عودة المهاجرين جزء لا يتجزأ من التنقل البشري. و"العودة" هي حركة أو عملية العودة أو الترحيل إلى نقطة المغادرة. وغالباً ما تتصل أيضاً بعملية عودة الفرد إلى ثقافته وأسرته وبيته1. ويمكن أن يكون ذلك داخل حدود تراب بلد ما، كما هو الحال بالنسبة للشخص الذي شُرّد داخلياً ويعود إلى بيته؛ أو عبر الحدود الدولية، بين بلد مضيف وبلد منشأ. وقد يكون ذلك في سياق العاملين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء أو المهاجرين غير النظاميين.
وهجرة العودة، مثلها مثل الهجرة بشكل عام، ظاهرة معقدة. غير أنها ليست ظاهرة استثنائية على الإطلاق. فعندما يغادر الأشخاص بلدانهم فإنهم غالباً ما يفعلون ذلك على أمل العودة في مرحلة ما. وهذا صحيح بالنسبة للأشخاص الذين يهاجرون لأسباب إيجابية من قبيل التعليم أو العمل، ولكن هذا قد يسري أكثر على الأشخاص الذين يُرغمون على الهجرة والذين تكون عودتهم عادة مرهونة بتحسّن الأوضاع التي أرغمتهم على المغادرة. وبعض المهاجرين لا يعودون أبداً. ولكن العديدين من الآخرين يعودون وفي مجموعة متنوعة من الظروف المختلفة.
بيد أن مجرد عودة شخص ما إلى بلد أو مكان عاش فيه سابقاً لا يعني أن إعادة الإدماج ستكون سلسلة بالضرورة. فبالنسبة لبعض العائدين تكتنف العودة تحديات شتى (كمثال لذلك انظر دراسة الحالة 1 أدناه).
لقد سُجل في الأعوام الأخيرة مزيد من التسليم بالتحديات من قبيل تلك الوارد وصفها في دراسة الحالة 1، التي تواجه المهاجرين العائدين. كما سُجل مزيد من الوعي بالحاجة إلى الدعم لجعل إعادة الإدماج مستدامة ومفيدة للعائدين وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية وبلدانهم الأصلية. وفهم طبيعة عملية إعادة الإدماج متعددة الأبعاد ومتعددة المستويات التي ترافق هجرة العودة ضرورية لتطوير وتنفيذ المساعدة الناجحة في مجال إعادة الإدماج.
التوجه الثقافي في السلفادور
لقد قضى مهاجرون عديدون عائدون إلى السلفادور أعواماً عدة في الخارج وهم يفتقرون لشبكات الدعم في مجتمعاتهم المحلية الأصلية. وفي بعض الأحيان لا يتكلم العائدون إلا اللغة الإنكليزية وليست لهم وثائق هوية سلفادورية. وقد تكون لهم سوابق عدلية في الولايات المتحدة وقد يكونون عادوا إلى السلفادور لأنه تم ترحيلهم. وجميع هذه العوامل تؤثر في الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للعائدين. وتؤثر أيضاً في رفاههم النفسي وقدرتهم على الاندماج في المجتمع و، في نهاية المطاف، تعرقل إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
ولمساعدة هذه المجموعة الفرعية من العائدين المشردين وضع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في السلفادور برنامجاً نموذجياً يعالج احتياجاتهم الخاصة. غير أن مساعدتهم تنطوي على تحديات خاصة: هم ليسوا إلا جزءاً صغيراً من العدد الإجمالي للمهاجرين العائدين ويمكن بالتالي أن يظلوا غير معروفين. وهذا يعيق عمليات تقييم احتياجاتهم المستهدفة.
والمنظمة الدولية للهجرة تدعم هذه الفئة المستضعفة ما أن تحيلها المديرية الوطنية العامة للهجرة بعد بروتوكول إحالة محدد وسريع.
ولا توجد أحياناً لدى العائدين شبكات شخصية بإمكانهم الاستناد إليها لدى عودتهم، بحيث أن المساعدة تشمل مجموعة مواد طارئة تتألف من أغذية وملابس وقسيمات نقل وإقامة لمدة ثلاثة أشهر. وبإمكان العائدين أيضاً تلقي دعم للحصول على وثائق. ثم تكمّل المنظمة الدولية للهجرة هذه المساعدة المباشرة بدروس في اللغة وحلقات عمل توجيه ثقافي تدار باللغتين الإنكليزية والإسبانية. وتشمل هذه الدورات توفير معلومات ثقافية عن السلفادور وتوجيهات عن الميزنة وتقييم السكن ودخول سوق العمل. وتوفر المنظمة مساعدة نفسية للعائدين في شكل استشارة فردية أو أفرقة ودعم حلقات عمل. وهذه الدورات تساعد المستفيدين على إقامة روابط جديدة مع مجتمعاتهم المحلية ومع الدوائر المتواجدة هناك.
التفكير في تعزيز قدرات موفري المساعدة النفسية كجزء من المبادرة.
1.1.1 أنواع العودة ودوافعها
لا يوجد تصنيف متفق عليه عالمياً للعودة. ومع ذلك ترتبط فئات فرعية مختلفة من فئات العودة بمدة العودة المزمعة، ومستوى المساعدة المقدمة أثناء عملية العودة (إن قُدمت مساعدة)، ومختلف الطرق التي تُنفذ بها العودة، فضلاً عن الفئات الفرعية التي تصف من يشارك في العودة.
-
مدة الإقامة المزمعة: يمكن أن تكون العودة دائمة أو مؤقتة. وبالنسبة للمهاجرين ذوي المهارات العالية الذين يرغبون، مثلاً، في المساهمة في تنمية بلدهم الأصلي عن طريق نقل المعارف والخبرات التي اكتسبوها في الخارج، يمكن أن تكون العودة المؤقتة الخيار المفضل.
-
العودة مع الحصول على دعم أو بدون دعم: تحدث العودة التلقائية عندما يقرر الأفراد العودة وينفذون هذه العودة بأنفسهم. وتحدث العودة المدعومة عندما توفّر دولة ما أو يوفر طرف ثالث مساعدة مالية ولوجستية للعائدين لأغراض العودة، وأحياناً لأغراض تدابير إعادة الإدماج.
-
العودة غير الطوعية أو الطوعية: العودة غير الطوعية أو القسرية هي عودة شخص ما إلى بلده الأصلي رغماً عنه أو إلى مكان عبور أو إلى بلد ثالث يوافق على استقباله، وهي تتم عادة على أساس أمر أو قرار إداري أو قضائي. والعودة الطوعية هي العودة المدعومة أو المستقلة إلى بلد الأصل أو بلد العبور أو بلد آخر على أساس قرار عودة طوعي2. غير أن قرار المهاجر العودة لا يعني بالضرورة أن العودة هي محض إرادة المهاجر التي لا لبس فيها. ومن المحتمل أن تكون الخيارات الأخرى محدودة، مثلاً إذا كانت الفرص الاقتصادية نادرة أو إذا لم يكن لدى المهاجر حق قانوني في البقاء على تراب دولة ما3. ولا يوجد تعريف متفق عليه للعودة الطوعية. وبعض الجهات الفاعلة تعتبر العودة طوعية فقط إذا ما كانت هناك أمام المهاجرين إمكانية البقاء بشكل قانوني في البلدان المضيفة لهم. وبحسب هذه الجهات الفاعلة، عندما يكون المهاجر مُلزماً قانوناً بمغادرة البلد المضيف ويختار العودة بمحض إرادته، يجب وصف هذه العودة بأنها عودة إجبارية أو إلزامية أو قسرية أو مقبولة4. وتعتبر جهات فاعلة أخرى أن العودة الطوعية يجب أن تُفهم بالمعنى الأوسع: أنه بإمكان المهاجرين الإعراب عن إراداتهم، وذلك حتى في غياب خيارات قانونية تسمح بالبقاء في البلد المضيف، شريطة استيفاء الشروط الأخرى. وتحديداً، وبالنسبة للمنظمة الدولية للهجرة في سياق المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، يُفترض أن فكرة الطواعية قائمة إذا انطبق شرطان هما: (أ) حرية الاختيار، التي تُعرّف بأنها عدم وجود ضغط جسدي أو نفسي للانخراط في برنامج من برامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج؛ و(ب) قرار متروٍ يتطلب توافر معلومات حينية وغير متحيزة وموثوقة يستند إليها القرار5. وهذا الدليل يتبع هذا النهج الأخير.
ودوافع العودة ديناميكية وبالتالي فهي تخضع للتغير. وعلى سبيل المثال فإن طالب اللجوء قد يواجه صعوبات في التكيف مع العيش في البلد المضيف ويفتقد أسرته في الوطن ثم يقرر، بعد تلقي قرار سلبي بشأن طلبه اللجوء، العودة إلى الوطن عوضاً عن الطعن في القرار.
ومختلف دوافع العودة يمكن أن تؤثر إلى حد كبير في تجربة إعادة إدماج العائد. وهذا الدليل يجسد مبادرات إعادة الإدماج التي يمكن تطبيقها على مختلف أنواع العودة، سواء كانت قسرية أو طوعية. غير أن المنظمة الدولية للهجرة ترى أن العودة الطوعية يجب أن تكون الخيار المفضل ويجب تشجيعها وإعطاؤها الأولوية على العودة القسرية: فهي تمنح المهاجرين خياراً فضلاً عن أنها تسمح لهم أيضاً بإعداد عودتهم، بما يساهم بشكل إيجابي في عملية إعادة الإدماج
ويؤكّد الدليل أيضاً أن إعادة الإدماج تبدأ قبل عودة المهاجر إلى بلده الأصلي. ويجب، متى أمكن ذلك، مساعدة المهاجرين والشركاء والمنظمات المعنية بإعادة الإدماج على التحضير لإعادة الإدماج قبل مغادرة المهاجرين. وهذا الإعداد يمكن أن يشمل تقييمات فردية ومشورة أولية فيما يتصل بإعادة الإدماج في البلد المضيف، فضلاً عن إعداد إحالات أو شراكات في بلد الأصل. والعائدون الذين لا يستطيعون الإعداد كما ينبغي لعودتهم قبل المغادرة قد يحتاجون إلى المزيد من المساعدة في عملية إعادة إدماجهم في البلد الأصلي.
2.1.1 تطور برامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج
في عدد متزايد من السياقات توفر الدول دعماً إدارياً أو لوجستياً أو مالياً للعودة الطوعية للمهاجرين غير القادرين على البقاء في البلد المضيف أو غير الراغبين في ذلك. وبرامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج توفر دعماً إدارياً ولوجستياً ومالياً، بما في ذلك المساعدة على إعادة الإدماج، للمهاجرين غير القادرين على البقاء في البلد المضيف أو بلد العبور أو غير الراغبين في ذلك ويقررون العودة إلى بلدهم الأصلي7. وما انفكت المنظمة الدولية للهجرة تنفذ برامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج في جميع أنحاء العالم منذ عام 1979 وقد وفّرت دعماً إنسانياً يراعي كرامة الإنسان في مجالي العودة وإعادة الإدماج لأكثر من 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وهذا الدعم الذي يُنظر إليه كطريقة لمعالجة الهجرة غير المشروعة بالنسبة للحكومات التي تساعد على العودة الطوعية هو عادة سبيل أكثر فعالية وبديل مستحسن من الناحية الإدارية يفضل على إجراءات أخرى من قبيل الاحتجاز أو الطرد. وبالنسبة للمهاجر، توفر العودة الطوعية بديلاً أكثر إنسانية يفضل على العودة القسرية. ويمكن أن توفر العودة أيضاً حلاً للمهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني والذين هم في حالة ضعف بشكل خاص وسريعو التأثر بالتمييز والعنف والاستغلال والإيذاء وهم في خطر الاستغلال على أيدي المنظمات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وبالنسبة لبلد الأصل تعتبر العودة الطوعية عادة مستساغة أكثر من الناحية السياسية وأقل حساسية من العودة القسرية.
والمستفيدون من برامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج يمكن أن يكونوا مهاجرين إما في أوضاع نظامية أو غير نظامية. ويمكن أن يكون من بينهم، على سبيل المثال، المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل؛ وطالبو اللجوء الذين يختارون في وقت لاحق عدم متابعة طلب اللجوء، بعد تقديمه؛ والعمال المهاجرون عند نهاية عقودهم؛ أو الباقون بعد انقضاء مدة صلاحية التأشيرة8. وعلى مر الأعوام شهدت مفاهيم وممارسات برامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج تغيرات كبرى، وذلك أساساً بسبب تطور السياقات التي تنفذ فيها برامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج9.
وقد توسع نطاق المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج فتجاوز حدود أوروبا وهو الآن مجسد في السياسات الوطنية وفي ممارسات هجرة العودة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين وغربي البلقان. وفي نفس الوقت، هناك عدد متزايد من العائدين الطوعيين مما يُعرف ببلدان العبور، كما أنه توجد أعداد أكبر من حالات العودة الطوعية جنوب – جنوب، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن تزايد أوضاع الهشاشة التي يتعرض لها المهاجرون بسبب طرق الهجرة المحفوفة بالمخاطر. وبالإضافة إلى ذلك سُجل نمو في الأعوام القليلة الماضية في عدد وتنوع الجهات الفاعلة المموّلة أو المنفّذة لبرامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وما هو أهم من ذلك وجود اهتمام متجدد في صفوف الفاعلين الإنمائيين دعماً لإعادة الإدماج المستدامة. وأصلاً، لم يُستنبط برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج كأداة لخلق التنمية في بلدان المنشأ وإنما كأداة لإدارة الهجرة لتيسير عودة المهاجرين بطريقة إنسانية وتحترم كرامة الإنسان للأشخاص غير القادرين على البقاء في البلدان المضيفة أو غير الراغبين في ذلك. لهذا السبب، عادة ما نجد أنّ وزارات الداخلية أو ما يقابلها على المستوى الإقليمي أو الدولي هي الجهات المانحة الرئيسية لبرامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. وعلى مدى الأعوام أضيف مع ذلك دعم إعادة الإدماج تدريجياً إلى تدخلات المساعدة على العودة الطوعية، أولاً في شكل مساعدة نقدية محدودة ثم في شكل برامج مساعدات أكثر شمولاً لدعم الأفراد العائدين. وهذا التطور الإيجابي يعكس إدراك أن المساعدة المقدمة إلى المهاجرين لدى العودة ضرورية لتيسير إعادة إدماجهم بشكل مستدام.
والاهتمام الأخير الذي أبداه الفاعلون الإنمائيون قد أعاد بلورة طريقة التفكير بخصوص الأهداف النهائية لبرامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. ونتيجة لذلك يولى الآن قدر أكبر من الاهتمام للدور الذي يمكن أن تلعبه المجتمعات المحلية في البلدان الأصلية في تصميم وتنفيذ برامج إعادة الإدماج الناجحة لصالح الجميع. وهذا التغيير قد أحدث تركيزاً أكبر على الحاجة إلى تعزيز إمساك الجهات الفاعلة المحلية بزمام الأمور وتعزيز هياكل وقدرات الخدمات ذات الصلة بالعودة وإعادة الإدماج، تمشياً مع خطط التنمية القائمة.
1 قد لا يعود المهاجرون إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية وإنما إلى أماكن أخرى داخل بلدهم الأصلي. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تشمل عودة المهاجرين أيضاً "العودة" إلى بلد ثالث، أي إلى بلد ليس بلد منشأ المهاجر. غير أنه لأغراض هذا الدليل سوف نشير إلى العودة وإعادة الإدماج في البلد الأصلي فقط
2 مسرد الهجرة الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، 2019أ.
3 لا بد للدول من التقيد بمبدأ عدم الطرد. وبرامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج بحاجة إلى مراعاة اعتبارات السلامة من قبيل مستوى الأمن العام والتحديات العملية التي قد تؤثر في تقديم المساعدة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج. وقد يحتاج الأمر إلى تحديد أو إرجاء عمليات العودة إلى مناطق أو بلدان معينة متى كان واحد من هذه العوامل أو مجموعة منها بمثابة حالة تشكل خطراً على سلامة المهاجرين العائدين و/أو الموظفين المعنيين بتقديم المساعدة في مجال العودة الطوعية وإعادة الإدماج.
4 Newland, K., and B. Salant, Balancing Acts: Policy Frameworks for Migrant Return and Reintegration. Washington, DC: Migration Policy Institute (2018) and European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Voluntary Departure and Return: Between a Rock and a Hard Place. ECRE’s Analysis of European Practices in the Area of Return Including “Voluntary Departures” and Assisted Return, with its Recommendations to the EU (2018).
5 للمزيد من المعلومات انظر Framework for Assisted Voluntary Return and Reintegration (2018).
6 يحظر دستور المنظمة الدولية للهجرة على المنظمة المشاركة إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في العودة القسرية. غير أنها تسلّم بأن المهاجرين الذين يعودون قسراً قد يجدون أنفسهم في أوضاع هشة ويكونون بحاجة إلى مساعدة من أجل إعادة الإدماج الاجتماعي – الاقتصادي، بقدر ما يحتاج إليها أي عائد طوعي تساعده المنظمة في إطار برامجها للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج (انظر الفرع 1-1-2). وفي السياقات التي لا تشارك فيها المنظمة الدولية للهجرة في تنظيم وتيسير العودة، قد تظل المنظمة مع ذلك تشارك في مرحلة ما بعد الوصول في أنشطة إعادة الإدماج
7 يسترشد عمل المنظمة الدولية للهجرة بشأن الم ساعدة على العودة الطوعية و إعادة الإدماج ﺒ Framework for Assisted Voluntary Return and Reintegration ، الذي ي ستند إلى مساهمته الطويلة العهد في هذا المجال ويسجل معلماً هاماً في مشاركة المنظمة في المساعدة على العودة الطوعية و إعادة الإدماج.
8 لا بد للدول من التقيد بمبدأ عدم الطرد. برامج المساعدة على العودة الطوعية و إعادة الإدماج بحاجة إلى مراعاة اعتبارات السلامة من قبيل المستوى العام للأمن والتحديات العملية التي قد تؤثر في تقديم المساعدة على العودة و إعادة الإدماج. وقد يحتاج الأمر إلى تحديد أو إرجاء عمليات العودة إلى مناطق أو بلدان معينة إذا كان عامل أو مجموعة من العوامل من هذا القبيل بمثابة و ضع يشكل خطراً على سلامة المهاجرين العائدين و/ أو الموظفين المعنيين بتقديم المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج.
9 الفقرات التالية مقتبسة من: Graviano, N. and N. Darbellay, “A framework for assisted voluntary return and reintegration,” Migration Policy Practice, 9(1):9-14 (January-March 2019b).