رسائل رئيسية
الجمهور المستهدف
مقدمة
يعالج النهج القائم على حقوق الطفل تجاه إعادة الإدماج احتياجات الطفل العاجلة والطويلة الأجل في إطار اتفاقية حقوق الطفل. وتشمل هذه الاحتياجات تطوير العلاقات والمهارات الاجتماعية والعاطفية والحياتية والوصول إلى التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية والمجتمعية من جانب الأسرة أو الوحدة القائمة بالرعاية بتوافق مع نماء الطفل. ومجموعة متعددة من العوامل، بما في ذلك الخصائص الشخصية المميزة وجوانب تجربة الهجرة، تؤثر جميعها على إعادة الإدماج على المستوى الفردي. وتقوم العوامل الفردية على القدرة على التكيف في سياق البيئة المحيطة بالطفل ومرحلة نمائه وقدراته ومهاراته الفردية في مواجهة المحنة ذات الصلة برحلة الهجرة. والعوامل الوقائية وعوامل المخاطرة المحتملة يمكن أن تُسهم في قدرة الطفل على التكيف والمضي قُدماً في طريق إعادة الإدماج المستدامة أو يمكن أن تقوّض هذه القدرة. وعوامل الخطر تشمل التعرض للاتجار بالأطفال وعمل الأطفال والتهريب المشدّد وغير ذلك من أشكال الاستغلال.
ومن بين العوامل الرئيسية التي تؤثر في إعادة إدماج الطفل ما يلي:
- دعم وقبول الأسرة والمجتمع المحلي ومجموعات الأقران. وفشل رحلة الهجرة بعد استثمار الأسرة والمجتمع المحلي إلى حد كبير غالباً ما ينتج عنه وصم أو انتقام بالنسبة للعائدين من الأطفال والأُسر.
- التمتع بفرص التعليم والتدريب.
- الوصول إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك الصحة العقلية والدعم النفسي - الاجتماعي.
- الاعتبارات الخاصة بالطفل من قبيل السن والجنس ونوع الجنس والهوية والميل الجنسي والقدرات أو غير ذلك من الخصائص الفردية المميزة للطفل. فالأطفال الكبار قد يحتاجون، على سبيل المثال، إلى خيارات ملائمة ومجدية فيما يتصل بالمساعدة على إعادة الإدماج الاقتصادية.
ويبحث الفصل 2 نهج إدارة الحالات للاستجابة لاحتياجات العائدين من الأطفال والأسر. ويُبرز الفصل أهمية القوة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية ويوفّر إرشادات بخصوص مختلف خطوات عملية إدارة الحالات التي يجب تكييفها مع السياق المحلي. ويوضّح الرسم البياني أدناه خطوات إدارة الحالات التي اقترحتها المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات لإدارة الحالات وحماية الطفل وينسّقها مع عملية المساعدة على إعادة الإدماج على المستوى الفردي الوارد وصفها في الوحدة 2. والخطوات المبيّنة أدناه مترابطة وكل واحدة منها قد تتطلب الرجوع إلى مرحلة سابقة من مراحل العملية في حين يمكن أن تتكرر خطوات أخرى عدة مرات قبل إنهاء حالة من الحالات64 .وليست هناك مدة محددة لا بد أن تكتمل فيها كل خطوة من الخطوات. غير أن السلطات الوطنية والجهات المعنية ذات الصلة يمكن أن تضع إرشادات توجيهية لتحديد القيود الزمنية المناسبة.
إدارة الحالات وتعزيزها في مختلف السياقات
يجب أن يترسّخ نظام إدارة الحالات في نظام وطني عملي لحماية الطفل. ويتمثل الهدف الرئيسي من نظام إدارة حالات حماية الطفل في السهر على أن يحصل الطفل على خدمات حماية جيدة بطريقة منظمة وفعالة تتميز بالكفاءة، بما يتفق مع احتياجات الطفل. ويتولى عامل الخدمات الاجتماعية، أو تتولى مجموعة من العاملين - المهنيين أو شبه المهنيين - القيام بالمهام ذات الصلة بعملية إدارة الحالات، انطلاقاً من تقييم احتياجات الطفل ووصولاً إلى تنظيم الخدمات الملائمة وتنسيقها، فضلاً عن رصد وتقييم إيصال الخدمات. والبعض من الموارد الرئيسية يحتاج إلى إدارة فعالة للحالات بما يشمل الإجراءات التشغيلية الموحدة والأدوات والعاملين المدرَبين والضمانات لمعالجة البيانات الشخصية، والنقل أو أجهزة الهاتف أو غير ذلك من أجهزة الاتصال، وتوفير مكان لعقد الاجتماعات، ووضع نظام للتوثيق يشمل استخدام التكنولوجيا. والاعتماد على آليات رسمية وفي نفس الوقت تعزيز القدرات التقنية والمالية للجهات الفاعلة غير الرسمية والمجتمعية، ومعالجة المخاطر الأمنية والمخاطر الفردية التي يواجهها الطفل، ومسح الخدمات المتاحة، وتطوير آليات الإحالة، وإذكاء الوعي بتوفير الخدمات المتاحة، كلها أمور يمكن أن تعالج الثغرات المحتملة في الوقت الذي يتم فيه وضع نظم إدارة الحالات وتعزيزها. والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والتنسيق بين القطاعات المتعددة يكملان إدارة الحالات لضمان تقديم المساعدة الآنية في مجال إعادة الإدماج للضعفاء من الأطفال المهاجرين أو العائدين.
يوضح الرسم البياني أدناه خطوات إدارة الحالة المقترحة من قبل المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات (Inter Agency Guidelines) لإدارة الحالات وحماية الطفل ومواءمتها مع عملية المساعدة في إعادة الإدماج على المستوى الفردي الموضحة في الوحدة الثانية. الخطوات الموضحة أدناه مترابطة وقد تتطلب كل خطوة العودة إلى مرحلة سابقة في العملية، بينما قد يتم تكرار الخطوات عدة مرات قبل إغلاق القضية. لا توجد مدة محددة لكل خطوة يجب إكمالها. ومع ذلك ، يمكن للسلطات الوطنية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة ،وضع إرشادات لتحديد الحدود الزمنية المناسبة.
1.2.6 مقدمة لإدارة الحالات
إدارة الحالات طريقة لتنظيم العمل لتلبية احتياجات فرادى الأطفال (وأفراد أسرهم) بطريقة ملائمة ومنهجية وحينية، من خلال الدعم المباشر أو الإحالة . وتبدأ عملية إدارة الحالة بتحديد الهوية والتسجيل وتنتهي بتنفيذ الحل المستدام. وهي تشمل العمل مع الأطفال والأسر لتحديد أهداف إعادة الإدماج، ووضع خطط لإعادة الإدماج لتحقيق تلك الأهداف، وتوفير الخدمات لتلبية الاحتياجات المحددة في التقييمات، وتقدم الرصد صوب إنجاز خطط إعادة الإدماج وإنهاء الحالات متى تحققت الأهداف.
في حين أن وضع قوة عاملة جيدة للخدمات الاجتماعية حيوي لتأمين مساعدة منسقة وموحّدة ومكيّفة وفق الاحتياجات في مجال إعادة الإدماج عبر جميع القطاعات فإن المسؤولية عن إدارة حالات حماية الطفل غالباً ما تكون مشتركة بين قطاعات ووكالات مختلفة من قبيل الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدالة وتشمل اتخاذ إجراءات من كل من الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية أو الجهات الفاعلة على مستوى المجتمع المحلي. والعاملون في مجال الخدمات الاجتماعية المكلفون بمهمة إدارة الحالات يساهمون في إعادة الإدماج المستدامة من خلال توفير المعلومات قبل المغادرة أو بعد الوصول وربط العائدين من الأطفال والأسر بالخدمات المتاحة على مستوى المجتمع المحلي وعلى المستويين المحلي والوطني. ويجب أن تكون المساعدة في مجال إعادة الإدماج راسخة في نظام شامل لحماية الطفل ورعايته يفي بكل من الالتزامات الوطنية والدولية على حد سواء تجاه الطفل، بصرف النظر عن جنسيته أو مركزه كمهاجر.
1.1.2.6 اختصاصات قوة العمل في مجال الخدمات الاجتماعية ومديري الحالات أو المرشدين الاجتماعيين
الاختصاصات ومجالات التدريب التالية موصى بها لقوة العمل المعنية بالخدمات الاجتماعية الداعمة لمساعدة الأطفال العائدين في مجال إعادة الإدماج.
-
الفهم الجيد لنماء الطفل. يجب أن يكون لدى مديري الحالات العاملين مع الأطفال فهم مستفيض لسن الطفل أو الأطفال فيما يتصل بمرحلة نمائهم. وهذا يعني أن يكون مديرو الحالات مثقفين ملمين بنماء الطفل الجسدي والفكري وا لعاطفي والاجتماعي واللغوي منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى سن المراهقة.
-
التقييم النفسي - الاجتماعي المراعي لمصالح الطفل. يجب أن يكون مديرو الحالات حاصلين على تدريب أو مكتسبين لخبرة في إدارة التقييمات النفسية - الاجتماعية الشاملة. وهذا يتضمن القدرة على تقييم التقاطع بين مرحلة النمو والصحة والتعليم والقدرة أو العجز، والأسرة، والمحيط، والمجتمع المحلي، وسائر المخاطر وعوامل الوقاية والسمات النفسية الشخصية والعوامل النفسية - الاجتماعية التي تؤثر في مستوى قدرة الطفل على الصمود.
-
الموافقة المستنيرة في التعامل مع الأطفال وموفري الرعاية. يجب أن يفهم مديرو الحالات المسائل المتعلقة بالموافقة، بما في ذلك عملية كسب الموافقة المستنيرة من الوالد أو موفّر الرعاية أو الوصي، فضلاً عن القدرة على إشراك الطفل باستخدام وسائل تواصل مراعية للطفل لتيسير الحصول على الموافقة المستنيرة من الطفل طبقاً لمرحلة نمائه.
-
صفارات الإنذار وعلامات الخطر وأعراض الاعتداء على الطفل وكربه. يجب أن يكون مديرو الحالات العاملون مع الأطفال ملمين بمختلف علامات ومظاهر الاعتداء والإهمال والكرب والاستغلال فيما يتصل بالأطفال بحسب مرحلة نمائهم والسياق الثقافي أو الاجتماعي الذي يعيشون فيه. وامتداداً لذلك يجب أن يفهم مديرو الحالات من العلامات والأعراض بما فيه الكفاية لمعرفة متى وعند أي مستوى يحتاج الطفل إلى متابعة أو إحالة إلى خدمات إضافية.
-
الأخلاقيات والحدود الملائمة في التعامل مع الأطفال. يجب أن يفهم مديرو الحالات تعقّد المسائل ذات الصلة بالأخلاقيات والحدود عند العمل مع الأطفال. ويشمل ذلك معرفة كيفية وضع حدود مهنية ولكن أيضاً القدرة على نيل وكسب ثقة الأطفال على النحو الملائم بالامتثال إلى قواعد سلوك وسياسة صون الطفل القابلة للتطبيق وإدارة حدود السرية والخصوصية لدى تبادل المعلومات مع الأوصياء أو القائمين بالرعاية أو غيرهم من المهنيين وتشجيع مشاركة الطفل الهادفة مع الإبقاء على مراعاة مصالح الطفل الفضلى.
2.1.2.6 تيسير مشاركة الطفل الهادفة أثناء التخطيط للحالات
المشورة بشأن الحالات
إقامة الثقة ونيلها أولوية لتشجيع مشاركة الطفل الهادفة. وجودة الطريقة التي يشارك بها المرشد الاجتماعي أو مدير الحالة في نيل الثقة والقدرة على ذلك تيسّر جميع الخطوات والغايات الأخرى لأغراض جلسة المشورة. وعندئذ يمكن أن تيسّر جلسة المشورة ما يلي 66:
- إقامة علاقة قائمة على المساعدة؛
- مساعدة الأطفال على رواية قصتهم من وجهة نظرهم الشخصية؛
- الإنصات للأطفال باهتمام وعناية؛
- مساعدة الأطفال على اتخاذ قرارات مستنيرة؛
- مساعدة الأطفال على البناء على نقاط قوتهم والتسليم بها.
3.1.2.6 تقنيات النهوض بإسداء المشورة فيما يتصل بالحالات ومشاركة الطفل
إشراك الأطفال في إدارة الحالات وعملية إسداء المشورة يمكن أن ييسّرهما استخدام تقنيات مختلفة رهناً بسن الطفل ومرحلة نمائه وماضيه وظروفه الخاصة67 .
-
طريقة إسداء المشورة. تشمل أنواع طرائق إسداء المشورة إسداء المشورة الفردية أو الجماعية أو العائلية. وكل طريقة من الطرق لها مزاياها رهناً بتركيز أهداف العمل الذي يأمل مدير الحالة القيام به مع الطفل أو الشاب. والمشورة الفردية توفّر فرصة الاهتمام المباشر وتستهدف بشكل خاص احتياجات الطفل على أساس فردي. ويمكن أن تساعد المشورة الجماعية على معالجة العزل الاجتماعي وتُطبّع تجربة الطفل. ويمكن أن تساعد المشورة العائلية على إشراك أفراد الأسرة في دعم الطفل وفي نفس الوقت استكشاف ديناميكا الأسرة التي يمكن أن تؤثر في استدامة دعم إعادة الإدماج.
-
استخدام الأنشطة المبدعة. استخدام الأنشطة المبدعة يمكن أن يساعد الأطفال على المشاركة في إدارة الحالات وفي عملية إسداء المشورة. ويمكن أن تشمل الأنشطة استخدام اللعب والفنون والموسيقى والدراما ورواية القصص وغير ذلك من الأنشطة المبتكرة التي تسمح للطفل بالتعبير عن نفسه وإبداء رغباته فيما يتعدى استخدام اللغة. وبإمكان مديري الحالات أيضاً ابتكار مضمون مراعٍ لمصالح الطفل وشرح المواد التي قد تكون لولا ذلك مفرطة التعقيد بالنسبة للطفل وقد يصعب عليه فهمها، وذلك باستخدام تقنيات الإبداع لا لعرض الأفكار أو المعلومات أو المفاهيم.
-
"التلقائية" مع الأطفال. من الأهمية بمكان تخصيص الوقت اللازم في بداية علاقة إدارة الحالة وجلسة المشورة الأولى وما يكفي من الوقت لبناء علاقة جيدة مع الطفل. ويمكن أن يشمل ذلك تحية الطفل والتحدث عن شيء ما يسهل فهمه أو يروّح عن النفس، بما يسمح للطفل بتوجيه مدير الحالة نحو مناقشة ما هو مهم ومريح بالنسبة له. وهذه التقنية تُعرف بـ "التلقائية" لأن مدير الحالة يتواصل مع الطفل بعفوية عوضاً عن فرض أجندة مدير الحالة. والتواصل يمكن أن يشبه الدعابة أو النشاط المبدع بالنسبة للطفل دون سن 12 عاماً أو التحدث عمّا يروق لشخص صغير في السن ولا يروق لطفل أكبر سناً.
2.2.6 خطوات إدارة الحالات
1.2.2.6 تحديد الهوية والتسجيل
يمكن أن يقوم بتحديد هوية العائدين من الأطفال والأسر الفاعلون المعنيون بالهجرة أو السلطات المعنية بحماية الطفل والرعاية الاجتماعية وأفراد المجتمع المحلي بمجموعة متنوعة من الطرق:
- عند العبور أو عند النقاط الحدودية عندما يكونون يحاولون دخول إقليم دولة ما؛
- في بلد مضيف وصلوا إليه حديثاً؛
- على إثر إقامة أطول أجلاً في بلد مضيف فقدوا فيه مركزهم النظامي أو ظلوا فيه بدون وثائق هوية؛
- لدى العودة إلى بلدانهم ومجتمعاتهم الأصلية.
حماية حقوق الطفل أثناء عملية تحديد الهوية والتسجيل |
الأطفال غير المصحوبين |
الأطفال في الأسر |
---|---|---|
مراعاة مصالح الطفل ومراعاة خصائص الجنسين. النظر في أوجه ضعف الطفل الخاصة بما في ذلك ما إذا كان الطفل مصحوباً بذويه أو منفصلاً عنهم وسنه ونوع جنسه وعجزه وقدرته على التأقلم مع مراعاة البيئة المحيطة بالطفل. وتيسير الإحالة إلى الخدمات المباشرة، بما في ذلك المساعدة الطبية العاجلة | ✓ | ✓ |
التسجيل. إجراء مقابلات أولية لجمع بيانات الطفل الشخصية وسيرته الاجتماعية بطريقة تراعي سنه ونوع جنسه، وبلغة يفهمها الطفل، ويقوم فيها موظفون مؤهلون مهنياً . تبدأ عملية توثيق الحالات بجمع البيانات ويجب أن تظل العملية سرية ويمكن باسترجاعها بسهولة على أساس الحاجة إلى المعرفة. والطفل والأسرة (أو الوصي في حالة الأطفال الذين لا يرافقهم أحد) يجب أن يعطيا موافقتهما المتروية على التسجيل. | ✓ | ✓ |
تقييم خاص بالسياق المحدد. إجراء أو تيسير تقييم للبلد الأصلي موزّع بحسب المنطقة أو البلدية مع الإحالة المرجعية الخاصة بأوجه ضعف الطفل. ويجب أن يقدم التقييم الذي يجرى في البلد الأصلي معلومات عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والمؤسسية على المستويين المحلي والوطني. ومسح الجهات المعنية وموفّري الخدمات جانب هام من جوانب هذه التقييمات ويجب مزيد استكشاف هذه الجوانب في مرحلة تخطيط إعادة الإدماج. ويتطلب ذلك التحديث المتواتر للقدرات والاحتياجات والجاهزية والإمكانات المحتملة لإقامة شراكات متعددة القطاعات، ومعايير توفير الخدمات على المستويين المحلي والوطني. | ✓ | ✓ |
2.2.2.6 التقييم لأغراض الاحتياجات الفردية للطفل والأسرة
يستكشف التقييم احتياجات الطفل والأسرة في مجال الحماية أو أوجه الضعف أو عوامل المخاطر بهذا الخصوص، والقدرات فيما يتصل بالتأقلم والموارد ذات الصلة بذلك. (انظر الرسم البياني 2.2، الوحدة 2، لأغراض التقييمات المقترح إجراؤها قبل وضع خطة إعادة الإدماج). وإجراء الممارسات الفضلى الذي يتألف من تقييم المصالح الفضلى وتخطيط العمليات وتحديد المصالح الفضلى هو المعيار لتقييم إدارة الحالات بشكل عام لصالح الأطفال المهاجرين والعائدين الذين يلتمسون حلولاً مستدامة. وتقييم المصالح الفضلى أداة لحماية فرادى الأطفال. ويمكن أن يتم هذا التقييم في مراحل مختلفة من مراحل عملية تقييم المصالح الفضلى لتقدير الإجراءات التي تُتخذ والتي قد يكون لها تأثير مباشر على مصالح الطفل الفضلى. ويجب أن يكون إجراء المصالح الفضلى جزءاً من مجموعة شاملة لحماية الطفل بدعم من الشركاء الدوليين والشركاء من المجتمع المدني حيثما لا تكون القدرات الوطنية لإجراء عملية تقييم المصالح الفضلى تسير بشكل عملي كلياً. والجزء 6 من دليل المنظمة الدولية للهجرة لحماية ومساعدة المهاجرين المعرضين للعنف والاستغلال والاعتداء يوفر مزيداً من المعلومات عن كيفية تطبيق مبدأ المصالح الفضلى بأحسن ما يمكن في الممارسة العملية.
حماية حقوق الطفل أثناء عملية التقييم |
الأطفال غير المصحوبين |
الأطفال في الأسر |
---|---|---|
تحديد أوجه الضعف الفردية. إجراء تقييم للمصالح الفضلى عند تحديد الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم أو الأطفال في الأسر الذين تبدو عليهم عوامل خطر من قبيل الاعتداء أو العنف أو الاستغلال. | ✓ | ✓ |
الإحالة إلى سلطات حماية الطفل. إحالة الأطفال الذين لا يرافقهم أحد المحددين في نقاط العبور أو في النقاط الحدودية في بلد مضيف أو في بلدانهم الأصلية إلى سلطات حماية الطفل أو سلطات الرعاية. | ✓ | |
الوصول إلى وصي مؤهل. توفير إمكانية الوصول إلى وصي مؤهل أو مدرَّب وإلى ممثل قانوني يمكن أن يبني الطفل معه علاقة ثقة وإجراء استعراض عام لأنشطة الطفل وإعطاء الموافقة على قرارات التعليم والحياة الاجتماعية. ويجب أن يُعيّن الوصي من خلال عملية إدارية أو قضائية. | ✓ | |
تقييم آمن وميسور. توفير إمكانية الوصول إلى المأوى الآمن والتعليم والخدمات الصحية، بما في ذلك التخطيط لما قبل المغادرة ومراعاة ظروف العائلة والعلاقات الاجتماعية 69. | ✓ | ✓ |
توفير الرعاية الملائمة. تأمين مكان إقامة ملائم مستقل عن المهاجرين أو العائدين الكبار للأطفال المهاجرين الذين لا يرافقهم أحد والمنفصلين عن ذويهم. وتحديد الأولويات في الرعاية البديلة القائمة على الأسرة وحظر احتجاز الأطفال المهاجرون في البلد المضيف. | ✓ | |
تقفي أثر الأسرة في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للأطفال المهاجرين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يجب تقفي أثر الاسرة فوراً وتقييم لمّ شملها إذا ثبت أن ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى 70. | ✓ | |
تحديد المصالح الفضلى. للعودة مضاعفات طويلة الأجل على بقاء الطفل ورفاهه ولا بد من إخضاعها لتحديد للمصالح الفضلى. وتقييم المصالح الفضلى يؤدي إلى تحديد هذه المصالح في الحالات التي يكون فيها الطفل بحاجة إلى حل مستدام. ويجب أن يتم ذلك في البلد المضيف قبل العودة ولكن يجب أن يوجه أيضاً رعاية الأطفال العائدين في الأجل الطويل المحددين في البلد الأصلي. ويجب أن يقوم مدير الحالة لتقييم المصالح الفضلى بدعوة المرشد الاجتماعي والوصي والممثل القانوني والأخصائي في علم نفس الأطفال وغيرهم من الفاعلين والجهات المعنية ذات الصلة في مجال حماية الطفل إلى اجتماع يُسهم في إيجاد حل مستدام. ويجب أن يكون موثقاً ويبحث التدابير الفورية والمؤقتة والطويلة الأجل ويشمل مشاركة الطفل. | ✓ | ✓ |
تيسير مشاركة الطفل وفهمه. حيثما لا يوافق الطفل على عملية تحديد للمصالح الفضلى يخلص إلى أن العودة هي أفضل حلّ مستدام يجب أن يتلقى الطفل دعماً لفهم الوضع والخيارات المتاحة71. ويجب أن تتاح له فرصة الوصول إلى عملية طعن ومراجعة للقرار. ويجب إبقاء الأطفال في الأسر على علم بكل مرحلة من مراحل العملية ويجب أن تؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار بما يتفق مع سنهم ودرجة نضجهم. | ✓ | ✓ |
تقرير تحديد المصالح الفضلى. يقوم مدير تحديد المصالح الفضلى، بالاستناد إلى المعلومات المجمّعة من تقييم البلد الأصلي وتقرير الدراسة المنزلية فيما يخص الأطفال غير المصحوبين ومن سائر الخبراء العاملين مع الطفل من قبيل المرشدين الاجتماعيين والأوصياء، بصياغة تقرير تحديد المصالح الفضلى الذي يجب أن يعرض أيضاً تنفيذ الحل المستدام. وأثناء هذه العملية يجب أن تستمر عملية تبادل المعلومات بين البلد المضيف والبلد الأصلي والجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل والرعاية الاجتماعية. ويجب أن تتقيد المعلومات المتبادَلة بين السلطات الوطنية بالبروتوكولات عبر الوطنية لتبادل البيانات، بما في ذلك سرية البيانات والخصوصية. | ✓ | ✓ |
التوصل إلى حل مستدام يستند إلى تحديد المصالح الفضلى في البلد الأصلي: إثيوبيا
يغادر أطفال عديدون في إثيوبيا بيوتهم لمجموعة متنوعة من الأسباب من بينها الفقر والاضطهاد، والقوانين الاجتماعية التمييزية القائمة على نوع الجنس، وضغط النظراء، والاضطرار إلى دعم الأسرة أو التخفيف من أعبائها، والتطلعات التي يشعر الأطفال بأنه لا يمكنهم تحقيقها في قريتهم. فهم يسافرون عبر طرق هجرة يمكن أن تعرضهم لخطر العنف والاعتداء والاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالأطفال. وفي منطقة تيغري سُجّلت مغادرة 360 طفلاً تركوا مقاطعة ("وريدا") معينة في نهاية عام 2019. وكان هدف هؤلاء الأطفال الهجرة إلى المملكة العربية السعودية عبر جيبوتي واليمن. والعديد منهم تم اعتراض سبيلهم أثناء العبور إلى اليمن وتمت مساعدتهم على العودة إلى إثيوبيا أو إرغامهم على ذلك. وقامت سلطات إنفاذ القانون باعتراض سبيل مراهِقَين انضما إلى مهاجرين آخرين في محاولة للتوجه إلى المملكة العربية السعودية قبل بداية رحلتهم إلى اليمن وتم نقلهم إلى مأوى للصليب الأحمر بجيبوتي.
وانطلاقاً من المأوى بجيبوتي قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة لنقل المراهقين لتيسير عودتهم إلى أديس أبابا، كجزء من عودتهم الطوعية وبرنامج إعادة إدماجهم. ووفّر مركز العبور التابع للمنظمة الدولية للهجرة الاستقبال لتوفير المأوى المؤقت والدعم وخدمات حماية الطفل بدعم إضافي من اليونيسيف. وفي مركز العبور بأديس أبابا، وبعد استقبال الأطفال رهناً بكمية ونوعية المعلومات المتبادَلة مسبقاً في بعثة المنظمة الدولية للهجرة، يتم النظر في مواصفات كل طفل للتأكد من البيانات المتوفرة عنه. وبعد عملية التحديد وتبين المواصفات وإسداء المشورة بشأن الحالة التي يقوم بها مرشد اجتماعي، يُجرى تقييم لاحتياجات الطفل في الأجل القصير والمتوسط والطويل بما يشمل تقفي أثر الأسرة، بما يفضي إلى عملية تحديد للمصالح الفضلى. وكانت النتيجة التي خلصت إليها عملية تحديد المصالح الفضلى للمراهقَين، التي تمت من خلال عملية فردية، لمّ شمل الأسرة.
وتمت مرافقة المراهقَين إلى وحدتهم الإدارية (كيبيلي) (وهي أصغر وحدة إدارية في إثيوبيا) من قِبل مرشد اجتماعي من مركز العبور واستقبلهما مرشد اجتماعي من قريتهما تأكد من أصلهما واتصل بأسرتيهما عن طريق المرشد الاجتماعي بالقرية. وتم لمّ شمل الطفلين بأسرتيهما وتم تسليم ملفي حالتيهما إلى المرشد الاجتماعي المحلي لأغراض متابعة وتنفيذ خطتي رعايتهما.
وقام المرشد الاجتماعي قبل كل شيء بتقييم كيفية استيطان الطفلين مجدداً مع أسرتيهما ثم قام بعد ذلك بمتابعة خطتي رعايتهما. وكان أحد المراهقين يرغب في فتح كشك صغير بمنطقة السوق فيما أبدى المراهق الثاني رغبته في تربية الماعز على نطاق صغير. واطلع المرشد الاجتماعي على معايير الأسرة للحصول على قروض صغيرة واتصل بائتلاف المجتمع المحلي للرعاية لتمويل المشروعين المقترحين. وائتلافات المجتمعات المحلية هياكل طوعية على مستوى المجتمع المحلي على نطاق القرية يوفر الدعم لأفراد المجموعة المحلية الذي يتبيّن أنهم في وضع هشاشة، بما في ذلك القروض والهبات للأنشطة على صعيد الاقتصاد الجزئي72. والائتلافات المجتمعية جزء من هياكل حماية الطفل الأقل رسمية على مستوى المجتمع المحلي في إثيوبيا وتدعم وتشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا.
- تعزيز تعاون الجهات المعنية في دعم التحديد والتقييم الآنيين.
- إشراك المرشدين الاجتماعيين على مستوى المجتمع المحلي في تنفيذ عمليات المساعدة والرصد والمتابعة فيما يتصل بإعادة الإدماج نظراً لوثاقة صلتها بالمجتمع المحلي ودورها الحيوي في تحديد وتيسير الدعم المتاح للأطفال الضعفاء في المجتمع المحلي.
- تيسير مشاركة الطفل في كامل عملية العودة وإعادة الإدماج.
- إشراك هياكل حماية الطفل الأقل رسمية في تطوير السياقات على مستوى المجتمع المحلي لتعزيز أبعاد إعادة الإدماج الاقتصادية والاجتماعية والنفسية - الاجتماعية.
3.2.2.6 تخطيط إعادة الإدماج
إعادة الإدماج ليست عملية تحدث مرة واحدة وإنما هي عملية أطول أجلاً تتطلب دعماً مكثفاً للإعداد والمتابعة73. ويجب أن يشكل التخطيط الأساسي لإعادة الإدماج الأساس الذي يجب أن يقوم عليه قرار العودة وتعجيل تنفيذ القرار عندما يتبين أن العودة تخدم مصالح الطفل الفضلى. ويجب أن توضع خطة إعادة الإدماج المفصّلة بتنسيق مع الطفل والأسرة في البلد الأصلي، ويقوم بذلك المرشد الاجتماعي أو مدير الحالة أو منظمة توفير الخدمات المسؤولة عن الاستقبال. ولا بد من توخي الحذر وتوفير معلومات دقيقة عن الخدمات المتاحة بالاستناد إلى مسح الخدمات والجهات المعنية. والاعتبارات التالية موصى بها أثناء عملية تخطيط إعادة الإدماج التي يجب من الناحية المثالية أن تبدأ في البلد المضيف ولكن يمكن أن تتم أيضاً في البلد الأصلي في حالة العودة القسرية (انظر الفصل 1، قائمة مرجعية بالاعتبارات الرئيسية بشأن المسائل المحددة المراد استكشافها).
حماية حقوق الطفل أثناء عملية تخطيط إعادة الإدماج |
الأطفال غير المصحوبين |
الأطفال في الأسر |
---|---|---|
صون الأطفال. يجب تأمين ذلك قبل عملية العودة وإعادة الإدماج وأثناءها. | ✓ | ✓ |
الاتصالات عبر الحدود بين البلد المضيف والبلد الأصلي. إن التواصل عبر الحدود ييسر عملية إدارة الحالات ويسجل بداية المساعدة على إعادة الإدماج | ✓ | ✓ |
توفير معلومات دقيقة عن خيارات إعادة الإدماج والأوضاع في البلد الأصلي. | ✓ | ✓ |
مناقشة وتأكيد رغبات واحتياجات الطفل العائد وأسرته، بما يشمل الأبعاد الاقتصادي والاجتماعي والنفسي - الاجتماعي. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التدريب الاقتصادي والمهني، والحصول على التعليم، والتمتع بالرعاية الصحية والسكن والخدمات الاجتماعية والوثائق والأغذية والماء والخدمات النفسية - الاجتماعية. | ✓ | ✓ |
تحديد من يجب أن يلبي الاحتياجات المحددة وما الذي يجب أن يحدث لتلبيتها ومتى يجب أن تتم الإجراءات. | ✓ | ✓ |
تأكيد أن الأسرة والبيت مأمونان للطفل وتحري أية أوضاع عنف واعتداء في الحاضر أو الماضي. | ✓ | ✓ |
استعراض علاقات الطفل العائلية وعلاقات قرابته، بما في ذلك طول المدة وآثار الفصل بالنسبة للأطفال غير المصحوبين وطاقات الأولياء ومقدمي الرعاية وغير ذلك من العلاقات الوثيقة. | ✓ | ✓ |
مراعاة حق الطفل في الهوية وحقه في التنمية، من قبيل اتخاذ الإجراءات لتلبية احتياجاته البدنية واحتياجاته في مجال الصحة العقلية والحصول على التعليم والتدريب المهني للأطفال الأكبر سناً، بما يتفق مع سنهم وجنسهم وغير ذلك من الخصائص المميزة لهم والمشاركة في الأنشطة الترفيهية بما يتماشى مع سن الطفل ونوع جنسه وغير ذلك من الخصائص المميزة له، وخلفيته اللغوية وتربيته الثقافية. | ✓ | ✓ |
المراعاة الفعلية لوجهات نظر الطفل، بما يشمل توفير معلومات آنية ودقيقة وتقييم فهم الطفل ودرجة نضجه ومدى الأهمية التي يجب إعطاؤها لوجهات نظره. | ✓ | ✓ |
النظر في الدعم الفوري القصير الأجل (مرة واحدة أو على مدى عدة أسابيع) مقابل التخطيط الطويل الأجل (عدة أشهر أو سنة إلى سنتين) مع النص على الرصد الدوري الذي يقوم تواتره على مستوى المخاطر واحتياجات الطفل. | ✓ | ✓ |
يجب، متى أمكن ذلك، أن يوقّع الأطفال والأسر على خطة إعادة الإدماج ويجب أن يحصلوا على نُسخ من أجل المتابعة. والعناصر المكوّنة لخطة إعادة الإدماج يجب أن تشمل المساعدة الفورية من قبيل تلبية الاحتياجات الأساسية والمساعدة الطبية والمساعدة النقدية والدعم الطويل الأجل المركّز على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية - الاجتماعية (انظر المرفق 3 بالدليل الذي يعرض نموذجاً لخطة إعادة الإدماج).
المساعدة على إعادة الإدماج الاقتصادية
يمكن أن يواجه العائدون من الأطفال والأسر تحديات عدة لدى العودة بسبب المسائل الأمنية أو التجنيد المحتمل أو الاسترقاق على أيدي مجموعات مسلحة والشروط الممكنة لسداد الديون المتكبّدة من أجل السفر وضعف إمكانيات الوصول إلى التعليم وفرص كسب سبل العيش، من بين مشاغل عديدة أخرى. وقد تم التشديد على قدرة الوالدين على المواجهة على أنها عامل رئيسي بالنسبة للأسر التي تتلقى مساعدة من أجل العودة الطوعية ومساعدة لأغراض إعادة الإدماج بالنسبة للذين يتعاملون بشكل أفضل مع الظروف المحفوفة بالتحديات لدى العودة. ويلاحَظ أنه إذا كان الأولياء قادرين على التكيف فإن أطفالهم ينزعون إلى التعامل بشكل أفضل مع الوضع. والمساعدة على إعادة الإدماج الاقتصادية يمكن أن تشجع القدرة على التكيف من خلال خلق أو تعزيز أنشطة مدرة للدخل وإتاحة فرص للتمويل البالغ الصغر، والمبادرات الجماعية أو المجتمعية، والتوظيف، وتطوير المهارات، والتدريب المهني. وبالنسبة للشباب الذين كانوا يعملون قبل العودة أو الشباب الذين هم في سن العمل ويرغبون في المشاركة في أنشطة مدرة للدخل، يمكن توفير منحة لإعادة الإدماج تحتاج إلى تقييم بعناية. وعموماً يجب أن يكمّل المساعدة الاقتصادية على إعادة الإدماج رأسمال تكميلي للمشاريع العائلية القائمة أو مساعدة الأسر على إقامة نشاط مُدر للدخل. ويمكن أن تشمل أيضاً التوظيف. ويجب أن تكون تدابير إعادة الإدماج الاقتصادية متلائمة مع احتياجات العائد ومهاراته الخاصة، ومع سوق العمل المحلية، ومع السياق الاجتماعي والموارد المتاحة، ويجب أن ترافقها حياة اجتماعية صحية وحالة نفسية - اجتماعية سليمة (انظر الوحدة 2، الفصل 4.2 لتكوين فكرة عامة على مختلف أنواع إعادة الإدماج الاقتصادية).
المساعدة الاجتماعية على إعادة الإدماج
تشمل المساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعية المساعدة المباشرة والإحالة إلى الخدمات الملائمة مع الاسترشاد بآليات الإحالة الرسمية وغير الرسمية، الوطنية أو المحلية أو المجتمعية. وهي تشمل السكن والتعليم والدعم الاجتماعي والحصول على الرعاية الصحية والتسجيل عند الولادة والوثائق القانونية وتطوير المهارات والخدمات القانونية ومخططات الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال والتدابير الأمنية الخاصة وخيارات الرعاية المؤقتة والبديلة وتقفي أثر الأُسر ولمّ شمل الأُسر ودروس تربية الأطفال والوصول إلى العدالة (انظر الوحدة 2، الفصل 5.2 لتكوين فكرة عامة عن مختلف أنواع المساعدة الاجتماعية الموصى بها لوضع خطة لإعادة الإدماج).
المساعدة على إعادة الإدماج النفسية - الاجتماعية على المستوى الفردي
تقديم دعم الصحة العقلية والدعم النفسي - الاجتماعي عنصر حيوي من العناصر المكوّنة للمساعدة على إعادة الإدماج ويشمل الأنشطة على المستويات الفردي والعائلي والمجتمعي. والكرب الذي يحدث بسبب الهجرة أو أثناءها يمكن أن يؤثر على قدرة الأطفال على التأقلم، ولو بشكل مؤقت فقط. وخدمات الصحة العقلية والرعاية النفسية - الاجتماعية تمكّن الأطفال من المشاركة في عملية إعادة الإدماج وتمنحهم الأداة والفضاء اللازمين للتعافي بعد فترات الكرب أو الانفصال. وسيحتاج مختلف الأطفال إلى مستويات متفاوتة من الدعم في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي - الاجتماعي، وقد يحتاج عدد قليل من الأطفال إلى تدخلات متخصصة في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي - الاجتماعي. وتتراوح الاحتياجات في هذا المجال بين الخدمات الأساسية التي يمكن توفيرها على أساس أشمل والخدمات المتخصصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل سابقة أو ناشئة في مجال الصحة العقلية. ومعظم الأشخاص إذا ما وُفّر لهم مناخ آمن ومحمي وراعٍ بعد فترة كرب سيكونون قادرين على العودة إلى سابق عهدهم إذا ما أُعطوا بعض الوقت. ويجب ألا يكون التركيز على توفير خدمات متخصصة فورية وإنما على تعزيز القدرة على التكيف من خلال أنشطة ملائمة وتشجيع إيجاد بيئة هادفة.
4.2.2.6 تنفيذ خطة إعادة الإدماج
يُعد توخي نهج محوره الأسرة يحدد احتياجات الطفل ويركّز على تعزيز قدرات الأسرة لحماية الطفل ورعايته أمراً حيوياً لتحقيق إعادة الإدماج المستدامة. ومن الناحية المثالية يجب أن تبدأ المساعدة على إعادة الإدماج في البلد المضيف وتتواصل بطريقة مترابطة في البلد الأصلي من خلال تبادل التقييمات الأولية ووثائق الهوية والتعليم والمهارات والشهادات، حسب الاقتضاء. غير أن التقييم وخطة إعادة الإدماج يجب أن يراعيا مرحلة رحلة الهجرة التي تحدد انتماء الطفل، سواء أكان ذلك في مرحلة العبور أو في البلد المضيف أو لدى العودة إلى البلد الأصلي.
والمرشد الاجتماعي أو مدير الحالة أو المرشد المعني بالحالة المعيّن يجب أن يعمل مع الطفل والأسرة في جميع خطوات إدارة الحالة ما لم يوصَ بتوصيف محدد أثناء عملية وما لم يكن الطفل والأسرة غير راضيين بالمرشد المعني بالحالة. وفي نهاية المطاف فإن مدير الحالة أو المرشد الاجتماعي مسؤول عن متابعة خطة الحالة وتوفر الخدمات للتأكد من تلبية احتياجات الطفل.
حماية حقوق الطفل أثناء تنفيذ خطة إعادة الإدماج |
الأطفال غير المصحوبين |
الأطفال في الأسر |
---|---|---|
الخدمات المباشرة، من قبيل الدعم النفسي - الاجتماعي أو برامج تعلم تربية الأطفال، يمكن أن يوفرها المرشد الاجتماعي أو مدير الحالة أو العامل المعني بالحالة أو يمكن الحصول عليها من خلال الإحالة إلى موفري الخدمات المتاحين. |
✓ | ✓ |
تيسير المشاورات الروتينية المراعية لمصالح الطفل مع الطفل والأسرة لاستعراض الإجراءات والتقدم المحرز. | ✓ | ✓ |
إحالة الأطفال والأسر إلى الدوائر المختصة بما يشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية - الاجتماعية المقترحة في خطة إعادة الإدماج. |
✓ | ✓ |
التدريب الاقتصادي والمهني. إذا اعتُبرت المساعدة الاقتصادية خيار دعم ملائماً يجب توفير الدعم في مجال الدخل للأسر (أو للطفل مباشرة رهناً بسنه ورهناً بالتشريعات والسياسات السارية) من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لمعالجة المحركات المتعددة لأوجه ضعف الأسرة - الطفل التي يمكن أن تساهم في تفاقم الأسباب الجذرية للانفصال عن الأسرة أو تتسبب في الهجرة غير الشرعية. |
✓ | ✓ |
التمتع بالرعاية الصحية.مساعدة الأطفال والأسر على الحصول على المساعدة الطبية اللازمة. | ✓ | ✓ |
الحصول على الوثائق. مساعدة الأطفال والأسر على الحصول على وثائق التسجيل المدني والحالة المدنية من قبيل التسجيل عند الولادة وغير ذلك من الوثائق اللازمة مثل نسخ السجل الدراسي. |
✓ | ✓ |
التحديث الآني بخصوص الخدمات القائمة، آليات وشبكات الإحالة، إلى جانب مسارات الإحالة الموثّقة ومراكز التنسيق، لتيسير الوصول إلى الخدمات المناسبة. | ✓ | ✓ |
السرية والخصوصية يجب الحفاظ عليهما من خلال إجراءات وبروتوكولات تشغيل موحّدة متفق عليها بين شركاء الإحالة، بما في ذلك الحصول على الموافقة من الطفل والأسرة لتبادل المعلومات لأغراض الإحالة مع الدوائر ذات الصلة وتحويل ملفات الحالات. |
✓ | ✓ |
الدعم الذي يستهدف حالات الضعف المعقدة. تقييم وتوفير دعم إضافي محدد كهدف ومتخصص للأطفال ذوي أوجه الضعف المتقاطعة من قبيل الأطفال غير المصحوبين أو الأطفال المنفصلين عن ذويهم، والمراهقات، والمراهقات الحوامل والأمهات في سن المراهقة، والأمهات اللاتي تعرضن للاتجار والعنف والاعتداء والاستغلال، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، والأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال الذين لهم احتياجات معقّدة74 . |
✓ | ✓ |
5.2.2.6 المتابعة والاستعراض
الغرض من المتابعة والاستعراض هو التأكد من أن خطة الحالة يجري تنفيذها طبقاً للإجراءات المتفق عليها وتلبي احتياجات الطفل والأسرة. والمتابعة والاستعراض يجب أن يُجريا بشكل روتيني مع الطفل والأسرة وغير ذلك من الجهات المعنية لاستعراض التقدم المحرز، وتأكيد توفير الخدمات، وتحديد الثغرات، وتقييم ما إذا كانت خطة إعادة الإدماج مستمرة في تلبية احتياجات الطفل، والقيام عند اللزوم باستعراض وتعديل الإجراءات المتفق عليها. وسيتوقف تواتر المتابعة والاستعراض على مستوى المخاطر وعلى ما إذا كانت عملية إدارة الحالة تركّز على إجراءات فورية أو مؤقتة أو طويلة الأجل. ويمكن أن تتم المتابعة في أحيان كثيرة بتواتر يمكن أن يكون على أساس يومي، في حين أن الاستعراض يتم على مدى فترة من الزمن تتراوح بين عدة أشهر وعامين أو أكثر ويشمل نهجاً متعدد القطاعات ومشتركاً بين الوكالات. والمتابعة يمكن أن تُجرى من خلال مكالمات هاتفية أو اجتماعات مع الطفل والأسرة أو زيارات منزلية؛ أو من خلال آليات مجتمعية لدعم الطفل مثل المرشد الصحي أو المدرس أو العامل المجتمعي. ويوفّر الاستعراض فرصة للطفل ومدير الحالة والمشرف لتقييم التقدم المحرز في التنفيذ ولتقييم ما إذا كان الطفل أو الأسرة بحاجة إلى خدمات إضافية أو خدمات متنوعة متباينة.
ويمكن تكييف المتابعة والاستعراض مع تقدم إدارة الحالة وتحسّن حالة الطفل. ويبين الجدول أدناه الإجراءات التي يمكن أن تخضع لمتابعة واستعراض دوريين.
المتابعة والاستعراض |
الأطفال غير المصحوبين |
الأطفال في الأسر |
---|---|---|
مشاورات روتينية مراعية لمصالح الطفل. يجب أن ييسر المرشد الاجتماعي أو العامل المعني بالحالة إجراء مشاورات روتينية تراعي مصالح الطفل مع الطفل والأسرة لاستعراض الإجراءات والتقدم المحرز. | ✓ | ✓ |
تحسين البيئة المنزلية. دعم الأوليات في تنفيذ الاستراتيجيات والمعارف المكتسبة في دروس تربية الأطفال بما يؤدي إلى تحسّن في البيئة المنزلية. | ✓ | ✓ |
التدريب الاقتصادي والمهني. يجب أن يستعرض العامل المعني بالحالة بانتظام حالة النشاط المدر للدخل أو التدريب المهني والتكيف معها. | ✓ | ✓ |
التمتع بالرعاية الصحية. يتمتع الأطفال وتتمتع الأسر بإمكانية الحصول على المساعدة الطبية اللازمة أو يكونون قد أبلغوا عن وجود حواجز يجري التطرق لها. | ✓ | ✓ |
الحصول على الوثائق. بإمكان الأولياء الوصول إلى مكتب إحصاءات السجل المدني والإحصاءات الحيوية للحصول على شهادات الولادة وغير ذلك من وثائق الحالة المدنية، وإلى المكاتب الأخرى من أجل الحصول على الوثائق ذات الصلة مثل نسخ السجلات المدرسية. | ✓ | ✓ |
التقييم المستمر. النظر في تخطيط الدعم الفوري القصير الأجل (لمرة واحدة أو لعدة أسابيع) فضلاً عن الدعم الطويل الأجل (عدة أشهر أو ما بين سنة وسنتين) مع اشتراط القيام برصد دوري يقوم تواتره على مستوى الخطر واحتياجات الطفل. ويجب تقييم واستعراض المخاطر القائمة والناشئة للطفل والأسرة. | ✓ | ✓ |
6.2.2.6 إنهاء الحالة
يحصل إنهاء الحالة عندما تكون عملية إعادة إدماج الطفل والأسرة قد اكتملت وتكون الرعاية والحماية الملائمتان قد تحددتا وأن العملية جارية وأنه لا توجد أية مشاغل إضافية أخرى. ويمكن أيضاً إنهاء الحالة في الحالات التالية:
- لم يعد الطفل ولم تعد الأسرة بحاجة إلى دعم.
- قد بلغ الطفل سن الثامنة عشرة. غير أنه من الموصى به أن يُحسب حساب مرحلة انتقالية ومرحلة ربط بسبل عيش مستقلة وخدمات أخرى.
- وفاة الطفل.
إنهاء الحالة يجب أن يأذن به مدير الحالة وهو يتطلب استمرار زيارات الرصد بعد ذلك لمدة ثلاثة أشهر على الأقل رهناً بدرجة تعقد الحالة. ويجب أن تُخزّن ملفات وسجلات الحالة بطريقة آمنة ومأمونة لفترة محددة من الزمن وفقاً لبروتوكولات الوكالات القائمة والتشريعات الوطنية.
المساعدة على إعادة الإدماج متعددة الأبعاد للأطفال العائدين في كوت ديفوار
في كوت ديفوار تساعد المنظمة الدولية للهجرة بانتظام الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم والأطفال العائدين مع والديهم، وكذلك الأمهات غير المتزوجات. وفي الفترة ما بين أيار/ مايو 2017 وآب/ أغسطس 2020 ساعدت المنظمة 539 طفلاً عائدين مع والديهم و162 طفلاً غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم، ما يمثل نسبة 11 في المائة من إجمالي عدد العائدين الذين تمت مساعدتهم من خلال المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين وإعادة إدماجهم.
وبالنسبة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يتم اللجوء إلى إجراء المصالح الفضلى وتقفي أثر الأسرة قبل عودة الطفل إلى كوت ديفوار. ولدى وصول الأطفال وبعد لمّ شملهم مع والديهم أو الأوصياء عليهم تقوم أفرقة المنظمة المعنية بالحماية وإعادة الإدماج بتمحيص الوالدين والأطفال من خلال جلسات مشورة لفهم وضع الأسرة. وكجزء من هذا المشروع، وأثناء جلسات المشورة هذه، يعمل الطفل والآباء وموظفو المنظمة معاً لاستنباط خطة لإعادة الإدماج تتميز بالشمولية وتبحث الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية - الاجتماعية ليس فقط للطفل وإنما أيضاً للأسرة بأكملها.
أما فيما يتعلق بالبُعد الاجتماعي، الذي غالباً ما يكون الأكثر إلحاحاً والأشد حاجة، فإن موظفي المنظمة يقومون بمساعدة الأطفال وأسرهم على التمتع بالخدمات الطبية حسب اللزوم، عن طريق طبيب تابع للمنظمة، ويمكن أن تتم الإحالة إلى أخصائيين. وهناك مأوى مخصص متاح للأطفال غير المصحوبين الذين لا يمكنهم الالتحاق بوالديهم فوراً. وإذا ما رغبت أسرة عائدة في العثور على سكن بإمكان المنظمة أن تساعد على تغطية ودائع الضمان وإيجار الأشهر الثلاثة الأولى. ويساعد موظفو المنظمة أيضاً في تسجيل الأطفال بالمدارس، وتغطي المنظمة في حالات عديدة الرسوم المدرسية لبضعة أعوام مرة واحدة بحيث يكون من الأرجح أن يبقى الأطفال في المدرسة.
وفيما يتصل بالبعد الاقتصادي يعمل موظفو المنظمة مع أولياء الأطفال على بحث أنشطة مدرة للدخل أو تكميل الأنشطة القائمة. والشبان الذين يرغبون في كسب دخل عوضاً عن الدراسة يُشجعون على المشاركة في تدريب مهني في قطاعات تبيَّن أنها واعدة من قبيل الميكانيكا أو الزراعة، وذلك بعد عملية مسح أولي.
وفيما يتعلق بالبُعد النفسي - الاجتماعي، نُظمت دورات تربوية نفسانية جماعية للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم العائدين في أبيدجان ودالوا بالإضافة إلى دورات فردية مع أخصائي في علم النفس تابع للمنظمة. وهذه الدورات تتيح الفرصة لتوفير فضاء آمن لإقامة حوار مفتوح ومناقشات حرة حول التحديات والتطلعات وخطط المستقبل والتعليم والصعوبات النفسية - الاجتماعية، ولها ميزة تعزيز آليات دعم النظراء والقدرة على التكيف. ونظمت أيضاً أفرقة نفسية - اجتماعية، شملت أساليب علاج قائمة على الفن والإبداع من قبيل دورات الرسم الجماعية، لصالح القصّر المصحوبين بذويهم (في سن ما بين ثلاثة أعوام و12 عاماً) ووالديهم.
وحُددت الأمهات غير المتزوجات والحوامل على أنهن يشكلن مجموعة ضعيفة بشكل خاص، ذلك أنهن غالباً ما يعدن بأطفال صغار جداً وبالتالي تتطلب حالتهن إدارة أكثر كثافة. وعلى سبيل المثال تزودّهن المنظمة بطواقم لأطفالهن الصغار وتساعدهن على تغطية تكاليف رعاية الأطفال بتمكين الأمهات من العمل.
ومتابعة الأطفال والوالدين يقوم بها بانتظام فريق مشترك تابع للمنظمة معني بالحماية وإعادة الإدماج.
- وضع خطة لإعادة الإدماج تراعي كامل الأسرة المعيشية التي يعيش الطفل فيها؛
- التشديد على البُعد النفسي - الاجتماعي الذي يمكن أن يؤثر تأثيراً إيجابياً على أبعاد إعادة الإدماج الأخرى؛
- إقامة شبكة من الشركاء والخدمات في المناطق التي تشهد نسبة عالية من حالات العودة، لتيسير الإحالة السريعة.
64 تحالف حماية الطفل في العمل الإنساني، "المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني"، الصفحة 200. (2019).
65 المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات لإدارة الحالات وحماية الطفل. "دور إدارة الحالات في حماية الطفل: دليل لمديري السياسات والبرامج والرشدين الاجتماعيين" (لندن، 2014).
66 كاترين موليني، مشروع صوفيي، معهد التعليم، لندن، "مبادئ توجيهية لإسداء المشورة للأطفال والمراهقين: دليل تدريبي للمدرسين وقادة نادي صوفيي" (لندن، 2009).
67 المرجع نفسه.
68 لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، 2005.
69 ناتاليا آلونسو كانو وإيرينا تودوروفا، "نحو الامتثال لحقوق الطفل في العودة والهجرة من جديد، الممارسة في مجال سياسات الهجرة: عدد خاص بشأن العودة والهجرة من جديد". المجلد التاسع، العدد 1، كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس 2019؛ الصفحات 15-21.
70 يجب إجراء تقييم لتقفي أثر الأسرة ما لم يتقرر أن ذلك لا يخدم مصالح الطفل الفضلى. انظر: المفوضية الأوروبية، "دراسة مقارنة بشأن الممارسات في مجال عودة القصّر" (2011)؛ الصفحة 166.
71 وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالحقوق الأساسية، "عودة الأطفال غير المصحوبين: اعتبارات الحقوق الأساسية" (فيينا، 2019).
72 ائتلافات الرعاية المجتمعية: منظمات مجتمعية تكونها مجوعة من الأفراد أو المنظمات لتوفير الرعاية والدعم لضعفاء الحال. والهدف من هذه الائتلافات هو تشجيع قيام مجتمعات محلية قادرة على التكيف تطور استراتيجيات محلية وتحدد الموارد وتحول دون الاستضعاف والهشاشة على مستوى المجتمع المحلي، وتعزيز رأس المال الاجتماعي وتشجيع التغيرات في القواعد الاجتماعية. ومن بين أهداف الائتلافات المجتمعية المحددة ما يلي: تعزيز القدرات الاقتصادية لدى الضعفاء وتعزيز رأس المال الاجتماعي لتشجيع الدعم المتبادَل وتعزيز التغير في القواعد الاجتماعية، ودعم الضعفاء في التمتع بالخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية والخدمات القانونية، وتعبئة الموارد المحلية ودعم مساعي التنمية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة إثيوبيا، الإطار الاستراتيجي الوطني لائتلافات الرعاية المجتمعية، من إعداد مركز خدمات تطوير المشاريع والبحوث في مجال التنمية، أديس أبابا، إثيوبيا (آب/ أغسطس، 2018).
73 إيميلي دلاب وجوانا ويدج، "مبادئ توجيهية بشأن إعادة إدماج الأطفال"، الصفحة 7. الفريق المشترك بين الوكالات المعني بإعادة إدماج الأطفال (2016).
74 الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، 26 تموز/ يوليه 2019. "تقرير الأمين العام، حالة اتفاقية حقوق الطفل: تعزيز وحماية حقوق الطفل" (الأمم المتحدة، نيويورك).