1.4.6 إشراك الجهات المعنية

إشراك السلطات الوطنية والمحلية في المراحل الأولى من عمليات تصميم المساعدة على إعادة الإدماج مفيد ويعود بالنفع نظراً لقرب هذه السلطات من المجتمع المحلي ومعرفتها المتعمقة بالخدمات المتاحة. ومسح الجهات المعنية يمكن على سبيل المثال أن يسمح بتحديد سلطات حماية الطفل ورعايته أثناء مرحلة ما قبل المغادرة أو مباشرة بعد وصول الطفل أو الأسرة إلى البلد الأصلي مجدداً. ومسح الجهات المعنية وجمع المعلومات كجزء من تحليل الوضع يسهمان في تحديد السياق، بما في ذلك أوجه الضعف ونقاط القوة والقوانين ذات الصلة، واتفاقات إعادة القبول بين الدول، وسياسات المانحين والسياسات والأولويات والخدمات والنظم على مستوى الحكومات الوطنية والمحلية التي تؤثر في الأطفال والأسر في البلدان الأصلية.

• تسمح عمليات المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف بالقيام بشكل منتظم بجمع وتحليل وتحديث المعلومات عن البلد الأصلي والدراسات الاستقصائية الوطنية والتحاليل المتعلقة بالأوضاع ويمكن أن تُستخدم كنقطة انطلاق لتحسين فهم السياق الوطني والهياكل الأساسية التي قد يعود إليها الطفل.
• الظروف الشخصية الفردية للطفل والأسرة يمكن أن ترشد وتوجه تحديد الجهات المعنية الرئيسية.
• يجب أن تراعي خطط إعادة إدماج فرادى الأطفال والأسر، وكذلك تنفيذ برامج إعادة الإدماج الأوسع في المجتمعات المحلية التي تستقبل العديد من العائدين، جميع الجهات المعنية ذات الصلة. ومن بين الجهات المعنية ذات الصلة السلطات الوطنية والمحلية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني (بما في ذلك تلك التي يقودها شباب)، وجمعيات المهاجرين والعائدين والشتات، والحكومات الأجنبية والوكالات المانحة (وهي عادة وكالات البلدان المضيفة التي يعود منها المهاجرون).
• مسح الجهات المعنية وتحليل الوضع امتداد لتقييم المصالح الفضلى الذي يجب أن يكتمل بالنسبة لجميع الأطفال (انظر الجدول 1.4، الوحدة 4 للاطلاع على وصف لفئات الجهات المعنية ووجاهتها ووظائفها المحتملة).
• إشراك الجهات المعنية التي تدير النظم التي تحكم توفير المساعدة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية - الاجتماعية على إعادة الإدماج أساسي لصون مصالح الطفل الفضلى. ويشمل ذلك القطاع الخاص الذي هو أساسي للمساعدة على إعادة الإدماج الاقتصادية والاجتماعية للطفل والأسرة.

2.4.6 بناء القدرات وتعزيزها

يمكن أن يستهدف بناء القدرات أي جهة معنية تلعب دوراً في المساعدة على إعادة الإدماج وتشمل تعزيز المهارات وتعزيز الهياكل الأساسية أو العمليات أو الموارد بحيث يتسنى لها أن تيسّر إعادة الإدماج المستدامة للعائدين من الأطفال والأسر⁷⁸ . ويعمل كل من المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف على نحو مشترك كجهتين معنيتين رئيسيتين في تشجيع إعادة الإدماج المستدامة للعائدين من الأطفال والأسر في بلدانهم الأصلية. وقد اعتمدت اليونيسيف نهجاً لنظم حماية الطفل. ويسعى نهج النظم إلى السهر على حماية الطفل بطريقة تتفق مع حقوقه. وتعزيز النظم يشمل بدوره تعزيز قدرات المؤسسات والنظم على تحقيق هذا الهدف⁷⁹ . وتنفذ اليونيسيف نهج تعزيز النظم لحماية الطفل عن طريق تشجيع إقامة بنية شاملة ومتكاملة لتوفير الخدمات ووضع السياسات التي تحدد وتدعم جميع الأطفال الضعفاء بطريقة غير تمييزية. وإلى جانب بناء القدرات لتعزيز النظم تشدد استراتيجية اليونيسيف على إقامة نظام موحد يمكن فيه لكل طفل ضعيف الحال الحصول على الدعم اللازم عوضاً عن إنشاء آليات موازية غير متكاملة أو غير منسقة.

الجهات المعنية الرئيسية في نهج تعزيز نظام حماية الطفل هي الوزارات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المكلفة بضمان وتعزيز حقوق الأطفال والأسر. وبناء القدرات من أجل شركاء الحكومة والمجتمع المدني الذين ينسقون أو يقدمون الدعم للأطفال والأسر أساسي في تدخّلات تعزيز النظم. ووصف الفصل 2 إدارة الحالات المراعية لمصالح الطفل بأنّها وسيلة فعالة لتقديم الدعم الفردي للأطفال والأسر. وجهود بناء القدرات على المستوى الهيكلي تطوّر أطر إدارة الحالات على الصعيد الوطني وعبر الحدود، بما يشمل آليات الإحالة، وتعزيز القوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية التي تقوم بأنشطة إدارة الحالات من أجل الأطفال ضعفاء الحال.

الشكل 1.6: تعزيز النظم في إثيوبيا 1

1.2.4.6 تعزيز القوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية

يبدأ النهج المناسب من حيث مواصفات الموظفين وتركيبة الموظفين والتوظيف في مشروع إعادة إدماج الأطفال والأسر بإيجاد قوة عاملة فعالة في مجال الخدمة الاجتماعية. والمبادئ التوجيهية لتعزيز القوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية لحماية الطفل لعام 2018، التي وضعتها اليونيسيف بالتشاور مع التحالف العالمي للقوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية، تسترشد بالأدلة عمّا هو "عملي وفعال" والدروس المستفادة في الميدان. وهي مصمّمة لتسريع برمجة مكاتب اليونيسيف الإقليمية والقطرية بشأن تعزيز القوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية وعمل الدعم لتحسين تخطيط القوة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية ودعمها مع الشركاء الوطنيين والإقليميين.

وتبين المبادئ التوجيهية الاستراتيجيات والتدخلات الموصى بها لتعزيز القوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية - وهذا عنصر هام من العناصر المكوّنة لنظام حماية الطفل - وذلك عن طريق ما يلي:

• زيادة فهم دور ووظيفة القوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية داخل نظام حماية الطفل.
• زيادة فهم تركيبة القوة العاملة والجهات الفاعلة الرئيسية التي تكون القوة العاملة.
• التوصية بالاستراتيجيات والتدخلات القائمة على الأدلة لتعزيز القوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية في الآجال القصير والمتوسط والطويل.
• إبراز الدور المحدد الذي يمكن أن تلعبه اليونيسيف في تعزيز القوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية على المستويين الإقليمي والوطني.
• تعزيز الرصد على المستويات القطري والإقليمي والعالمي لقياس التقدم المحرز في تعزيز القوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية وأثر ذلك على خدمات حماية الطفل ووقايته وخدمات الاستجابة.

وبالإضافة إلى ذلك، وضع التحالف العالمي للقوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية مبادئ توجيهية واختصاصات للمهنيين المساعدين في القوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية. ويتلقّى المرشدون الاجتماعيون الجيدون شبه المهنيين تدريباً على توفير الرعاية التي تركز على الطفل والأسرة وتتمحور حول "عملية جارية للتقييم وإدارة الرعاية وتنسيق الخدمات وتحسين الجودة وبناء القدرات والدعم المباشر"⁸⁰ . وتتضمن النسخة الثانية (2017) من المنشور المعنون "شبه المهنيين والقوة العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية: المبادئ التوجيهية، والوظائف، والاختصاصات"، ما يلي:

• المبادئ التوجيهية وتطوير العاملين شبه المهنيين في مجال الخدمة الاجتماعية.
• الوظائف والاختصاصات العامة/ الأساسية للعاملين شبه المهنيين في مجال الخدمة الاجتماعية.
• الوظائف والاختصاصات للعاملين شبه المهنيين المعنيين بالأطفال والشباب.
• الوظائف والاختصاصات للعاملين الاجتماعيين شبه المهنيين.
• الوظائف والاختصاصات لعاملي التنمية المجتمعية شبه المهنيين.

مجموعة أطر الكفاءة هذه مركزّة على الطفل والغرض منها مساعدة المديرين على تطوير البرامج ووضع المواصفات الوظيفية فضلاً عن تقييم احتياجات التدريب والإشراف وتكميل توصيفات موظفي إعادة الإدماج الموفرة في الوحدة 1، الفصل 3.4.1.

3.4.6 إنشاء آليات تنسيق

لقد شددت الفصول السابقة على أهمية النظر في الجانب الإيكولوجي ومصالح الطفل الفضلى. وتعقّد هذه الاعتبارات الرئيسية ينعكس في شبكة الجهات المعنية وآليات الدعم وموفري الخدمات اللازمة لتأمين دعم وتعزيز محيط الطفل ومصالحه الفضلى. وسيكون لدى معظم البلدان الأصلية مستوى معين من آليات التنسيق للوصول إلى الخدمات والمساعدة في مجال الحماية، لكن هذه الآليات قد لا تكون منظمة حول احتياجات الأسر والأفراد العائدين إلى البلدان الأصلية. وفي الواقع يرجّح أن تكون قلة فرص الوصول إلى آليات الدعم وتنسيقها لتلبية احتياجات الضعفاء من الأفراد أو الأسر قد ساهمت في الدفع إلى الهجرة.

وفي البلدان الأصلية التي تشكو من نقص في الموارد أو التي لها آليات تنسيق غير متطورة بما فيه الكفاية، توفر الوحدة 4 توجيهات لإنشاء آلية تنسيق تراعي السياق المعين. ومسح الخدمات المتاحة، ووضع إجراءات عملية موحّدة، وآليات إحالة، وتشجيع إمساك الحكومة بزمام الأمور، بما في ذلك التنسيق الوطني لآلية الإحالة والربط بين الفاعلين الرئيسيين كلها أمور تمثل البعض من الخطوات التي أبرزتها الوحدة 4. وإنشاء آلية تنسيق موجهة خصيصاً لتلبية احتياجات الأسر والأفراد العائدين إلى بلدانهم الأصلية يمكن أن يكون استجابة فورية أو عاجلة لتقديم الدعم للعائدين في البلدان الأصلية حيثما لا تكون هناك أية آليات لإعادة إدماج العائدين ودعمهم. وستتوقف إعادة الإدماج المستدامة للعائدين من الأطفال والأسر على تعزيز قدرة النظم على الاستجابة على المستوى الوطني. ويعرض إطار إثيوبيا الوطني لإدارة الحالات منهجية لتعزيز القوة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية وإنشاء آليات التنسيق اللازمة لتأمين حصول الأسر والأطفال على دعم ومتابعة على أساس فردي متى احتاجوا إلى ذلك، بمن فيهم المهاجرون العائدون.

4.4.6 التواصل والتنسيق الفعّالان عبر الحدود

لما كانت عملية إعادة الإدماج تبدأ قبل مغادرة البلد المضيف أو بلد العبور فإن المعلومات المجمّعة لأغراض إجراء المصالح الفضلى ومحركات أو دوافع الهجرة والظروف المتصلة برحلة الهجرة كلّها اعتبارات هامة لا بد من مراعاتها لدى تخطيط إعادة الإدماج. وتوقيت وترتيبات العودة المادية للأطفال والأسر تتطلب أيضاً تخطيطاً وتنسيقاً تيسرهما آليات التواصل والتنسيق المتاحة والفعالة عبر الحدود. والجهات المعنية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية هي حكومات البلدان المضيفة والبلدان الأصلية، على مستوييها الوطني والمحلي، ولا سيما الفاعلين المعنيين بحماية الطفل والرعاية الاجتماعية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمدارس، والجمعيات الدينية، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وجمعيات المهاجرين والعائدين والشتات في البلدان المضيفة والأصلية وبلدان العبور.

والتواصل والتنسيق الفعالان عبر الحدود ييسرهما وضع اتفاقات وأطر تعاون تركز على الطفل والأسرة وتجمع بين الشركاء المحليين والدوليين لتيسير التعاون والإدارة الفعالة للحالات عبر الحدود. وذلك يساعد على تنسيق الدعم الفردي المقدم للأطفال العائدين وتحديد وتقصّي وتخفيف حدة المخاطر وأوجه الضعف التي قد يواجهها الأطفال قبل رحلة الهجرة وأثناءها وبعدها. ويمكن أن يجمع بين البلدان المضيفة والبلدان الأصلية، وييسر توفير الدعم في مجال إعادة الإدماج في مرحلة ما قبل المغادرة، ويوجه تكييف آليات إعادة الإدماج مع سياق البلد الأصلي، وتكييف التدابير وفقاً لاحتياجات الأطفال والأسر، ويشجع الرصد والتقييم لقياس نجاح إعادة الإدماج المستدامة. والمخاطر الخاصة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار أثناء هذه العملية هي الاتجار بالأطفال، ومختلف أشكال استغلال الطفل، وتحديد وحماية الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم. وفي تحديد هذه المخاطر وأوجه الضعف يجب وضع بروتوكولات تراعي مصالح الطفل وإدراج هذه البروتوكولات في اتفاقات حماية الطفل عبر الحدود وبشكل ثنائي، فضلاً عن إقامة شراكات واتفاقات بشأن إعادة القبول.

التواصل والتنسيق الفعالان عبر الحدود يدعمان عملية إعادة الإدماج من خلال تيسير:

• التعاون بين الجهات الفاعلة في البلدان المضيفة وبلدان العبور والبلدان الأصلية؛
• توفير وتنسيق المساعدة على إعادة الإدماج، بدءاً بمرحلة ما قبل العودة؛
• تكييف تدابير إعادة الإدماج وفقاً لاحتياجات وقدرات البلدان الأصلية؛
• تكييف المساعدة على إعادة الإدماج وفقاً للاحتياجات الفردية للعائدين من خلال تبادل المعلومات؛
• الرصد والتقييم لمتابعة التقدم المحرز والنجاح المسجل في تدابير العودة وإعادة الإدماج.

5.4.6 تعزيز أُطر السياسات العامة على المستويات الدولي والوطني والمحلي

على المستوى الهيكلي يجب أن تتجسد سياسات واستراتيجيات إعادة الإدماج، بما في ذلك المساعدة على إعادة الإدماج، في أطر وسياسات عامة وطنية ومحلية تكفل أن تكون حقوق الطفل واحتياجاته في الطليعة.

وتجسيد المساعدة والدعم في مجال إعادة الإدماج في السياسات الوطنية يمكن أن ييسّر التنسيق عبر الحدود. ويمكن أن يشمل ذلك الاحتياجات في مجالات اليد العاملة والتدريب المهني والمصادقة على المهارات والمؤهلات والتعليم لتيسير عودة الشباب وموفّري الرعاية لاستخدام التعليم والمهارات المكتسبة في الخارج في مجتمعاتهم الأصلية.

وتعزيز إعادة إدماج الأطفال والأسر على المستوى الهيكلي يتطلب التشارك مع الجهات المعنية الرئيسية ودعمها في تنسيق اعتبارات إعادة الإدماج في السياسات والاستراتيجيات المحلية التي تؤثر في جميع الأطفال والأسر. وتدخّلات المساعدة على إعادة الإدماج الهيكلية يجب أن تستخدم نهجاً متعدد القطاعات فضلاً عن بناء قدرات هذه القطاعات في الأجل الطويل تمشياً مع الأولويات التنموية الوطنية والمحلية. وبالنسبة للأطفال والأسر يمكن أن تساعد مصالح الطفل الفضلى ومحيطه صانعي السياسات على تحديد القطاعات والفرص ذات الأولوية لأغراض التنسيق. والقطاعات المحددة للتنسيق يمكن أن تشمل اليد العاملة والتعليم والتدريب وحماية الطفل والرعاية الاجتماعية والصحة والرفاه والمساواة بين الجنسين والعدالة والبيئة والقطاع الخاص والمشاريع المالية. ومما يهم الأطفال والأسر أيضاً الربط الاجتماعي الذي يشمل الحد من أية أشكال وصم أو تهميش قد يتسبّب فيها الانتماء إلى فئة اجتماعية - اقتصادية معينة أو فئة إثنية بل وحتى أية أشكال وصم قد تكون لها صلة بصفة العائد. وقدرة الأطفال والأسر على الشعور بالتواصل والاحترام والدعم من جانب مجتمعاتهم المحلية ونظرائهم سيُحدد في الكثير من الأحيان ما إذا كانت إعادة الإدماج ستكون مستدامة أم لا. وبالتالي فإن سياسات الإدماج الاجتماعي التي تركز على التشجيع على قيام مجتمعات محلية متماسكة اجتماعياً والسهر على إدماج الأقليات أو المجموعات المهمشة بشكل كلي في المجتمع، وإتاحة فرصة أخرى لتنسيق العودة وإعادة الإدماج المستدامة.

وأخيراً فإن التقليل إلى أدنى حد من مخاطر الحماية المتصلة بالتنقل غير الشرعي يتطلب توسيع قنوات ومسارات الهجرة النظامية. وقلة التعليم وندرة الفرص المدرّة للدخل هي أيضاً دافعان رئيسيان للهجرة بالنسبة لموفّري الرعاية والشباب الذين يهاجرون بمفردهم. ووضع سياسات وطنية وإقليمية ودولية بشأن طرق وأطر الهجرة يجب أن تراعي في جميع الأحوال الأثر على الأطفال وتشمل عمليات متينة لتيسير لمّ شمل الأسرة من جديد بسرعة.

⁷⁸ دليل المنظمة الدولية للهجرة لإعادة الإدماج، الصفحة 146 (جنيف، 2019).

⁷⁹ اليونيسيف، "تعزيز نظم حماية الطفل" تقييم أداء استراتيجيات وبرامج اليونيسيف"، (جنيف، 2018).

⁸⁰ لينسك وآخرون، 2010، الصفحة 996.