يجب أن تكون الجهات الفاعلة السياسية الرفيعة المستوى متحمسة لجعل تعميم العودة وإعادة الإدماج أولوية في جدول أعمال البلد المعني. وسيساعد ذلك على تأمين مشاركة نشطة من الجهات الفاعلة ذات الصلة على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى تحقيق استدامة العملية.

يجب أن تكون الحكومة في البلد الأصلي الجهة الفاعلة الرائدة في عملية التعميم بما يضمن مراعاة أولوياتها واستدامة نواتجها على المدى الطويل. ويجب، متى أمكن ذلك، إشراك جميع مستويات الحكومة.

الجهات المعنية الرئيسية مثل مجموعات العائدين ومجموعات المهاجرين المحلية ومجموعات الشتات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وجمعيات أصحاب العمل والشركاء في التنمية بحاجة إلى أن تصبح جميعها شريكة في عملية الإدماج للإتيان برؤى مختلفة ومعلومات وبيانات جديدة ودعم سياسي واجتماعي وتمويل. والمشاركة الواسعة تدعم عملية لا تقودها مؤسسة حكومية بمفردها أو قلة قليلة من الأفراد. والمشاركة الشاملة تتطلب تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بمختلف الجهات الفاعلة بشكل واضح.

وضع فهم مشترك للأهداف يساعد على تفادي مناشدة أجندات متباعدة. ووضع واتباع أجندات متماسكة وتشجيع رؤية واضحة وتوخي الشفافية وإقامة حوار منتظم بين الجهات المعنية.

توفير ما يكفي من الوقت للتأمل وجمع الأدلة وبناء توافق الآراء من شأنهما أن يجنّبا التوقعات غير الواقعية ويسمحا بالمرونة والتعلم طوال العملية.

• إدماج اعتبارات احتياجات العائدين وقدراتهم في سياسات واستراتيجيات العمل؛

• استخدام مهارات ومكاسب العائدين لصالح سوق العمل ومخططات نقل المهارات والاقتصاد ككل؛

• وضع أو تعزيز مخططات تيسير إعادة إدماج العائدين في سوق العمل (مثلاً من خلال برامج الأشغال العامة وتطوير المهارات)؛

• تنسيق الأهداف والغايات ذات الصلة المحددة في استراتيجيات العودة وإعادة الإدماج مع الأهداف والغايات المحددة في سياسات واستراتيجيات العمل؛

• تشجيع التنسيق المشترك بين المؤسسات بين مؤسسات سوق العمل والجهات الفاعلة ذات الصلة بالهجرة؛

• بناء قدرات دوائر التشغيل العام، ومعاهد التدريب المهني، ومراكز تطوير المشاريع، وإدماج العائدين كمجموعة مستهدفة مناسبة؛

• إدماج اعتبارات احتياجات العائدين وقدراتهم في سياسات واستراتيجيات التعليم؛

• دعم وصول العائدين إلى التعليم وبيئات التعلم الهادفة، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالشهادات؛

• معالجة القيود التي تحول دون حصول العائدين على التعليم عن طريق وضع مبادئ توجيهية للإدماج في المدارس، ووضع دروس في اللغة ودروس تدارك والاعتراف بمعادلة الشهادات المحصّل عليها خارج البلد الأصلي؛

• التسريع في الاعتراف بالشهادات لأغراض التسجيل في المدرسة والجامعة أو تسجيل الأطفال العائدين في سن الدراسة في المناطق ذات الأعداد المرتفعة من العائدين؛

• تنسيق الأهداف والغايات ذات الصلة المحددة في استراتيجيات العودة وإعادة الإدماج مع تلك الواردة في سياسات واستراتيجيات التعليم؛

• تشجيع التنسيق المشترك بين المؤسسات بين المؤسسات التربوية والمؤسسات والجهات الفاعلة ذات الصلة بالهجرة.

• إدراج اعتبارات احتياجات العائدين وقدراتهم في سياسات واستراتيجيات الرعاية الاجتماعية والرفاه؛

• دعم وصول العائدين إلى نظام الرعاية الاجتماعية (السكن الاجتماعي والمعاشات والعلاوات الاجتماعية)، ومعالجة القيود التي قد يواجهها العائدون في الحصول على الوثائق الشخصية اللازمة للتمتع بالخدمات الاجتماعية (بما في ذلك شهادات الولادة والزواج والطلاق وجوازات السفر ووثائق الهوية)؛

• دعم وضع خدمات مكيّفة وفق احتياجات العائدين في أوضاع هشة، بما في ذلك من خلال آليات الإحالة الوطنية؛

• تشجيع التنسيق المشترك بين المؤسسات بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرفاه والمؤسسات والجهات الفاعلة ذات الصلة بالهجرة.

• إدراج اعتبارات احتياجات العائدين وقدراتهم في سياسات واستراتيجيات الصحة؛

• دعم العائدين في الوصول بشكل متساوٍ مع غيرهم إلى نظام الرعاية الصحية الوطني؛

• زيادة طاقة استقبال المرافق الصحية في البلدات التي تشهد نسب عودة مرتفعة؛

• إنشاء مرافق صحية جديدة أو توفير عيادات متنقلة ميدانية في المناطق التي يواجه فيها العائدون وتواجه فيها المجتمعات المحلية تحديات في الوصول إلى المرافق الصحية القائمة؛

• تنسيق الأهداف والغايات ذات الصلة المحددة في استراتيجيات العودة وإعادة الإدماج مع تلك المحددة في السياسات الاجتماعية واستراتيجيات الصحة.

• إدماج اعتبارات احتياجات وقدرات كل من العائدين والعائدات فضلاً عن العائدين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في السياسات والاستراتيجيات التي تخصهم؛

• دعم المسائل الجنسانية ذات الصلة الشاملة والقطاعية الأساس التي تعالجها السياسة أو الاستراتيجية المعنية لتتناول الوضع المحدد والهشاشة التي تواجهها العائدات ويواجهها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين؛

• تذليل العقبات من أجل إدراج مشاغل وأولويات كل من العائدين والعائدات في أطر التخطيط المراعي للمنظور الجنساني ووضع الميزانيات والتنفيذ؛

• تنسيق الأهداف والغايات ذات الصلة المحددة في استراتيجيات العودة وإعادة الإدماج مع تلك الواردة في السياسات والاستراتيجيات الجنسانية.

• التأكد من أن برامج ومشاريع إعادة الإدماج متماسكة ومتماشية مع السياسات الوطنية ذات الصلة في مجال البيئة، من قبيل إدارة الموارد الطبيعية والتخطيط لاستخدام الأراضي والتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛

• القيام، متى كان ذلك وجيهاً (مثلاً في حالة وجود عدد كبير من الأشخاص العائدين إلى منطقة معينة)، بإدراج إعادة الإدماج في السياسات والخطط البيئية (مثلاً فيما يتصل بالطلب الإضافي المتوقع على الموارد الطبيعية وتزايد مخاطر الكوارث)؛

• استكشاف أوجه التآزر المحتملة بين أنشطة إعادة الإدماج واستراتيجيات التشغيل والأهداف البيئية، من خلال "الوظائف الخضراء" – بما في ذلك تلك التي تهدف تحديداً إلى حفظ أو إصلاح البيئة في مجتمعات العودة؛

• تشجيع التنسيق المشترك بين المؤسسات بين الجهات الفاعلة في المجال البيئي والجهات الفاعلة في مجال الهجرة.

• استعراض معايير تسجيل المشاريع التجارية والحصول على التمويل والائتمانات ومراعاة أوضاع العائدين الخاصة؛

• القيام بتوعية العائدين بفرص إنشاء المشاريع والتمويل، بما في ذلك بين البلدان المضيفة والبلدان الأصلية.