاجرين عندما يرغبون في المشاركة في وساطة أو في استجابات غير جنائية أخرى ونزاعات وخلافات من قبيل العدالة التصالحية²⁶.

ويمكن أن يكون بإمكان العائدين الحصول على سبل انتصاف مدنية ترمي إلى توفير تعويض نقدي لشخص ما عانى من ضرر. وإذا رغب العائدون في التماس سبل الانتصاف القانونية المدنية من خلال المحاكم المدنية أو مجالس تسوية النزاعات، يتعين عندئذ إحالتهم إلى التمثيل القانوني الملائم. ويجب دعم العائدين في ملء إشعارات التبليغ أو التشكيات وفي الحصول على الخدمات المتخصصة المتاحة للدعم من خلال عملية الإجراءات المدنية.

ويمكن أن تشمل الأطر القانونية التي يمكن استخدامها لالتماس سبل الانتصاف المدنية قوانين لمكافحة العنف (بما في ذلك العنف الجسدي والجنسي والعاطفي والاعتداء والاستغلال والتحرش)، فضلاً عن خرق أحكام العقود أو قوانين الإيجار أو الإقامة، والتشغيل غير المنصف وظروف العمل غير القانونية.

التعاون مع نظام العدالة الجنائية

نظراً لاحتمال أن يكون بعض العائدين ضحايا إجرام، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص، يمكن أن يتعاون كل من العائدين والوكالات التي توفر لهم الحماية والمساعدة مع وكالات إنفاذ القانون. ويجب الاسترشاد في ذلك، حيثما أمكن، بمذكرات تفاهم موقعة أو نظم إحالة ذات صبغة رسمية أو بروتوكولات تحدد أطوار التعاون، وتبين ما الذي يستتبعه التعاون، ودعم حماية العائدين وأية أشخاص آخرين معنيين يمكن أن يكونوا مهددين.

والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون يمكن أن يشمل ما يلي: توجيه التهم أو ملء تقارير الشرطة؛ وتقديم المعلومات والاستخبارات للمساهمة في القضايا المرفوعة ضد المهربين والمتجرين بالأشخاص أو أصحاب العمل غير الشرعي؛ وتوفير المعلومات والاستخبارات التي يمكن أن تُستخدم لتوفير الحماية والمساعدة للمهاجرين الآخرين؛ والمشاركة بصفة شهود في قضية جنائية ما؛ وتلقي تعويضات متى كان المهاجر ضحية جريمة.

وحيثما يشارك عائد ما في قضية جنائية بصفة شاهد، يكون البلد الأصلي مسؤولاً عن توفير كامل الحماية اللازمة لسلامته وأمنه وعن منع أية أعمال قصاص ضده وضد أفراد أسرته. وبإمكان مديري الحالات المساعدة في هذه العملية عن طريق مساعدة العائدين على تقييم ما يتعرضون له من مخاطر. وتقييمات المخاطر تحدّد الدعم الذي يوفّر للعائدين عندما يقررون المشاركة من عدمها وكيفية المشاركة في التحقيقات وفي الإجراءات أمام المحاكم. وبإمكان مدير الحالة أيضاً أن يساعد العائدين في الحصول على المعلومات عن نتائج التحقيقات أو المحاكمات أو الإدانات التي قدموا معلومات عنها، بما في ذلك المعلومات عن سجن الجاني أو الإفراج عنه.

الانخراط في نظام العدالة

في بعض الحالات، يكون العائدون ضالعين في جرائم أو متهمين أو مدانين بارتكابها. وإذا كان الحال كذلك فإنه يجب ربط العائدين بالمعونة القانونية دون تمييز. ويجب اتخاذ الترتيبات العملية للتأكد من معاملة العائدين بإنصاف ودون تمييز والتأكد من قدرتهم على ممارسة حقوقهم. ويمكن أن يشمل ذلك تقديم المعلومات على مستوى مساوٍ لمستوى تعليمهم ومعرفتهم، وبشكل يكون مفهوماً. إجمالاً يحتاج الأمر إلى طمأنة العائدين بأن مصالحهم الفضلى يمكن أن تكون ممثّلة في أية مراحل من مراحل الإجراءات القانونية أو كلّها.

 ²⁴ الشبكة الدولية للتعليم في حالات الطوارئ، المعايير الدنيا للتعليم: التأهب والاستجابة والانتعاش (Minimum Standards for
Education: Preparedness, Response, Recovery) (2010).

²⁵ دستور منظمة الصحة العالمية.

²⁶ العدالة التصالحية هي نوع من أنواع العدالة يجمع بين المتضررين من جريمة والمسؤولين عنها لتشجيع تمكين المتضررين ومحاسبة المسؤولين.