المرفق 2: دعم تطوير المشاريع خطوة بخطوة

يمكن أن تكون ريادة الأعمال خياراً مجدياً لإعادة الإدماج في المجال الاقتصادي بالنسبة للعائدين الذين يستوفون المعايير التالية:

• الالتزام الحقيقي بنهج الأعمال. قد يميل بعض العائدين إلى خيار دعم المشروع ببساطة نظراً لقصر مدة خيار بعث المشروع التجاري مقارنة مع الحلول البديلة المعروضة.

• مؤهلات ومهارات العائد لإدارة مشروعه الخا ص. بعث وصيانة مشروع ناجح أمر صعب ولا يناسب الجميع. فلن يكون جميع العائدين أصحاب مشاريع ناجحين ويجب التفكير فيهم عوضاً عن ذلك في توجيههم إلى تدخّلات اقتصادية أخرى. والاعتماد على نتائج تقييم المهارات السابق (الفرع 4.2.2)، وتقدير ما إذا كانت مهارات العائد في المجال الرقمي وفي مجال التعلّم والمجالات الشاملة لعدة قطاعات وغيرها من المهارات الأخرى ذات الصلة التي تتطلبها فكرة المشروع الأولية على مستوى يكفي لجعلها ملائمة لمسار دعم تطوير المشروع.

  • أولاً يتطلب وضع خطة أعمال مكتملة وإدارة مشروع مستدام عموماً مهارات للتخطيط المالي والمحاسبة الأساسية. وفي حين أن بعض المهارات الأساسية هذه يمكن تعلّمها في الإطار الزمني الذي هو قصير بشكل عام للتدريب على تخطيط المشاريع (الخطوة 3)، من المستبعد أن يتعلّم العائد في منتصف العمر، الأُمّي من الناحية الرقمية، ما يكفي من مهارات المحاسبة لإدارة المشروع بنجاح. لذلك يجب أن يكون لدى العائدين بالفعل مجموعة أساسية من المهارات التي يمكن أن تشكّل بالنسبة لهم الأساس لتعلّم كيفية إطلاق المشاريع بنجاح.

  • ثانياً، وبالنسبة للعديد من خطط الأعمال الأولية، سيحتاج العائد إلى مجموعة محددة من المهارات. فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون مقدّم طلب دعم المشروع الذي لديه خطة مشروع فتح محل إصلاح إلكتروني يمتلك معرفة بالإلكترونيات وتجربة عمل سابقة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية. ولدى تقييم أهلية المستفيدين لمسار دعم تطوير المشاريع، يجب تقييم كل من المهارات الشاملة لعدة قطاعات وقدرات فرادى المتقدمين بطلب، فضلاً عن المهارات التي سيحتاج إليها الأمر من أجل التنفيذ الناجح لفكرة المشروع المحدد.

العائدون الذين ليست لديهم تجربة سابقة بريادة الأعمال التجارية من المستبعد أن يكونوا قادرين على وضع خطة مشروع تجاري مجدٍ وجاهز من ناحية السوق، أو الاستثمار بنجاح في مشروع قائم وتوسيع نطاقه. وفي حين أن وضع خطة مشروع واعد ومجدٍ هو الشرط الأساسي لتلقي دعم لتطوير المشاريع فإن معظم العائدين الذين يرغبون في إقامة مشروع لدى عودتهم يحتاجون إلى تدريب قصير الأجل على تخطيط المشاريع. وبالأساس يخدم التدريب القصير الأجل على تخطيط المشاريع أربعة أغراض هي:

1. يزوّد المشاركين بالمهارات اللازمة لوضع خطط أعمال ذات وجهة سوقية ويلقنهم المعايير التقنية التي يحتاجون إلى استيفائها لعملية اختيار خطة المشروع اللاحقة (الخطوة 4). ومن المفروض أن يزوّد التدريب التقني المشاركين بالمهارات المالية والتجارية اللازمة وكذلك المعلومات ذات الصلة عن القوانين والتشريعات. ويتمثل عائق هام أمام أي صاحب مشروع جديد في قلة إلمامه بالقواعد والإجراءات لدى بعث مشروعه. وأصحاب المشاريع العائدون أقل حظاً بهذا الخصوص بشكل خاص، ذلك أنهم أحياناً لا يمتلكون معرفة كبيرة بالقوانين الوطنية والمحلية ذات الصلة بل وقد يكونون قد ابتعدوا عن القواعد المحلية الاجتماعية والثقافية السائدة مع طول الوقت الذي قضوه بالخارج.
2. يزوّد المشاركين بالمعارف حول نظم السوق المحلية وسلاسل العرض. وبالاعتماد على تقييمات السوق السابقة وتحاليل سلاسل القيمة (انظر الفرع 2.4.1)، يجب أن يوفّر المدربون في مجال تطوير المشاريع المعلومات الأساسية للمشاركين حول القطاعات وسلاسل القيمة التي يمكن فيها توفير منتجات أو خدمات أكثر قدرة على المنافسة أكثر قدرة على خلق النمو ومواطِن الشغل والحد من الفقر. ويجب توفير تجارب عملية من خلال الإرشاد الجماعي الأساس الذي يقدمه الشركاء المحليون. ويجب أن يكون من بين الشركاء جهات محلية فاعلة ذات صلة تشمل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر والجهات الفاعلة في البلديات والجمعيات القطاعية ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات غير الحكومية، رهناً بقدرتها وفعاليتها وجاهزيتها واستعدادها للمشاركة في مسار دعم تطوير المشاريع. وإذا كانت قدرات الشركاء كافية يجب أن تهدف المنظمة الرائدة إلى إنشاء مجالس محلية لتطوير المشاريع توفر للمشاريع الدعم والإرشاد والرصد الطويل الأجل في العام الأول (الأعوام الأولى) من تشغيل المشروع (انظر أيضاً الفرع المتعلق بالرصد والتقييم). ويجب، متى أمكن ذلك، دعوة المشاركين السابقين في دعم تطوير المشاريع الذين نجحوا في إقامة مشروع إلى عرض تجاربهم بخصوص التحديات والفرص التي واجهوها في نظم السوق المحلية وكيف نجحوا في الاندماج في سلاسل القيمة.
3. وضع المستفيدين أمام فرص للتعاون الاجتماعي والاقتصادي مع غيرهم من العائدين لغرض تصميم مشاريع جماعية وليس فردية. ويمكن أن يشكّل التدريب في الأجل القصير نقطة دخول هامة لإعادة إدماج المشاركين الاجتماعية – الاقتصادية من خلال تشجيع تعاون وتعاضد العائدين في إطار المشاريع التجارية والمشاريع التجارية الجديدة الجماعية. وحتى بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين لا يتم اختيار خطة مشاريعهم في وقت لاحق (الخطوة 5 باء)، فإن التعاون وتبادل الخبرات أثناء التدريب الأولي على تخطيط المشاريع يشجعان الروابط الاجتماعية القيّمة بين العائدين والشركاء في دعم تطوير المشاريع والمشاركين السابقين في دعم تطوير المشاريع، الأمر الذي يمكن أن ييسّر بدوره إعادة إدماجهم الاجتماعي – الاقتصادي في الأجل الطويل.

وهذا التدريب يطوّر الخطط النهائية للمشاريع الجماعية أو الفردية طبقاً للمتطلبات التقنية الخاصة بالبرنامج المحدد، واللوائح والقوانين التجارية السارية، والمكيّفة وفق احتياجات الأسواق المحلية وسلاسل القيمة.

أثناء التدريب القصير الأجل في مجال تطوير خطط المشاريع، يضع المستفيدون خطط مشاريعهم الجماعية أو الفردية. وفي الخطوة التالية يتولى مجلس تحديد أكثر الخطط التجارية وعوداً وواقعية لاختيار المجموعة الفرعية من بين مقدّمي الطلبات الذين سيكونون مؤهلين للتسجيل في التدريب المتعمّق في مجال تطوير المشاريع.

ولتقييم جدوى خطة مشروع ما في سياق اقتصادي معيّن، يوصى بأن يشكّل المكتب القطري المدير لعملية إعادة الإدماج في البلد الأصلي لجنة اختيار تجمع بين مختلف الممثلين، من بينهم أصحاب المشاريع، تقوم باستعراض خطط المشاريع التي تُقدم نظراً لقدرتها على النجاح. ويختلف مجلس التقييم بحسب برنامج إعادة الإدماج وبحسب السياق المحلي ولكن يجب، من الناحية المثالية، أن يشمل موظفين من المنظمة المُديرة لبرنامج إعادة الإدماج، ومسؤولين حكوميين على المستوى التقني متخصصين في المجال ذي الصلة وممثلين لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر والجمعيات القطاعية ومنظمات أصحاب العمل وموظفي المنظمات غير الحكومية ذات الصلة. ويجب أن يُعيَّن أعضاء مجلس التقييم بالاستناد إلى معارفهم العملية بنظم السوق المحلية وسلاسل القيمة، فضلاً عن فطنتهم في مجال المشاريع التجارية. (انظر الفرع أدناه فيما يتعلق بالمجلس الاستشاري لبعث المشاريع التجارية.)

وبالإضافة إلى ذلك يحتاج كل برنامج من برامج إعادة الإدماج إلى تحديد معايير الاختيار لتبيّن خطط المشاريع المجدية والواعدة. والمعايير الموضوعة لتقييم مقترحات المشاريع استراتيجية وهي عنصر هام جداً من عناصر تصميم برنامج إعادة الإدماج إجمالاً. وفي حين أن المعايير يجب أن تكون في جميع الأحوال قائمة على الأدلة وموجّهة نحو السوق وشفافة فإن مديري البرامج بإمكانهم إدخال معايير تقييم محددة تكيّف نتائج دعم تطوير المشاريع وفقاً لبارامترات برنامج إعادة الإدماج المحددة (الموارد والقدرات والتمويل المتاح لأنشطة دعم تطوير المشاريع) والبيئة الاجتماعية – الاقتصادية الخارجية (بيئة المشاريع التجارية ونظم السوق والشروط للمشاريع المجتمعية الأساس وتواجد مصادر الدعم الخارجية). وكلما عمل المكتب المشرف على مسار دعم تطوير المشاريع أكثر على المستوى المحلي كلما كان بإمكانه إيجاد حوافز للعائدين للعمل جماعياً وفي نفس الوقت تأمين تكييف جهودهم الجماعية مع احتياجات الأفراد والأسواق المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المعايير التقنية الأساسية مثل الجدول اللازم لخطة المشروع النهائية وشكل عمليات الاختيار الأخرى (مثل العرض أو التقديم) بحاجة إلى تحديد. ومن الناحية المثالية يجب تنسيق المعايير أو النماذج لخطط المشاريع على مستوى البلد الأصلي. غير أنه يجب أن تشمل خطة المشروع في جميع الأحوال العناصر التالية:

• وصف للمشروع، وتحليل للوضع، وتحديد لمجموعة من الأهداف الرئيسية الواضحة التي ينوي مقدم الطلب تحقيقها في غضون عام أو عامين أو ثلاثة أعوام من التشغيل؛

• المعلومات المفصّلة عن الحيز التشغيلي اللازم واليد العاملة والبنى التحتية الرئيسية والمعدات والأدوات، فضلاً عن الترخيص (التراخيص) أو الإجازة (الإجازات) اللازمة؛

• المهارات اللازمة لإدارة المشروع؛

• احتياجات العملاء المحتملين والسوق المحتملة؛

• خطة التسويق، بما في ذلك استراتيجية تسعير واستراتيجية التسويق والترويج؛

• المبيعات التقديرية الشهرية بعد عام أو عامين أو ثلاثة أعوام من التشغيل؛

• رأس المال الأولي اللازم والتكاليف الجارية لإدارة المشروع؛

• مصادر رأس المال؛

• تقييم المخاطر واستراتيجية التخفيف الملائمة.

بعد تحديد المعايير الخاصة بالبلد المعني لاختيار خطط المشاريع يحتاج الأمر إلى موافاة جميع العائدين ومقدمي طلبات الدعم بهذه الخطط بشكل واضح وشفاف منذ البداية.

وإجراء التقييم نفسه يختلف من حيث معايير التقييم الخاصة بالبلد المحدد ومن حيث تركيبة وخبرة مجالس التقييم المختلفتين. وفي حين أن تفاصيل متطلبات خطة المشروع يمكن أن تختلف بحسب المكاتب القطرية فإن المقيّمين يحتاجون في جميع الأحوال إلى تقييم ما إذا كانت الخطط تشمل فهماً واضحاً لنظام السوق ذي الصلة وسلاسل القيمة، ونهجاً تدريبياً خطوة بخطوة لبداية المشروع واستراتيجية واضحة لكيفية مواجهة التحديات المخاطر المحتملة. وبصرف النظر عن السمات المميزة للبرمجة تحتاج خطط جميع المشاريع بالإضافة إلى ذلك إلى التوافق مع قوانين ولوائح الأعمال السارية فضلاً عن القواعد الاجتماعية والثقافية والدينية ذات الصلة. كما أنه يجب في جيع الأحوال أن تقدّر التقييمات التأثير المتوقع للمشروع على المجتمع المحلي ونظام السوق لتفادي أية عراقيل اقتصادية أو اجتماعية. ويجب أن يكافئ المقيّمون أفكار المشاريع التي تخطط بشكل موثوق لخلق فرص عمل إضافية في المستقبل. وأخيراً يجب أن يراعي المقيّمون ما إذا كانت خطط المشاريع تستخدم بشكل ملائم وفعال وأصول العائدين المادية وغير المادية القائمة (مثل العقارات، والسيارات، والشبكات الاجتماعية، وما إلى ذلك).

ويتعلق عامل تقييمي عام ثانٍ في جدوى خطة المشروع في سياق توافر فرص السوق ومسارات التوجيه. وفي حين أن كل خطة مشروع تحتاج إلى أن تكون مجدية في ضوء فرص السوق المقيّمة (انظر الفرع 2.4.1)، من المهم أيضاً أن تكون لدى منظمة إعادة الإدماج الرائدة وشركائها في البلد الأصلي القدرة على إرشاد العائد (العائدين) في مجال الأعمال المحدد.

ولدى اكتمال مرحلة الاختيار يحتاج مدير الحالة إلى إبلاغ المستفيدين بما إذا كانت طلبات خطط مشاريعهم قد اختيرت أم لا لأغراض مسار دعم تطوير المشاريع. وبالنسبة لمقدمي الطلبات التي لم تُقبل يحتاج مدير الحالة إلى تعديل خطة إعادة الإدماج الاقتصادي وتوفير الدعم في مجال المشورة بمنح المستفيدين خيارات بديلة ملائمة من قبيل التدريب المهني أو التشغيل (الخطوة 5 ب)، أو المساعدة على تحسين خطة المشروع مع العائدين أو سائر الشركاء لتقديم خطة أكثر متانة للاختيار مستقبلاً.

يحتاج المستفيدون الذين تُقبل خطط مشاريعهم إلى تدريب وإرشاد شاملين لتمكينهم من إقامة المشاريع وإدارتها والنهوض بمستواها بطريقة مستدامة. وهذا يتطلب توفير دعم محدد الأهداف لأغراض المشاريع الناشئة الجديدة منذ البداية – التدريب على تطوير المشاريع وتأمين التعلّم المستمر بعد بعث المشروع، والتماس تدفقات نقدية أقوى، وإجراء تحليل للربح والخسارة على مدى إطار زمني موسّع. وطوال مدة التدريب على تطوير المشاريع يجب أن يوفّر لجميع المشاركين في التدريب النقل إلى مكان التدريب ووجبات الطعام. وبالنسبة للأشخاص الذين يسكنون بعيداً جداً عن مركز التدريب يحتاج الأمر إلى استكشاف خيارات لتوفير المبيت.

والهدف الرئيسي من التدريب على تطوير المشاريع يتمثل في تعزيز قدرات المستفيدين على تطوير المشاريع وإدارتها في المستقبل. وفي حين أن مناهج التدريب يجب تكييفها بطريقة تراعي البرنامج والسياق المحددين، يجب عموماً أن يشمل برنامج التدريب الوحدات والعناصر التدريبية الواردة في الجدول ألف.3 أدناه.

كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن دعم تطوير المشاريع يجب ألا يُفهم على أنه دورة تدريبية محدودة لمرة واحدة وإنما يجب أن يُفهم بالأحرى كعملية دعم وإرشاد طويلة الأجل ترافق المشاريع المختارة على مدى فترات زمنية أطول (انظر الخطوة 6). وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب أن يجري المكتب القطري تقييمات منتظمة للسوق (انظر الفرع 2.4.1) قصد تحديث قاعدة المعارف، وذلك في آن واحد قصد تكييف المناهج باستمرار للدورات التدريبية الجديدة بشأن الأعمال والمشاريع وقصد توفير المشورة والإرشاد للعائدين الذين يديرون بالفعل مشاريع عملية. وعملية بدء المشاريع الجديدة يجب أن تكون، في حد ذاتها، جزءاً من نهج التعلّم وليس مصدر مساعدة تُقدم لمرة واحدة. ويُفترض في الدعم الطويل الأجل هذا ما يلي:

• تقديم المساعدة لإدخال التعديلات أثناء السنة الأولى من تشغيل المشروع، بما في ذلك توفير رأس المال الإضافي لبدء المشروع أو التدريب حسب ما يتطلبه المشروع.

• دعم التحسينات في توسيع المشروع وبلوغ مجموعة متنوعة أوسع من العملاء، عن طريق ربط المشروع بالحاضنات والمستثمرين؛ وتقديم الدعم لتوسيع نهج نطاق الإنتاج والتسويق؛ وتيسير الروابط مع المشاريع التجارية الرئيسية. وأخيراً فإن المشاركة المستمرة مع أصحاب المشاريع من العائدين على المدى الطويل تيسّر إلى حد كبير أيضاً رصد وتقييم مسار دعم تطوير المشاريع إجمالاً

يتمثل تحدٍ عملي شائع بالنسبة للعديد من العائدين الذين يرغبون في بعث مشروع في العثور على متجر أو حيز مكتبي أو حيز صنع. ولبدء مشروع فردي أو جماعي يحتاج العائدون على العموم إلى الحصول على قطعة أرض فردية أو عائلية أو على محل وأدوات ورأس مال. وعلى المنظمة المديرة لمسار دعم تطوير المشاريع أن تدعم المستفيدين في الحصول على أماكن ملائمة مع مراعاة قاعدة عملائهم والتكاليف والقواعد واللوائح المحلية. ورهناً بالسمات المميزة للبرمجة يمكن أن يتم هذا الدعم إما من خلال المساعدة على إيجاد المباني مثل المكاتب وأمن التجارة وأماكن التخزين أو مساحات التصنيع أو من خلال توفير المباني داخل حاضنات المشاريع التجارية.

ولدى تقييم الأصول اللازمة لخطة مشروع المستفيد يتعين على مدير الحالة مساعدة المستفيد بتقييم الأصول المحتملة التي قد يكون جمّعها قبل العودة. ويمكن أن يشمل ذلك الأصول المالية والمادية (مثل العقارات أو السيارات التي يتم شراؤها في البلد الأصلي إما للمستفيد المعني أو لأسرته) وغير ذلك من الأصول من قبل الأصول الاجتماعية التي تشمل الشبكات الاجتماعية وشبكات الأعمال التجارية. والعقارات، إذا لم تكن لازمة للسكن، يمكن أن تُستخدم بشكل مباشر لأغراض المشروع المقترح أو يمكن إيجارُها لأغراض الضيافة (تسهيلات نوم الليل والفطور وخدمات شركة Airbnb) أو لأغراض تعليمية (مثل مراكز التدريب). ويمكن أن تُستخدم السيارات أو تُستأجر لأغراض النقل التجاري ونقل الركاب. ولتوجيه الأصول نحو الاستخدام المنتج يجب أن يقوم مديرو الحالات وأصحاب المصلحة ذوو الصلة بدعم العائدين في نظام التوجيه المحلي في مجال المشاريع التجارية من قبيل جمعيات الأعمال التجارية ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية. ولدى الموافقة على خطة أعمال تجارية يقوم مدير الحالة والشركاء، مع المستفيد، بالتأكد أيضاً من تكاليف السلع والخدمات اللازمة للتنفيذ وتحديد أفضل المورّدين.

أخيراً، يحتاج مجلس الأعمال الاستشاري (انظر الفرع أدناه: إنشاء مجلس أعمال استشاري) إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن أهمية وطبيعة وشكليات المساعدة المراد تقديمها. ويتمثل تحدٍ رئيسي شائع واجهه العائدون في برامج تنمية مشاريع سابقة مختلفة في مجال إعادة الإدماج في عدم كفاية رأسمال بدء المشروع. ففي العديد من برامج إعادة الإدماج السابقة لم تتوافق مستويات رأس المال الموفّر مع احتياجات بدء المشاريع في السياق الوطني والمحلي . وتأمين توفير ما يكفي من رأس المال حيوي للنجاح المستدام لجهود تطوير المشاريع. لذلك فإن مستويات التمويل يجب تعديلها في كل سياق من السياقات بالاستناد إلى الأسعار المحلية. وبصرف النظر عمّا إذا كانت المساعدة مقدمة عينياً أو نقدياً أو على أساس كليهما، يحتاج الأمر إلى مراعاة العوامل على المستوى المحلي التي تؤثر في التكاليف غير المباشرة. وعلى سبيل المثال فإن أسعار الإيجار وخدمات معينة غالباً ما تكون أكثر كلفة للمحيطات الحضرية مقارنة مع المحيطات الريفية . وبإمكان موظفي المكاتب القطرية مراجعة معدلات تكافؤ القدرة الشرائية والبيانات بشأن أسعار السوق كتوجيه أولي ولكن، لأغراض التكييف على المستوى المحلي، يجب استخدام تقييمات السوق وتحليلات سلاسل القيمة لتحديد الفوارق في تكاليف بدء المشاريع.

وفيما يتعلق بطبيعة المساعدة هناك خياران: المساعدة العينية والمساعدة النقدية الأساس. وهذان الشكلان من أشكال المساعدة يمكن استخدامها إما بطريقة حصرية أو بطريقة تكميلية. وحتى وقت ليس ببعيد كانت المنظمات الدولية تجنح إلى استخدام مجموعات مِنح عينية كجزء من رأسمال بدء المشاريع عوضاً عن الحلول القائمة على النقد، أي من خلال توفير السلع والخدمات اللازمة لتنفيذ خطط إعادة إدماج المستفيدين. وعلى سبيل المثال فإن مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالعراق له فهرس بمجموعات المِنج العينية المعيارية مرتّب بحسب فئة المشروع ونوع الأعمال وهذا الفهرس يتم تحديثه على مر الزمن ليعكس التغيرات في الأسعار وتوافر المواد في السوق⁹⁴.

أما فيما يتعلق بطرائق دعم بدء المشاريع فإن العوامل المحدّدة الحاسمة هي ما إذا كانت المساعدة تقدّم بقسط واحد أو ما إذا كانت تقدّم في عدة مناسبات، وما إذا كانت المساعدة تُقدّم بشكل مشروط أو دون قيد أو شرط. فبالنسبة للمساعدة العينية مثلاً توفّر المنظمة المُديرة لمسار دعم تطوير المشاريع عادة الأصول (الآلات والأدوات وما إلى ذلك) التي هي وثيقة الصلة بشكل متأصل بالمشروع، مع وجود احتمال اختلاس ضئيل من جانب المستفيد. وبالنسبة للمساعدة القائمة على النقد توجد مع ذلك مخاطر ملموسة محتملة لها صلة بالاحتيال والتلاعب والإنفاق المرفوض اجتماعياً. ومثل هذه المسائل يمكن معالجتها بربط التحويلات النقدية بشروط معينة. وفي حين أن التحويلات النقدية غير المشروطة هي هبات مباشرة بدون أية شروط أو متطلبات عمل ودون أية شروط سداد والأشخاص المخولون لاستخدام الأموال كما يشاؤون فإن التحويلات النقدية المشروطة لها شروط تتعلق بكيفية إنفاق الأموال، مثلاً للاستخدام في مشروع ما. ويمكن أن يكون نهج فعال استخدام مختلف أنواع التحويلات النقدية على عدة شرائح، تُدفع فيها الشريحة الأولى بالنسبة لدعم تطوير المشاريع بدون شرط أمّا الشريحة الثانية فلا تتم إلا بعد اقتناء الأصول الأساسية للمشروع، فيما تُدفع شريحة ثالثة لاحقاً في عملية تطوير المشروع ما أن يتم بلوغ أهداف معينة.

ويتعين على كل مكتب قطري تحديد القواعد والإجراءات بهذا الخصوص، مع الامتثال لقواعد اقتناء المنظمة والبارامترات وقواعد إعداد الميزانية في برنامج إعادة الإدماج المحدد ومع مراعاة السياق الهيكلي والمحلي. واختيار توفير رأسمال بدء المشروع نقداً أو تقديم المساعدة عيناً يتوقف على معايير محدّدة ومعايير برمجة إعادة الإدماج ويتأثر بعوامل من قبيل العوامل على المستوى الهيكلي وعلى مستوى المجتمع المحلي وعلى المستوى الفردي. ويقدم الجدول 9 في الفرع 2.2.3 في الدليل الرئيسي استعراضاً عاماً للاعتبارات الرئيسية التي يجب مراعاتها لدى إقرار ما إذا كان يجب تقديم المساعدة على أساس نقدي أو في شكل عيني. وإذا وافق المستفيد على خطة المساعدة يتعين على المنظمة الرائدة أو شريكها (شركائها) تنفيذ الخطة في الوقت المناسب وبطريقة شفافة. وفي الحالات التي يتخذ فيها الدعم المقرر شكل مجموعات هبات عينية يبدأ مدير الحالة عملية الاقتناء طبقاً لقواعد الشراء ذات الصلة⁹⁵. وفي هذه الحالة تدفع المنظمة مباشرة للمورّدين إما عن طريق تحويلات مصرفية أو بصكوك مصرفية.

رهناً بمدة تجربة الهجرة السابقة والمعرفة بممارسات الأعمال المحلية والروابط المحلية والمجتمعية القائمة، يحتاج المستفيدون إلى مستويات دعم مختلفة للوصول إلى الوكالات ذات الصلة لأغراض مشاريعهم. والاعتماد على نظام الإحالة وشبكة الشراكة اللذين هما تحت تصرّف المكتب القطري في بلد أصلي معين، يجب أن يُستخدم دعم تطوير المشاريع أيضاً لدعم المستفيدين في الوصول إلى الوكالات ذات الصلة، من قبيل جمعيات الأعمال والهيئات المعنية بالمعايير (إذا كان لذلك صلة بمنتجات وخدمات المشروع المزمعة) والمنظمات المعنية بالأعراف والممارسات. ورهناً بطبيعة واحتياجات المشروع وخيارات دعم المشروع المتاحة في السياق المحلي يجب تيسير الاتصالات مع:

• مختلف منظمات قطاع الأعمال (جمعيات أصحاب العمل؛ وجمعيات المنتجين والتجار، والمنظمات النقابية؛ وممثلو التعاونيات؛ وجمعيات أصحاب المهن الحرة؛ وجمعيات القطاع المالي؛ ومديرو دوائر التشغيل القطرية)؛

• الهيئات المعنية بالمعايير، ولا سيما إذا كان خلق السلع أو الخدمات المنظمة متوقعاً في خطة المشروع؛

• الجمعيات النسائية وجمعيات الشباب، فضلاً عن جمعيات المجموعات المهمّشة الأخرى؛

• المنظمات الاجتماعية والدينية، والمؤسسات، والشركات، وغير ذلك من المنظمات التي لا تهدف إلى الربح والتي لها أهداف اجتماعية أو اقتصادية أو مالية أو بيئية أو ثقافية أو فنية؛

• منظمات المستهلكين (إذا كانت الخدمات أو السلع موجّهة للتصدير أو إذا كان الأمر يحتاج إلى استيراد سلع أساسية)؛

• مراكز البحث والتطوير وخدمات المساعدة التقنية، إن وُجدت؛

• وسائل الإعلام المحلية لأغراض التغطية والإشهار والتسويق.

تتمثل واحدة من أكثر العقبات شيوعاً أمام المشاريع التجارية الجديدة في الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة وشروط مقبولة. وتحسين إمكانية وصول المقاولين العائدين إلى التمويل طريقة هامة لتحسين نجاح المؤسسات. وفي حين أن الفرع 4.4.2 يقدم معلومات عامة عن تزويد المستفيدين بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية والائتمانات الصغيرة فإن هذا الفرع يعطي لمحة عامة عن النُهج المحددة لربط أصحاب المشاريع بالخدمات المصرفية والأدوات المالية المناسبة.

ورهناً ببارامترات برنامج إعادة الإدماج يمكن أن توفّر الائتمانات ورؤوس الأموال لدعم تطوير المشاريع من خلال برامج القروض الصغيرة الداخلية أو الخارجية أو المختلطة الملكية وحاضنات المشاريع التجارية في المجتمعات المحلية وغير ذلك من الطرق. وفي حين أن بعض برامج إعادة الإدماج تقدم الخدمات المالية بشكل مباشر في مسار دعم تطوير المشاريع فإن برامج إعادة إدماج أخرى تعتمد على مؤسسات التمويل البالغ الصغر الخارجية لتوفير الائتمانات الصغيرة وغير ذلك من أشكال الدعم المالي. وفي إطار برامج التمويلات الصغرى لأغراض إعادة الإدماج توفّر عادة الائتمانات الصغيرة في شكل قروض مدعومة ومرهونة بضمان عيني للمشاريع الجديدة في الفئة المستهدفة. والضمان التبعي يوفره المقترضون متى أمكن ذلك، وفي غياب الضمان التبعي يشكل عدة مقترضين مجموعات نظراء لضمان المشاريع التجارية. وفي حالة إنشاء مجموعات نظراء يجب مساعدة هذه المجموعات عن كثب ورصدها من جانب مستشاري المشاريع التجارية قصد تفادي مشاكل السداد الجماعي وللتخفيف من حدة أي احتكاك محتمل داخل المجموعات.

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الائتمانات الصغيرة ليست حلاً بالنسبة لجميع العائدين الذين يتلقون دعماً لتطوير المشاريع. ففي بعض برامج إعادة الإدماج نجد أن الائتمان الصغير لا توفره المنظمة الدولية المديرة لعملية إعادة الإدماج وإنما توفّره مؤسسات التمويل البالغ الصغر الخارجية. وهذه المؤسسات بحاجة إلى تأمين جدواها الاقتصادية وهي بالتالي غير راغبة بشكل عام في توفير الائتمان لعائد دون أية ضمانات إذا كان العائد يفتقر للمعرفة فيما يتصل بالسوق المحلية والقدرات المثبتة في مجال المشروع التجاري المقترح. وفي حين أن الاختيار على مرحلتين والتدريب المتعمق في مجال تطوير المشاريع من المفروض أن يُزودا أصحاب المشاريع الجديدة الذين يتبعون مسار دعم تطوير المشاريع بالمعارف والمهارات ذات الصلة فإن غياب الضمانات التبعية يمكن أن يجعل مع ذلك الوصول إلى الائتمانات الصغيرة أمراً صعباً. ورهناً ببرنامج إعادة الإدماج المحددة يمكن أن تكون المنظمة الرائدة في وضع يسمح لها بتوفير الضمان التبعي نيابة عن المقترِض.

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، يجب إطلاع جميع أصحاب المشاريع من العائدين على موفّري الخدمات المالية القائمين محلياً من قبيل المصارف ومؤسسات الائتمان الصغير أثناء التدريب المتعمّق في مجال تطوير المشاريع. غير أن دعم أصحاب المشاريع في الحصول على الائتمان الصغير يجب أن يوفّر بثبات وعلى أساس كل حالة على حدة. ويجب ألا يُحال المستفيدون من دعم تطوير المشاريع إلى المؤسسات المصرفية ذات الصلة ومؤسسات التمويل البالغ الصغير للحصول على خطوط اعتماد إلا بعد إبلاغهم في بداية الأمر بمختلف المخاطر ذات الصلة بالحصول على قرض في مختلف مراحل عملية تطوير المشروع وثانياً بعد التأكد ممّا إذا كان أصحاب المشاريع يستوفون الشروط الأساسية ويمتلكون الوثائق والمستندات اللازمة للحصول على قرض (انظر الفرع 5.4.2 للحصول على معلومات مفصّلة عن تقييم أهلية العائدين للحصول على ائتمانات صغيرة).

ومدى استنساب طلب قرض يتوقف أيضاً على اللحظات الزمنية المحددة في عملية تطوير المشروع. وفي بعض الحالات يمكن أن يكون الائتمان الصغير الأداة المناسبة ما أن يكون المشروع جارياً ويولّد أرباحاً أولى، ذلك أنه يمكن أن يساعد على زيادة الأرباح ويساهم في الاستقرار في الأجل الطويل. ويقدم الجدول ألف.4 لمحة عامة بيانية على مختلف مراحل عملية المشروع الناشئ الجديد الذي يمكن أثناءه استخدام الائتمانات الصغيرة.

يجب تلقين جميع أصحاب المشاريع العائدين السُبل المنتجة لاستثمار أية تحويلات قد يتلقونها من الأقارب أو الأصدقاء في الخارج أثناء التدريب المتعمّق في مجال تطوير المشاريع (انظر الجدول ألف-3). والتدريب بشأن استخدام التحويلات في المشاريع يجب أن يستهدف أيضاً مستوى الأسرة المعيشية، ذلك أن أفراداً آخرين من أفراد الأسرة يمكن أن يكونوا مستفيدين ومديرين للتحويلات بحكم الواقع. واستهداف أقارب أصحاب المشاريع أساسي لتطوير مهاراتهم في مجال الادخار وفيما يتصل بالإدارة المالية، ولتفادي الإنفاق غير الحذر من جانب أفراد آخرين من أفراد الأسرة مما يمكن أن يعرّض نجاح المشروع للخطر. ومن أجل الاستهداف الفعال يجب إدراج التدريب في وحدات التدريب في مجال التثقيف المالي بشكل عام، التي تُنفذ عادة في المنظمات المجتمعة الأساس. ويرد في الفرع 5.4.2 مزيد من المعلومات عن التثقيف المالي ذي الصلة بالتحويلات ومبادرات الاستثمار.

يمكن أن تلعب الشراكات دوراً استراتيجياً هاماً في مختلف مراحل مسار دعم تطوير المشاريع انطلاقاً من دعم تقييمات السوق الأولية والخبرة بشأن اختيار خطط المشاريع الواعدة وتوفير التدريب والإرشاد، ووصولاً إلى احتضان المشاريع الناجحة والنهوض بمستواها.

وقصد تسخير خبرة القطاع الخاص يجب أن تهدف منظمة إعادة الإدماج الرائدة إلى إنشاء مجالس استشارية للأعمال التجارية على المستوى المحلي يمكن أن توفّر الدعم لمختلف الأنشطة داخل مسار دعم تطوير المشاريع وخارجه. وبالاستناد إلى مسح للجهات صاحبة المصلحة يجب أن تشارك منظمة إعادة الإدماج الرائدة مع الشركاء المحليين المعنيين، بما في ذلك الغرف التجارية ومنظمات أصحاب العمل وجمعيات الأعمال المحلية والوطنية ورجال الأعمال في الشتات والجمعيات القطاعية وممثلي مؤسسات التمويل بالغ الصغر ومنظمات المجتمع المدني، في إنشاء مجالس استشارية لشؤون الأعمال التجارية يمكن أن تؤازر تصميم دعم المشاريع وتنفيذه وتقييمه.

ولحفز الجهات المعنية الخاصة وغير الحكومية للانضمام إلى المجالس الاستشارية في مجال الأعمال، يجب أن تشارك منظمة إعادة الإدماج الرائدة مع الوزارات الوطنية المكلفة بالشؤون المالية واليد العاملة وحوافظ الابتكار لاستكشاف الخيارات لوضع مخطط حوافز يزوّد أعضاء المجالس الاستشارية في مجال الأعمال بحوافز مالية وحوافز لها صلة بالسمعة لدعم مسار دعم تطوير المشاريع. وأشكال التنظيم ذات الصلة يمكن أن تشمل مذكرات التفاهم أو الاتفاقات بين الوكالات المبرمة بين منظمة إعادة الإدماج الرائدة والوزارات والوكالات المختصة ذات الصلة. ويجب تحفيز المجالس الاستشارية في مجال الأعمال لدعم مختلف مراحل مسار دعم تطوير المشاريع:

• تقديم الدعم لتقييمات السوق الأولية. عند إجراء تقييمات للسوق أو تحليلات لسلاسل القيمة تحتاج منظمة إعادة الإدماج الرائدة (أو الشريك الخارجي الذي أُسند إليه التحليل) إلى خبرة جمعيات الأعمال المحلية والجمعيات القطاعية ومنظمات المجتمع المدني وغير ذلك من المجموعات صاحبة المصلحة لتوفير البيانات الأساسية عن السوق المحلية والديناميات القطاعية. وجميع تقييمات السوق تعتمد قطعاً على البيانات الأولية بما يجعل الخبرة المحلية أساسية لأغراض الاستنتاجات الشاملة والدقيقة. وإذا كان الخبراء المحليون منظّمين بالفعل في مجلس استشاري في مجال الأعمال التجارية فإن ذلك ييسّر إلى حد كبير الالتزامات الدورية اللازمة لتقييمات السوق المنتظمة مقارنة مع التواصل المتجدد مع فرادى الجهات المعنية كل مرة يحتاج فيها الأمر إلى إجراء تقييم للسوق.

• تقييم وانتقاء خطط الأعمال الواعدة.  يجب أن يكون أعضاء المجالس الاستشارية في مجال الأعمال جزءاً من مجلس الاختيار أو التقييم الذي يختار خطط المشاريع الواعدة من أجل المستفيدين من إعادة الإدماج. ومجلس التقييم يختلف بحسب برنامج إعادة الإدماج والسياق المحلي ولكن يجب أن يشمل ممثلين عن مؤسسات التمويل الصغير وجمعيات الأعمال ومنظمات أصحاب العمل وموظفي المنظمات غير الحكومية ذات الصلة. ويجب أن يُعيّن أعضاء مجلس التقييم على أساس معارفهم العملية بنظم السوق المحلية وسلاسل القيمة فضلاً عن فطنتهم في مجال الأعمال.

• التدريب والإرشاد. بإمكان أعضاء المجالس الاستشارية في مجال الأعمال من قبيل جمعيات الأعمال وممثلي مؤسسات التمويل الصغير ومنظمات أصحاب العمل توفير إرشاد وتوجيه بشأن جميع الجوانب بذات الصلة بالأعمال، بما في ذلك في مجال الإجراءات الضريبية والإدارية والبيروقراطية، وإدارة العاملين والسوق. ومعارفهم المتعمّقة بالأسواق المحلية يمكن أن تكون مكسباً هاماً لضمان مراعاة التدريب في مجال الأعمال لجوانب محددة من جوانب نظم السوق المحلية، بما في ذلك مسائل القدرة على المنافسة وديناميكا العرض والطلب على المستوى المحلي.

• اختيار البائعين المناسبين. بما أن أعضاء المجالس الاستشارية في مجال الأعمال يُختارون بناءً على معايير من بينها معرفتهم بنظم السوق المحلية وسلاسل القيمة، فإنه يمكنهم تقديم الدعم لمنظمة إعادة الإدماج الرائدة في تحديد واختيار البائعين المناسبين لاقتناء الأصول والمنتجات لأغراض مشاريعهم الجديدة الناشئة. وعلى منظمة إعادة الإدماج الرائدة، متى كان ذلك ممكناً عملياً، توفير الدعم للمشاريع الصغيرة من خلال البائعين المسجلين رسمياً أو المعترف بهم وطنياً. وبإمكان أعضاء المجالس الاستشارية في مجال المشاريع دعم منظمة إعادة الإدماج في وضع جرد للبائعين القائمين في كل بلد أصلي وتحديث هذا الجرد بشكل منتظم.

حضانة المشاريع التجارية الناجحة والنهوض بمستواها. كما وردت الإشارة إلى ذلك في الخطوة 6، يجب أن تستكشف منظمة إعادة الإدماج الرائدة خيارات تزويد أكثر المشاريع الجديدة الناشئة نجاحاً بالدعم المالي والتنظيمي واللوجستي بعد فترة تشغيل. ويمكن أن يدعم أعضاء المجالس الاستشارية بشكل مباشر خلق حاضنات المشاريع التي توفّر استثمارات إضافية ومجموعة من الموارد والخدمات ذات الصلة بالأعمال (من قبيل فضاءات المكاتب الرخيصة المتقاسَمة وتقاسم الخدمات الإدارية) لمشاريع مختارة. ويجب أن تهدف الخيارات أيضاً إلى إشراك رجال أعمال الشتات في هذه الحاضنات، وذلك أولاً بتوفير فرص الاستثمار لتوسيع المشاريع و، ثانياً، بتيسير التبادل عبر الوطني للخبرات والخدمات والسلع من أجل المشاريع الناجحة عن طريق الاستفادة من شبكات المشاريع القائمة لدى رجال الأعمال في الشتات في البلدان المضيفة.

⁹⁰ الخطوة 1 واردة في الفرع 3.4.2.

⁹¹ مقتبس من الوثيقة الداخلية للمنظمة الدولية للهجرة، "الهجرة وريادة الأعمال: كيفية تصميم وتنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المشاريع في سياق الهجرة (جنيف، 2015).

⁹² Internal evaluation report by Dr Alpaslan Özerdem of University of York, UK on IOM, Disarmament, Demobilisation and Reintegration Programme (Geneva, 2006); IOM, Comparative research on Assisted Voluntary Return and Reintegration (Geneva, 2006).

⁹³ Internal evaluation report by Dr Alpaslan Özerdem of University of York, UK on IOM, Disarmament, Demobilisation and Reintegration Programme (Geneva, 2006).

⁹⁴ المنظمة الدولية للهجرة، Reintegration Effective Approaches (جنيف، 2015).

⁹⁵ بالنسبة للمنظمة الدولية للهجرة، توجد قواعد الشراء على الموقع التالي: www.iom.int/iom-general-procurement-principles-and-processes

⁹⁶ مقتبس من: المنظمة الدولية للهجرة، "Access to Microcredit Opportunities for Returned Migrants during and beyond IOM Support: A Study on Microcredit in the AVRR Context" (جنيف، 2016).