1.3.3 الأنشطة الجماعية المدرة للدخل

يمكن أن تتخذ الأنشطة الجماعية المدرة للدخل أشكالاً مختلفة رهناً بالسياق المحلي ونظام السوق. ويمكن أن تتراوح بين المزارع التعاونية ومجموعات الحرفيين وتعاونيات معالجة المنتجات الزراعية. وبرامج تأهيل الشباب للشغل وشبكات الدكاكين الصغيرة المتنقلة. ومقارنة بالمشاريع الفردية تُعد المشاريع الجماعية فعالة بشكل خاص بالنسبة للأنشطة التي تتطلب استثماراً أولياً كبيراً ورأس مال عاملاً ذا شأن بما أنه يتسنى عندئذ للعائدين تجميع مواردهم. مثلاً، بالنسبة لمشاريع صيد الأسماك لا تكون المساعدة الفردية كافية لتغطية شراء القوارب لصيد الأسماك ليلاً التي تحقق عائدات استثمار أعلى مما تحققه القوارب التقليدية. وعندما تكون الأنشطة الجماعية المدرة للدخل مصممة ومنفذة بشكل فعال يمكن أن تتجاوز الإيرادات الاقتصادية الفردية إيرادات مشاريع إعادة الإدماج الفردية، وذلك حتى إذا كان لكليهما نفس مستوى دعم إعادة إدماج الفرد الواحد.

وعلاوة على ذلك يمكن أن تمكّن الأنشطة الجماعية المدرة للدخل العائدين الذين لا يمتلكون المهارات اللازمة للنجاح في مشروع فردي من الاستفادة من مهارات وخبرات عائدين آخرين أو أفراد آخرين من أفراد المجتمع المحلي. وهذه المبادرات، متى تم وضعها بطريقة تراعي المهارات ومتى كانت موجهة نحو السوق، يمكن أن توسّع المجال الممكن للأنشطة المدرة للدخل بالنسبة لكل عائد فيما يتجاوز حدود قدراته الفردية. وأخيراً، تشجع الأنشطة الجماعية المدرة للدخل تطوير الشبكات الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين العائدين، كما تشجع دعم إعادة الإدماج المستدام في الأجل الطويل (انظر دراسة الحالة 8 أدناه، للاطلاع على مثال للكيفية التي عمل بها مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بنغلاديش مع العائدين وأفراد المجتمعات المحلية لمساعدتهم على خلق مشاريع جماعية مدرة للدخل في شكل مؤسسات اجتماعية يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع المحلي بأسره).

ولتسخير قدرة الأنشطة الجماعية المدرة للدخل المحتملة وتفادي الفشل، من الأساسي أن يشارك مديرو مشاريع إعادة الإدماج والشركاء بشكل وثيق في تطوير هذه الأنشطة واختيارها وتنفيذها ورصدها وتقييمها. ويرد أدناه موجز لأفضل الممارسات والخطوات والإجراءات المتتالية التي يجب أن يقوم بها مديرو برامج إعادة الإدماج و/ أو الشركاء:

يتضمن الرسم البياني أعلاه والنص أدناه الخطوات الفريدة من نوعها لإقامة مشاريع جماعية مدرة للدخل. وللمزيد من المعلومات المفصّلة عن دعم تطوير المشاريع بشكل عام، بما في ذلك المشاريع الجماعية، انظر المرفق 2.

تقييم الشروط المسبقة وتكوين المجموعات

من الأمثل أن تنطلق عملية تقييم الشروط المسبقة وتكوين المجموعات أثناء مرحلة ما قبل العودة في البلد المضيف. غير أن ذلك يتطلب وجود عدد كافٍ من المستفيدين الذين يصبون إلى العودة إلى نفس المجتمع المحلي. ويتطلب ذلك أيضاً توافر معلومات كافية عن الفرص والمشاريع القائمة في البلد الأصلي.

وهناك سبل مختلفة لتشجيع العائدين على المشاركة في الأنشطة المجتمعية الأساس عوضاً عن إقامة مشاريع فردية. ويشمل ذلك تمويل الحوافز التي توفر إعانة إضافية صغيرة لكل عائد يشارك في مشروع جماعي. ورهناً بالسياق المحلي وتصميم المشروع يُعتبر توفير اعتمادات إضافية للمقيم غير المهاجر المشغّل إمكانية هو الآخر.

التدريب في الأجل القصير

كما هو الحال بالنسبة للتدريب في الأجل القصير في تخطيط الأعمال في مسار دعم تطوير المشاريع المتكامل (انظر المرفق 2، الخطوة 3)، فإن المهاجرين العائدين دون خبرة مسبقة في بعث المشاريع أو الذين كانوا بعيدين عن البلد لفترة طويلة من الزمن من المستبعد أن يكونوا قادرين على وضع خطط مشاريع جاهزة للتسويق. وهم بحاجة إلى الإلمام بالشروط التقنية المسبقة التي يحتاجونها لتلبيتها أثناء عملية الاختيار اللاحقة. ويمكن أن يوفر هذا التدريب شريكٌ من القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو شريك حكومي أو موظفو منظمة إعادة الإدماج الرائدة. ويجب أن يجعل التدريب القصير الأجل المرشحين مُلمّين أيضاً بالفرص والعراقيل في منظومات السوق المحلية ويوفر توجيهاً تقنياً خاصاً بالمشروع. وفيما يتصل بهذا الجانب من جوانب التدريب يجب أن يمتلك المدربون ويلقنوا الخبرة التقنية المحددة ذات الصلة بالقطاع المختار لكل مشروع عوضاً عن توفير برنامج تدريب عام لجميع المشاركين. ومن الناحية المثالية يجب أن يكون هؤلاء المدربون مجموعة من الخبراء المحليين لهم خبرة في الاقتصاد المحلي و، عند الاقتضاء، خبرة في المجال البيئي.

الاختيار

بعد إضفاء الصبغة النهائية على خطط المشروع لا بد لمنظمة إعادة الإدماج الرائدة من اختيار أكثر الأنشطة الجماعية المدرة للدخل وعوداً. وفي حين أن معايير اختيار المشاريع الجماعية المدرة للدخل يجب تكييفها على مستوى البرامج وعلى الصعيدين الوطني والمحلي كي تلائم بأحسن ما يمكن أهداف البرنامج وسياقه، من المفروض أن تشجع المعايير بشكل عام المشاريع التي تتطلب قدراً كبيراً من الاستثمار الأولي أو من رأس المال العامل. ويجب أن يشارك الفاعلون المحليون، متى كان ذلك ممكناً عملياً، في مرحلة اختيار المشروع، إضافة إلى دورهم في المساعدة على تطوير المشاريع المجتمعية الأساس. وكلتا الوظيفتان يمكن أن تكونا متكاملتين من خلال إنشاء لجان توجيهية تكون قادرة على بلورة تصميم المشاريع المجتمعية الأساس وإدارة عملية اختيار المستفيدين.

بعد الموافقة

ما أن تتم الموافقة على أنشطة جماعية محددة مدرة للدخل يحتاج أفراد المجموعة إلى تدريب في جوانب مختلفة من جوانب تنفيذ المشروع، من قبيل تكوين المجموعات التعاونية ومهارات إدارة الأعمال وإدارة المشاريع الجماعية (العمل الجماعي، وتقاسم المهام، والإدارة، والتسيير). ويجب، متى أمكن ذلك عملياً، دمج هذه الأنشطة مع أنشطة دعم أخرى لتطوير المشاريع الفردية لاستكشاف أوجه التآزر والحد من تكاليف التدريب.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المشاركين بحاجة إلى الإلمام مسبقاً بديناميكا المجموعة النموذجية الناشئة في الأنشطة الجماعية المدرة للدخل، في حالة مشاريع العائدين فقط أو المشاريع المختلطة. ويمكن أن يشمل التدريب تمارين في مجال بناء الثقة والاستراتيجيات للتعامل مع الخلافات المحتملة داخل المجموعات. ويجب أن يوفر التدريب معلومات عن تسوية الخلافات في برامج محددة ووضع آليات للتشكي (انظر الفرع 5.3 للاطلاع على أمثلة لبعض أنشطة ومناهج بناء الثقة). كما يجب توعية المستفيدين بأن المشروع المحدد قد لا تكون له إيرادات مباشرة فورية لأن العديد من المشاريع لا تُدر عادة إلا دخلاً منخفضاً في الأجل القصير.

والمرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المشروع حاسمة بشكل خاص. ويتعين على منظمة إعادة الإدماج الرائدة والمجتمع المحلي أو شركائه توفير دعم وثيق أثناء هذه المرحلة، لتيسير التعديلات إذا احتاج الأمر إلى ذلك والوساطة في حالة وجود خلافات داخل المجموعات. ولدعم الجدوى الاقتصادية للأنشطة الجماعية المدرة للدخل بإمكان مديري المشاريع، مثلاً، قرار أن المشاريع لا تشمل في البداية إلا العائدين وإضافة أعضاء آخرين من أعضاء المجتمع المحلي في مرحلة لاحقة عندما يصبح المشروع مربحاً.

والأنشطة الجماعية المدرة للدخل، شأنها شأن المشاريع الفردية، بحاجة إلى تلقي دعم وتوجيه على فترات زمنية أطول. وعلى منظمة إعادة الإدماج الرائدة أو شركائها دعم التعديلات أثناء أعوام التشغيل الأولى، بما في ذلك توفير رأس مال أولي أو تدريب إضافيين. وقد تحتاج المشاريع المربحة إلى دعم لتوسيع أعمالها وجلب المزيد من الزبائن، وبإمكان منظمة إعادة الإدماج الرائدة أو سائر الشركاء المساعدة عن طريق ربط المشاريع بالحاضنات والمستثمرين؛ وتقديم الدعم لزيادة نطاق الإنتاج ونطاق نهج التسويق؛ وتيسير الروابط مع المشاريع التجارية الرئيسية. ويمكن أن يكون أحد الخيارات، متى كان ذلك ممكناً عملياً في حدود بارامترات الميزانية والبرمجة، تقديم دعم مباشر لأكثر المشاريع نجاحاً بعد فترة محددة من الزمن.

2.3.3 التنمية المحلية المجتمعية الأساس وأنشطة كسب الرزق

يعطي هذا الفرع لمحة عامة عن المشاريع المجتمعية الأساس التي تدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتدعم في نفس الوقت سبل كسب الرزق لكل من أفراد المجتمعات المحلية والمهاجرين العائدين. ونُهج إعادة التنمية المجتمعية الأساس تجاه أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لا تهدف بالأساس إلى دعم إعادة الإدماج وإنما إلى تحسين البيئة إجمالاً فيما يتصل بالعمل والوئام الاجتماعي والحماية الفردية. ومشاريع إعادة الإدماج لأغراض التنمية المحلية يمكن أن توفر فرصاً اقتصادية ومعيشية مستدامة لأفراد المجتمع المحلي (مثلاً السكان من غير المهاجرين والعائدين على حد سواء) وتحسين الحوكمة والاستقرار والبنى التحتية المحلية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتوفير الخدمات. ويجب أن تكون هذه المشاريع، متى أمكن ذلك، مستدامة من الناحية البيئية ومساهمة بشكل مباشر في الإدارة المستدامة أو حفظ أو إعادة تأهيل البيئة والموارد الطبيعية (الأرض والماء والغابات والنظم الإيكولوجية). (انظر دراسة الحالة 9 أدناه، للاطلاع على مثال لمشروع تثبيت المجتمع المحلي الذي يعود بالنفع على العائدين وعلى أفراد المجتمع المحلي ويعالج في نفس الوقت أيضاً عامل "دفع" في الهجرة وتردي الأراضي الزراعية). ومقارنة مع الأنشطة الجماعية المدرة للدخل تضع مشاريع التنمية المحلية قدراً أكبر من التأكيد على إشراك المجتمع المحلي في تصميمها وتنفيذها ورصدها.

وفي حين أن المجموعة الأكبر المستهدفة في المناهج المتمحورة حول التنمية الاقتصادية المحلية تزيد من تعقد برمجة إعادة الإدماج إلا أنها توفر في نفس الوقت مزيداً من الفرص للتعاون مع الأطراف الثالثة الأخرى المشاركة محلياً. ويحتاج برنامج إعادة الإدماج إلى الإبقاء على علاقات الفاعلين في مجالي التنمية والبيئة النشطين في مجتمعات العائدين المحلية وتحديد مشاريع التنمية الناجحة قبل التفكير في إشراك العائدين. ويمكن أن يفضي ذلك، من الناحية المثالية، إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق إطاري ينص على إيجاد عنصر يتعلق بتقاسم التكاليف وأيضاً إدراج أهداف إعادة الإدماج الاستراتيجية في التصميم الأولي لبرنامج إعادة الإدماج. والمشاركة في مشاريع التنمية المحلية الخارجية من المحتمل أن تكون أكثر فعالية عندما تُدمج المشاريع الكبرى عدداً أكبر من العائدين، مما يقلل إلى أدنى حد من عدد مختلف الشراكات التي يحتاج الأمر إلى إقامتها.

 في السياقات التي لا توجد فيها مشاريع تنمية اقتصادية محلية أو لا تتفق المشاريع مع أهداف برمجة إعادة الإدماج، بإمكان منظمة إعادة الإدماج الرائدة تنفيذ مشروع جديد للتنمية الاقتصادية المحلية. وفي مثل هذه الحالات من الهام جداً أن تحدد المنظمة الجهات الفاعلة المحلية ذات الصلة وتقيّم مشروع التنمية الاقتصادية المحلية باستخدام نهج تشاركي انطلاقاً من تصميم المشروع ووصولاً إلى تنفيذه. (انظر دراسة الحالة 9 أدناه للاطلاع على مثال لذلك.)

والمشاريع المجتمعية الأساسية القائمة عادة ما تتخذ شكل مشاريع تنمية محلية. وهذه المشاريع تهدف بشكل أساسي إلى الحد من الهجرة غير المشروعة وتحسين ظروف العيش المحلية، وسبل كسب الرزق، وتوفير الخدمات. وفي حين أن العائدين هم في بعض الأحيان المستفيدون من مشاريع التنمية المحلية إلا أنه نادراً ما يتم إشراكهم في مرحلة التصميم وعادة ما لا تراعي المشاريع احتياجات العائدين الخاصة.

وهذا النوع من المبادرات يوفر عدداً أقل من الضمانات لتلبية احتياجات العائدين الفردية مقارنة مع المبادرات التي يقودها العائدون. لذلك فإنه من المهم بشكل خاص أن تكون لدى موظفي إعادة الإدماج ذوي الصلة معارف متينة بالمشاريع المحددة والقطاعات المستهدفة للمواءمة بين العائدين والمشاريع المناسبة التي تلبي احتياجاتهم وتخدم مصالحهم من حيث المساعدة الفردية. ومن جهة فإنه من المعقد بشكل خاص إعداد مثل هذه المشاريع مع العائدين في مرحلة ما قبل العودة لأن المواءمة الفعالة تتطلب معرفة مستفيضة بمهارات العائدين واحتياجاتهم ومصالحهم، إلى جانب استعراض دقيق للمشروع وأهدافه والمجموعات المستهدفة من خلاله. ومن جهة أخرى فإن مشاريع التنمية المحلية ملائمة لإعادة الإدماج الاجتماعي – الاقتصادي للمهاجرين العائدين الذين يعودون دون مساعدة على إعادة الإدماج. ومن الهام بشكل خاص بالنسبة لموظفي إعادة الإدماج أن تكون لديهم معارف شاملة بمشروع التنمية المحلية قصد تقدير المستفيدين - إن كان هناك مستفيدون - الذين يجب المواءمة بينهم وبين المشروع. وترد معايير التقدير ذات الصلة في الجدول 5.3 أدناه.

الجدول 5.3: عملية التقدير لإشراك العائدين في مشاريع التنمية المحلية القائمة

3.3.3 أنشطة الدعم المالي على صعيد المجتمع المحلي

يجب، قدر الإمكان، أن تقترن المساعدة على إعادة الإدماج الاقتصادي على مستوى المجتمع المحلي، شأنها شأن المساعدة الاقتصادية الفردية (انظر الفرعين 4.4.2 و5.4.2)، بالدعم المالي التكميلي من قبيل التدريب والمشورة فيما يتصل بالتثقيف المالي، وبرامج الوفورات الصغيرة، ومخططات الاستثمار الجماعي، ومخططات الإقراض الجماعي الأساس. 

وإنشاء أفرقة دعم مالي يمكن أن ييسر إعادة إدماج العائدين، ويوفر شبكة أمان إضافية لغير المهاجرين والعائدين، ويشجع إقامة روابط اجتماعية. ويجب أن تنشأ أفرقة الدعم المالي بهدف تعزيز الاستخدام المنتج لقدرات المجتمعات المحلية والمهاجرين العائدين في مجالات الادخار والحصول على الائتمانات واستخدام التحويلات المالية. ففريق الدعم المالي يمكن أن يوفر دعماً مالياً لأعضائه بطرق مختلفة: 

• مخططات الاستثمار الجماعي. بالنسبة للعائدين وأفراد المجتمعات المحلية الذين لهم رأس مال متاح للتصرف يمكن أن توفر مجموعات الدعم المالي وسيلة فعالة لتجميع رأس المال للاستثمارات الجماعية. ويجب تدريب أعضاء فرق الدعم المالي على توفير المشورة والمعلومات للأعضاء الآخرين بشأن فرص الاستثمار، بما في ذلك المشاريع المنتجة التي ينفذها على الصعيد الإقليمي العائدون والسكان من غير المهاجرين. وفي إطار بعض البرامج يمكن أن تكمّل الاستثمارات أيضاً الحكومات المحلية والمانحون الدوليون وغير ذلك من الأطراف الثالثة. ويجب أن تتولى منظمة إعادة الإدماج الرائدة أو يتولى الشركاء توفير الإشراف وإقامة وتعزيز الشراكات مع الكيانات المالية والاجتماعية، ورصد استدامة الاستثمارات لتعديل نماذج الاستثمار وفقاً للدروس المستفادة وأفضل الممارسات.

• مخططات الائتمانات البالغة الصغر المجتمعية الأساس. يتوقف الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية على الأهلية ومعايير الإقراض (انظر الفرع 2.3 للمزيد من التفاصيل) وتحديات العائدين الخاصة بالهجرة. وبإمكان مجموعات الدعم المالي تيسير إنشاء مجموعات من المقترضين توفر فيها مجموعات العائدين أو غير المهاجرين ضمانات بشكل جماعي. ويقوم الإقراض الجماعي على أساس المسؤولية المشتركة ومن ثم فإنه يحفّز أفراد المجموعات لاستخدام الروابط الاجتماعية لتمحيص ورصد القروض وفرض سدادها على النظراء. وفي سياقات العودة يجب مع ذلك أن تنفذ المخططات الجماعية الأساس بحذر شديد وفقط إذا كانت منظمة إعادة الإدماج الرائدة أو الجهة الشريكة لها تمتلكان القدرة الكافية على رصد استخدام القروض وسدادها. وهذه المخططات تحتاج أيضاً إلى أن تكون قادرة على معالجة مخاطر تآكل الثقة داخل المجموعة ودعم المجموعة في حالة وجود خلافات حول السداد أو التخلف عن سداد القروض. 

• مخططات الادخار الجماعية وبرامج الادخار الصغرى. بإمكان مجموعات الدعم المالي أن توفر برامج ادخار صغرى لمجموعات الأفراد المختلطة (العائدون وأفراد المجتمع المحلي) الذين يتكاتفون في فترة محددة من الزمن للادخار والاقتراض كمجموعة. ويجب أن توفر منظمة إعادة الإدماج الرائدة الدعم في تحديد مخططات الادخار المكيفة محلياً ومن أجل الاستخدام الأمثل لرأس المال لأغراض الادخار.

• مجموعات العون الذاتي: يمكن أن تتخذ مجموعات الدعم المالي شكل مجموعات عون ذاتي يقوم فيها أفراد مجموعات العائدين الصغيرة أو أفراد مجتمع غير المهاجرين بالادخار وإقراض مدخراتهم داخلياً لفرادى الأشخاص في أوقات الحاجة. وعلى منظمة إعادة الإدماج الرائدة دعم هذه المجموعات من خلال التدريب على الإدارة المالية والتدريب المكيف وفقاً للمهارات. 

وفضلاً عن تقديم الدعم المالي تساعد هذه المجموعات على تشجيع الروابط الاجتماعية ومساعدة العائدين على إعادة إقامة دائرة اجتماعية. وهذه الروابط الاجتماعية بدورها تيسر الإجراءات الجماعية لأعضاء المجموعة بما يمكّنها من تنسيق استثماراتها ومدخراتها وقرارات السداد التي تتخذها والتعاون من أجل المصلحة المتبادلة. غير أن المخططات الجماعية يجب تنفيذها بحذر شديد جداً وفقط إذا كانت لدى منظمة إعادة الإدماج الرائدة القدرة الكافية على معالجة مخاطر تآكل الثقة داخل المجموعة والتخلف عن السداد والمديونية الجماعية التي يمكن تفاديها. 

وفي الأماكن التي تنشأ فيها مجموعات دعم مالي يتعين على منظمة إعادة الإدماج الرائدة استكشاف خيارات المشورة المالية وتخطيط الميزانية والتدريب في مجال تعبئة الادخار، وهي أمور يجب أن توفرها هذه المجموعات المحلية بشكل مباشر (انظر الفرع 5.4.2).