1.4.1 الاعتبارات الرئيسية للمساعدة على إعادة الإدماج

تغطي المعلومات أدناه المبادئ الرئيسية لوضع وتنفيذ برنامج شامل لإعادة الإدماج يتفق مع النهج المتكامل لإعادة الإدماج. وهذه المبادئ هي الأساس الذي تقوم عليه جميع التوجيهات والتدخلات الوارد وصفها في هذا الدليل.

برامج إعادة إدماج محورها المهاجر

يجب أن تشجع برمجة إعادة الإدماج في جميع الأحوال إمساك العائد بزمام الأمور ومشاركته النشطة في عملية إعادة الإدماج. ويجب أن تُصمَّم المساعدة على إعادة الإدماج وتُقدَّم بالتعاون مع العائدين الذين يجب حماية استقلاليتهم وسلطتهم. ويجب أن تكون حقوق العائد واحتياجاته في الصدارة. ويجب أن تكون المساعدة مراعية لنوع الجنس والسن. ويجب أن توفّر دون تمييز أو تحيز على أساس السن أو العرق أو اللون أو البشرة أو الجنس أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي وغيره والأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو غير ذلك من الاعتبارات.

برامج إعادة إدماج مستدامة

يجب أن تنظر برامج المساعدة على إعادة الإدماج، في جميع الأجوال، في كيفية دعم عمليات إعادة الإدماج المستدامة، وذلك حتى إذا لم تعد المساعدة ضرورية أو متاحة. وهذا يتطلب تشجيع الإمساك بزمام الأمور على الصعيدين المحلي والوطني وتعزيز القدرات والنظم على مستوى المجتمع المحلي وعلى المستوى الهيكلي.

ويجب أن تنظر هذه البرامج في الاستدامة البيئية لبرامجها وتدخلاتها تمشياً مع المعايير الدولية. ويجب أن تساهم البرامج بشكل مباشر، حيثما أمكن ذلك، في الحفاظ على البيئة أو استعادتها.

برامج إعادة إدماج متعددة الأبعاد

كما ورد وصف ذلك في النهج المتكامل لإعادة الإدماج يجب أن تشمل المساعدة على إعادة الإدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية - الاجتماعية.

ويمكن أن تعالج تدخلات إعادة الإدماج عدة أبعاد في آن واحد. وعلى سبيل المثال يمكن أن يؤثر النشاط المجتمعي الأساس المُدر للدخل الذي يشمل كلاً من العائدين وأفراد المجتمعات المحلية على البُعد الاقتصادي من خلال خلق سبل عيش وفي نفس الوقت يمكن أن يتأثر البُعد النفسي بتعزيز الوئام الاجتماعي بين العائدين وأفراد المجتمعات المحلية.

برامج إعادة تأهيل استراتيجية ومكيّفة وفقاً للاحتياجات

يجب أن تُصمم المساعدة على إعادة الإدماج بالاستناد إلى تحليل ظروف بيئة العودة الفريدة من نوعها. ويجب أن يركز هذا التحليل على ما يلي: السياق العام والخدمات المتاحة (انظر الفرع 2.4.1)، والقدرات والاحتياجات الفردية (انظر الفرع 2.2)، والتحديات والفرص الأوسع في المجتمعات المحلية ذات النسبة العالية من العائدين أو المجتمعات المحلية الرئيسية (انظر الفرع 1.3) والظروف الهيكلية، والجهات المعنية وآليات التنسيق (انظر الوحدة 4).ويجب تحديث التحليلات باستمرار لأن الأوضاع يمكن أن تتغير على مر الزمن. ويجب أن تكون البرامج قابلة للتكيف مع بيئة متغيرة.

وباستخدام هذه المعارف القائمة على السياق يجب أن تضع مبادرات المساعدة على إعادة الإدماج نظرية برمجة، أو نظرية تغير تفصّل بوضوح النتائج المنشودة التي يرمي التدخّل إلى تحقيقها وكيفية تحقيقها، في السياق المحدد المعني. ونظرية التغير هذه توفر استراتيجية عامة لتوجيه تنفيذ البرنامج ورصده وتقييمه. انظر الفرع 1.2.5 للمزيد من المعلومات عن وضع نظرية للتغير.

برامج إعادة إدماج مزودة بما يكفي من الموارد

تتطلب البرامج موارد بشرية ومالية كافية. وفرق إعادة الإدماج التي لها خبرة في مجموعة واسعة من المجالات (مثلاً الخبراء النفسانيون وخبراء سبل العيش والموظفون الطبيون) يجب أن تُعبأ أو توظّف وذلك، إذا أمكن، في كلٍ من البلدان المضيفة والبلدان الأصلية، (انظر الفرع 3.4.1 للمزيد من التفاصيل عن ملامح الموظفين ذوي الصلة).

ويجب أن تراعي عمليات إعداد الميزانية الحاجة إلى الإبقاء على المرونة والقدرة على التكيف عن طريق رصد ما يلزم من الموارد تحسّباً للتغيرات أو التعديلات غير المتوقعة. وبما أن توافر التمويل قد يحد من المساعدة الشاملة على إعادة الإدماج، يتعين على مديري برامج إعادة الإدماج تشجيع النهج القائمة على المجتمعات المحلية والتدخلات الهيكلية التي تكمّل المساعدة على المستوى الفردي. وحيثما لا يكون التمويل ملائماً بما فيه الكفاية لتقديم المساعدة الشاملة للجميع يجب أن تعطي البرامج الأولوية للعائدين في أوضاع هشة.

برامج إعادة تأهيل تُنفّذ من خلال التنسيق والشراكة

إن النهج المتكامل تجاه إعادة الإدماج يتطلب تطوير التنسيق والتكامل والتماسك مع جميع الجهات المعنية. ويمكن أن يشمل ذلك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والعامة والخاصة والمحلية والدولية في البلدان المضيفة وفي البلدان الأصلية. والشراكة والتنسيق الجيد يعززان نطاق وجودة المساعدة على إعادة الإدماج ويمكن أن يجعلا المساعدة أكثر فعالية عن طريق الحد من ازدواجية الجهود. ويجب أن يتم التنسيق:

1. بين الفاعلين المحليين والإقليميين الذين يعملون مباشرة مع العائدين ومع مجتمعاتهم المحلية في البلدان المضيفة وفي بلدان المنشأ. ويمكن أن تشمل هذه الجهات الفاعلة السلطات والمنظمات غير الحكومية والقادة الدينيين وقادة المجتمعات المحلية ومراكز التشغيل على الصعيد المحلي أو الإقليمي وفيما بين هذا المستوى المحلي/ الإقليمي والمستوى الوطني.

2. عبر مختلف القطاعات وفي صفوف الوزارات ذات الصلة والوكالات الحكومية المكلفة بولايات مختلفة (مثل الداخلية والشؤون الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والمساعدة الإنسانية والتنمية)، فضلاً عن الجهات المعنية غير الحكومية. ومن الأهمية بمكان إدراج إعادة الإدماج المستدام في آليات التنسيق القائمة لأغراض سياسات الهجرة أو الآليات الشاملة لعدة قطاعات عوضاً عن خلق نظم جديدة قد تكون منقطعة عن العمليات الآخرى.

3. بين البلدان المضيفة وبلدان المنشأ على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال ديناميكا التعاون اللامركزي. وعلى سبيل المثال يجب أن تعمل البلدان المضيفة وبلدان المنشأ معاً من أجل الاتفاق على تحليل مشترك لسياق العودة المحلي.

وبإمكان الحوار المؤسسي بين الشركاء أن يشجع على الفهم المشترك للتحديات ذات الصلة بالعودة وإعادة الإدماج ويمكن أن يوجّه وضع السياسات العامة ويؤثّر عليه. وبإمكان المحافل الشاملة لعدة تخصصات للتبادل والنقاش أن تكشف فرصاً للتعاون.

والجهات العاملة والمعنية في مجال إعادة الإدماج بإمكانها أيضاً أن تتبادل المعلومات وأفضل الممارسات لتحديد الفرص لإيجاد أوجه تآزر وتكثيف الجهود (مثلاً من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة على الصعيد عبر الوطني).

برامج إعادة الإدماج القائمة على الأدلة

الرصد المنتظم والتقييم الطويل الأجل لتقدير الفعالية والكفاءة والوجاهة والتأثير والاستدامة يجب أن يكونا جزءاً من برمجة المساعدة على إعادة الإدماج على مستويات التدخل الثلاثة كلها (انظر الوحدة 5 للمزيد من التفاصيل بخصوص وضع نظام للرصد والتقييم في برامج إعادة الإدماج). وتُعد البيانات المجمّعة أثناء رصد المساعدة المباشرة المقدمة إلى العائدين، بما في ذلك ملاحظاتهم وتعليقاتهم، مصدر معلومات هاماً بخصوص فعالية تدابير إعادة الإدماج وتأثيرها واستدامتها. كما أن الرصد والتقييم في الأجل الطويل يساعدان على تقييم تأثير مختلف أنواع دعم إعادة الإدماج على الفرد العائد والمجتمع المحلي ككل.

وجمع البيانات بشكل منهجي ومستمر، في ظل صيانة الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وكذلك الرصد والتقييم، كلها أمور تساعد أصحاب المصلحة، ولا سيما منهم مديرو البرامج، على فهم تأثير تدخلات إعادة الإدماج والتأكد من نظرية التغيّر وبلورة تصميم البرامج الجارية في المستقبل. وتسمح آليات التعليقات والملاحظات للعائدين ومجتمعاتهم المحلية وغيرهم من المستفيدين بالتعبير عن وجهات نظرهم بخصوص المساعدة المقدمة بطريقة مفتوحة وتتسم بالخصوصية.

برامج إعادة إدماج راسخة قائمة على الخصوصية و"عدم إلحاق أي ضرر"

يجب أن تتخذ البرامج التدابير لحماية بيانات العائدين الشخصية في عملية إعادة الإدماج. وهذا أساسي للحفاظ على خصوصية العائدين وسلامتهم وكرامتهم الإنسانية. وجميع البيانات الشخصية يجب أن تجمّع وتُستخدم وتُنقل وتُخزن بشكل آمن طبقاً لمعايير حماية البيانات الدولية¹³.

ونهج "عدم إلحاق أي ضرر" يجب التقيد به في برمجة إعادة الإدماج على جميع المستويات. ويجب ألا يُلحق الدعم المقدم للعائدين أي ضرر بالعائدين أنفسهم وبمجتمعاتهم المحلية. وتحليل مصادر التوتر، وديناميكا القوى ومسائل التنازع في بداية عملية البرمجة ثم رصد هذه المصادر بعد ذلك بشكل مستمر، سوف يحدد عوامل الانفصال والتواصل داخل المجتمعات المحلية ويُساعد على بيان الكيفية التي يمكن بها للبرنامج تفادي تصعيد الخلاف أو إلحاق الضرر بالأفراد أو الجماعات.

إدراج برنامج إعادة الإدماج في استراتيجية لحوكمة الهجرة

من الأهمية بمكان ألاّ يغيب عن الأذهان كون إعادة الإدماج ليست عملية منعزلة وإنما هي جزء من استراتيجية أوسع لحوكمة الهجرة. وتعزيز دعم إعادة الإدماج على المستوى الوطني يمكن أن يُعزز حوكمة الهجرة الرشيدة ويساهم في أهداف التنمية والحوكمة الأخرى.

والمحركات التي أدت بالمهاجر إلى اتخاذ قرار عودته الأولي والعوامل المؤثرة في قدرته على الاندماج مجدداً في بلده الأصلي إنما هما وجهان لنفس العملة. فإذا لم تعالج هذه العوامل ستظل النتيجة الهجرة إلى الخارج كآلية لمواجهة مستويات العيش غير الملائمة الفعلية أو المتصورة، وقلة الفرص وانعدام الأمن. وبالتالي يجب أن تُدرج برمجة إعادة الإدماج كلياً، على الصعيدين الوطني والمحلي، في خطط التنمية واستراتيجيات الهجرة.

2.4.1 تقييم سياق العودة

عند وضع برنامج إعادة الإدماج من الأهمية بمكان إجراء تقييمات وتحليلات أولية حول بيئة العودة. وفهم الأوضاع السياسية والمؤسسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية على الأصعدة المحلي والوطني والدولي التي تقوم عليها أنماط العودة يمكن أن يساعد الجهات المعنية على إرساء الدعائم المناسبة لإعادة الإدماج المستدامة.

ويقدم هذا الفرع إرشادات لموظفي تطوير وإدارة البرامج من خلال التقييمات المقترحة التي من المفروض أن تتم في بلدان المنشأ. وتشمل هذه التقييمات تحديد السياسات والقوانين وأسواق العمل والأوضاع الاجتماعية والجهات المعنية والخدمات المتاحة لدعم إعادة إدماج العائدين المستدامة. وفي نهاية عملية التحديد الأولية هذه يشجع موفرو خدمات إعادة الإدماج على تجميع وتلخيص هذه المعلومات في خطة جدوى خاصة بمشروع محدد لاستخدامها أثناء تخطيط إعادة الإدماج على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع المحلي والمستوى الهيكلي، كما يرد تفصيل ذلك في الفرع 3.4.1.

والتقييمات الوارد وصفها في هذا الفرع يوصى بها بدرجة عالية، لا سيما في بداية برامج المساعدة على إعادة الإدماج. غير أنه من الهام جداً أيضاً الرجوع إليها طوال دورة البرنامج والمشروع لأنها يمكن أن تتغير.

وبعد مرحلة التقييم يجب تحديد أولويات مبادرات إعادة الإدماج المحتملة وفقاً للميزانية المتاحة. ويجب، متى أمكن ذلك، تقاسم المسؤوليات والتكاليف بين مختلف الجهات المعنية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض مبادرات إعادة الإدماج ليست كثيفة التكلفة بالضرورة ولكنها تتطلب تنسيقاً وتكييفاً مع الآليات القائمة.

تحليل الوضع لأغراض العودة وإعادة الإدماج في البلد الأصلي

يفصّل تحليل الوضع في بلد الأصل سياق واتجاهات العودة وإعادة الإدماج، فضلاً عن إطار السياسة العامة الأوسع.

ويجب أن يتضمن التحليل على وجه التحديد ما يلي:

• سياق العودة وإعادة الإدماج

  • اتجاهات هجرة العودة الرئيسية، بما في ذلك التقييم بحسب الأنماط الجغرافية (المواطِن التي يعود إليها المهاجرون في الغالب والتي يعود أصلهم إليها، وتركّز المهاجرين)؛

  • تقييم مشاريع دعم إعادة الإدماج الماضية لتحديد استراتيجيات وقطاعات إعادة الإدماج ذات الصلة التي تدعم فعلياً تنمية المجتمعات المحلية وإعادة إدماج العائدين المستدامة (بما في ذلك من منظور بيئي)؛

  • الخصائص التاريخية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية العامة للبلد وكيف يمكن أن تؤثر هذه الخصائص في الهجرة؛

  • الوضع الاجتماعي – الاقتصادي للعائدين في فواصل زمنية مختلفة بعد العودة الأولية، بحسب المنطقة الجغرافية والسن ونوع الجنس ومستوى المهارات والدعم المحصّل، مقارنة مع السكان المحليين.

• إطار السياسة العامة

  • الآليات والعمليات والسياسات العامة والتشريعات (على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والدولي) التي لها صلة بالعودة وإعادة الإدماج؛

  • البنية الحكومية وعمليات صنع القرار ومستويات اللامركزية والمسؤوليات؛

  • إطار الهجرة والتنمية القائم وكيفية تأثيره على نتائج إعادة الإدماج.

• الوضع السياسي والأمني

  • المناخ السياسي، بما في ذلك أية انتخابات قادمة أو مواعيد حاسمة أو جهات فاعلة رئيسية؛

  • الوضع الأمني، بما في ذلك أية قيود مفروضة على الدخول ومخاطر الأمن الرئيسية في البلاد وفي مختلف مناطق البلاد.

للتقليل من التكاليف وتيسير توخي نهج يتميز بالشمولية تجاه العودة الطوعية وإعادة الإدماج في سياق الهجرة والتنمية الأوسع، يجب أن يرتبط تحليل الوضع باستراتيجيات وأطر تخطيط التنمية الأخرى (من قبيل تشخيصات الفقر في إطار ورقة استراتيجية الحد من الفقر، وبرامج منظمة العمل الدولية القطرية للعمل اللائق، وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، والتقييم القطري المشترك). وعوضاً عن الانطلاق من نقطة الصفر يجب أن تستند تحليلات الأوضاع إلى المعلومات القائمة، بما في ذلك المعلومات عن تقييمات العائدين الفعليين والمتوقعين في المستقبل وتقييمات المجتمعات المحلية. ويمكن أن تشمل هذه المعلومات دراسات المستفيدين السابقين من إعادة الإدماج لتقييم فعالية أية أطر قائمة لدعم إعادة الإدماج؛ والمعلومات عن الصلة بين إعادة الإدماج والتنمية؛ وتوفير الخدمات على الصعيد المحلي. ومن الناحية المثالية يجب أن يقوم بتحليل الوضع فريق من الخبراء المحليين والدوليين يستخدمون نهجاً تشاركياً. ويجب أن تلتمس هذه الدراسات وجهات نظر مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم المهاجرون العائدون والأشخاص من غير المهاجرين في المناطق ذات النسبة العالية من العائدين، لاستجلاب معلومات شاملة وتشجيع عملية الأخذ بزمام الأمور والاستدامة.

فهم أطر وقوانين وسياسات توفير الخدمات

قبل تحديد الخدمات والموارد القائمة والتخطيط لتفاصيل برمجة المساعدة على إعادة الإدماج من الأهمية بمكان الإلمام بالقواعد والنظم المحلية والوطنية والإقليمية لتوفير الخدمات.

ويجب وضع برمجة إعادة الإدماج في ظل فهم واضح لتشريع البلاد المنظّم لتوفير الخدمات وأُطرها وسياساتها وأية نظم إحالة قائمة بالفعل (مثل رعاية الصحة العقلية أو مساعدة ضحايا الاتجار).

والمثال أدناه يوجه الموظفين في فهم سياق توفير الرعاية الصحية العقلية. ويمكن، بل ويجب، طرح أسئلة مماثلة في جميع مجالات الخدمة ذات الصلة بإعادة الإدماج من قبيل السكن والتعليم والعمل.

الجدول 1-1: عيّنة أسئلة يمكن طرحها لتحديد أُطر وقوانين وسياسات الرعاية الصحية

تحديد الجهات المعنية

يُعد إشراك السلطات الوطنية والمحلية وغير ذلك من الجهات المعنية صاحبة المصلحة الأخرى الخاصة وغير الحكومية أساسياً لنجاح برامج إعادة الإدماج. وللمشاركة مع الجهات الفاعلة المختصة، أو التي يفترض أن تكون مختصة، بإعادة إدماج العائدين، من الأساسي إجراء مسح للجهات الفاعلة في المناطق التي توجد بها نسبة عالية من المهاجرين العائدين. ويوفّر مسح الجهات المعنية تقييماً شاملاً للقدرات والاحتياجات ومدى الاستعداد والقدرة المحتملة على إقامة الشراكات لدى مختلف الجهات المعنية على الصعيدين الوطني والمحلي. وعملية مسح شاملة للجهات المعنية لازمة لتحديد نطاق برنامج إعادة الإدماج. وترد في الوحدة 4 توجيهات بشأن استخدام مسح الجهات المعنية لإقامة استراتيجيات تشاركية ومبادرات لبناء القدرات وآليات للتنسيق والتعاون.

ويمكن أن تشمل الجهات المعنية مجموعة متنوعة من مختلف الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك الوزارات والوكالات الحكومية، والحكومات المحلية، والجهات الرئيسية المعنية، وكيانات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وجمعيات المهاجرين، ومنظمات الشتات، والمنظمات الدولية النشطة على المستوى المحلي. ويمكن أن تكون هذه الجهات عاملة في مجموعة متنوعة من قطاعات السياسات العامة، وفقاً لسياق البلد المعني (مثلاً في قطاعات التنمية والهجرة والبيئة والقطاعات الإنسانية).

• عدم إجراء أي مسح أبداً للجهات المعنية بمعزل عن الغير. قبل البدء في عملية مسح للجهات المعنية يتعين على منظمة إعادة الإدماج الرائدة أن تشارك مع منظمات شريكة (مثل الوزارات الحكومية الرئيسية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، وما إلى ذلك)، فضلاً عن قادة المجتمعات المحليين والسلطات المحلية النشطة في المجال والتي لها خبرة مباشرة مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة. ويمكن أن ييسر ذلك عملية المسح ويقلل من الوقت اللازم لذلك والتكلفة. ويمكّن أيضاً من نقل المعارف غير الرسمية بشأن أدوار الجهات المعنية صاحبة المصلحة وتوقعاتها وقدراتها ونواياها، وهي المعارف التي قد لا يكون من اليسير الحصول عليها عن طريق المشاركة المباشرة مع الجهات المعنية أنفسها. ويمكن أن تلعب السلطات المحلية دوراً رئيسياً في جمع المعلومات.

• يجب، متى أمكن ذلك، التحقق من صحة المعلومات بخصوص قدرات أصحاب المصلحة ومصالحهم ومبرراتهم باستخدام مصادر أخرى لمراعاة مختلف وجهات النظر والنأي عن التحيز المحتمل، المتعمد أو غير المتعمد.

• وأخيراً يجب أن تكون عمليات مسح الجهات المعنية عمليات متواصلة. ومن المفروض أن تفضي إلى شبكة متنامية من الشركاء الوطنيين والمحليين الفعليين والمحتملين، تتطور على مر الزمن مع ظهور أصحاب مصلحة جُدد ومع تطور أهداف برامج إعادة الإدماج وتغير تدفقات العائدين.

الجدول 2.1 أدناه يقدم توجيهات تدريجية لإجراء مسح للجهات المعنية من أجل برامج إعادة الإدماج.

مسح الخدمات

عند تخطيط برنامج إعادة إدماج من الحيوي معرفة الخدمات المتاحة للسكان المحليين في البلد الأصلي التي بإمكان العائدين التمتع بها أثناء عملية إعادة إدماجهم. ومسح الخدمات هو تحديد وتدوين الموفرين والخدمات بطريقة منهجية. وهو يفصّل الخدمات المحلية المتاحة للسكان المحليين والعائدين، ومعايير الحصول على تلك الخدمات، ومعرفة من يوفرها، وجودتها، وأية مخاطر لها علاقة بالوصول إلى تلك الخدمات.

على المستوى الفردي هذا المسح أساسي لمديري الحالات عند مساعدة العائدين وأسرهم بشكل مباشر على تلبية احتياجات محددة. ومسح الخدمات هو أيضاً خطوة أولية في تقييم المجتمعات المحلية التي يعود إليها المهاجرون، ذلك أنه يمكن أن يساعد على سدّ الثغرات في توفير الخدمات فضلاً عن مساعدة الشركاء الاستراتيجيين والتنفيذيين. وهو خطوة أولى جيدة في طريق خلق شبكات على مستوى المجتمع المحلي. أما على المستوى الهيكلي فإن ذلك هو المرحلة الأولى في إنشاء أو تعزيز آليات الإحالة الوطنية أو المحلية (انظر الفرع3.1.4).

ومسح الخدمات الاستشارية التي يقوم بها الشركاء الآخرون يجب أن تتم قبل إجراء مسح جديد. وأثناء المسح يجب أن يقوم الموظفون الوطنيون الذين هم على إلمام بالقطاعات والمناطق المحلية ويتحدثون لغة السكان بجمع المعلومات.

وفي حين توجد طرق مختلفة لمباشرة مسح الخدمات يجب، من الناحية المثالية، أن تشمل الجهود ما يلي:

• معلومات الاتصال بمنظمة ما أو بموفر خدمات ما

• نوع الخدمة الموفّرة

• معلومات فيما يتعلق بأوقات توفير الخدمات

• أوقات الانتظار العادية بالنسبة للتعيينات

• معايير القبول والاستبعاد من المشاركة في خدمة ما

• تكاليف الخدمات

• اللوائح المتعلقة بالدفع

• المكان وإمكانية الوصول إليه

• سلامة المكان

• معلومات عن خيارات واتجاهات النقل العام ذات الصلة

• عوائق الوصول إلى الخدمات

• المؤهلات اللغوية

• أية جوانب ثقافية ودينية محتملة، الانعكاسات فيما يتصل بنوع الجنس أو السن

• الاحترافية والمهنية وجودة خدمات الرعاية

• التجربة الداعمة للمهاجرين العائدين

• تصوّرات السكان المحليين وثقتهم بموفري الخدمات

يجب أن يحدد مسح الخدمات أيضاً الحواجز الحائلة دون الوصول إلى الخدمات (مثل الأهلية أو معايير الاستيعاب التي تستبعد لاجئين معينين، ومكان ومسافة توفير الخدمات، ومشاغل السلامة والأمن، والقيود فيما يتصل بالزمن والقيود المالية، والمتطلبات من الوثائق) أو حيثما تكون الخدمات مفقودة. ولا بد من إدراك هذه الحواجز كي تتسنى الإمكانية المحتملة لمعالجتها كجزء من تدخلات إعادة الإدماج.

يجب تحديث عمليات مسح الخدمات بانتظام بعد وضع برنامج إعادة التأهيل. لذلك يجب أن يقوم كل من منظمات توفير الخدمات أو مديري الحالات، بتحديد الزمن المكرس للخدمات وموارد الميزانية لتحديث عمليات مسح الخدمات في فترات زمنية فاصلة منتظمة. والمتابعة مع العائدين بانتظام والقيام بشكل منهجي بتسجيل المعلومات الجديدة المقدمة من خلال تجاربهم، يمكن أن يكون جزءاً من عملية التحديث هذه. كما أن طرح السؤال مراراً وتكراراً عن التغيرات في معلومات الاتصال بموفّر الخدمة، وساعات العمل، والتكاليف، ومعايير الأهلية، وخيارات النقل، وتوافر الخدمة، يمكن أن يساعد على استمرارية دقة مسح الخدمات وتحسين تخطيط إعادة الإدماج.

تحليل سوق العمل

يشكّل تقييم أسواق العمل المحلية والوطنية ونظم السوق وسلاسل القيمة أساساً لتحديد فرص إعادة الإدماج الاقتصادية. وهذا التقييم أساسي لنجاح كل من برامج إعادة الإدماج القائمة على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع المحلي. والمعلومات عن فرص سبل العيش المتاحة وقطاعات العمل الرئيسية والمهارات التي يطلبها أصحاب العمل، وكذلك توافر الآليات للحصول على عمل في سوق عمل محلية كلّها أمور حيوية بالنسبة للمستفيدين من برامج إعادة الإدماج. وغياب هذه المعلومات وضعف معرفة السوق يمكن أن يؤديا إلى الفشل الاقتصادي لمشاريع وموارد رزق العائدين.

وتشمل تقييمات سوق العمل تحليلات وورقات وتقارير بحث تقيّم تركيبة أسواق العمل ونظم السوق وطبيعتها ونموها وإمكانيات الوصول إليها. وهذه التقييمات تنظر في كل من البيانات الوطنية ودون الوطنية. وتقييمات سوق العمل يقوم بها عادة متعاقدون خارجيون، لذلك يقتصر هذا الفرع على تقديم نظرة عامة دقيقة عن مختلف نهج تقييم سوق العمل. وقبل إجراء التقييم من الأهمية بمكان البحث عما إذا كان هناك بالفعل تقييم حديث (ربما أجراه شريك آخر أو أجرته حكومة أخرى).

وفي سياق برمجة إعادة الإدماج تهدف تقييمات سوق العمل عادة إلى ما يلي:

• تحديد القطاعات ذات إمكانات النمو العالية التي يمكن أن توفر فرص العمل أو فرص التشغيل الذاتي للعائدين، بما في ذلك فرص "الوظائف الخضراء" (للمزيد من المعلومات عن الوظائف الخضراء انظر الإرشادات أدناه)؛

• تحديد أوجه عدم التوافق بين الاحتياجات في مجال المهارات وعدم توافق المهارات (الثغرة القائمة بين كفاءات ومهارات فرد ما أو سكان معينين واحتياجات سوق العمل فيما يتصل بالمهارات) بحسب القطاع والمهنة؛

• تحديد اللوائح ذات الصلة والأحكام التشريعية الخاصة بقطاعات محددة من قبيل ساعات العمل، وسن العمل القانونية، والامتيازات الإلزامية، وإمكانية الوصول وتكافؤ الفرص؛

• تقييم تكاليف إطلاق المشاريع التجارية وإجراءات التسجيل، بما في ذلك المساعدة القانونية، وتكييف دعم المشاريع التجارية مع السياقات المحلية؛

• تحديد القيود والفرص في نظام السوق، بما في ذلك ما يلي:

  • الخدمات أو الوظائف الداعمة (مثل الوصول إلى معلومات السوق) التي قد تمكّن الأفراد من الحصول على عمل قار؛

  • الأدوار التي تلعبها القواعد غير الرسمية والثقافية، بما في ذلك القواعد ذات الصلة بنوع الجنس، في سوق العمل.

وهناك نُهج ومنهجيات مختلفة لتقييم أسواق العمل ونظم السوق. وهي تختلف من حيث كثافة استخدامها للموارد ومدى شمولها ومستوى تفصيل الاستنتاجات. وقبل اختيار أداة أو نهج يجب تحديد الغرض من تقييم سوق العمل. هل هو جمع معلومات على نطاق واسع حول مجموعة سكان ما أو حول السوق؟ أم هل هو كسب معلومات إضافية عن قطاع محدد أو سوق عمل محلية معينة؟ ولا بد من توضيح متطلبات الميزانية لتقييمات سوق العمل في مرحلة مبكرة من مراحل وضع المشروع، ذلك أن تقييمات سوق العمل الشاملة يمكن أن تكون باهظة التكلفة. ويجب تقاسم استنتاجات تقييم سوق العمل، ما أن تتوافر، مع المستفيدين المحتملين في مرحلة مبكرة أثناء عملية ما قبل المغادرة. ويُقدّم أدناه استعراض للنهج ذات الصلة بسوق العمل وتقييمات السوق. وهذه الأدوات ليست بالضرورة نُهجاً بديلة لتقييم سوق العمل وإنما يمكن أن تساعد أيضاً على تكميل بعضها البعض متى نُفذت في إطار برنامج إعادة إدماج وحيد. وعلى سبيل المثال يمكن أن يعطي التقييم السريع للسوق صورة عامة عن الأسواق ذات إمكانات النمو العالية ويمكن أن تُقيّم لاحقاً بقدر أكبر من التفصيل من خلال تحليل شامل لنظام السوق. وأخيراً فإن الأدوات الثلاث هذه تعمل ليس فقط كأدوات تحليل وإنما أيضاً، وبسبب الطريقة التي تُشرك بها الجهات المعنية المحلية (من خلال المقابلات وحلقات العمل ومجموعات التركيز وما إلى ذلك)، إنما بإمكانها أيضاً أن تُرسي أسس لتعاون وشراكة طويلي الأجل للمشاريع المجتمعية الأساس.

•  لتلبية الاحتياجات الاجتماعية – الاقتصادية أيضاً لمجتمع محلي ما، يحب تحديد الشركاء المحليين الممكنين وتقييم الأثر المحتمل لهجرة العودة على المجتمعات المحلية، وتقدير سوق العمل لبرمجة إعادة الإدماج يجب ترافقه بشكل منهجي ملامح المجتمعات المحلية (انظر الفرع 1.3). والجمع بين استنتاجات تقييم سوق العمل وملامح المجتمع المحلي يضع مديري برامج إعادة الإدماج في وضع يسمح لهم بما يلي:

  • تحديد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التي يمكن استهدافها؛

  • تحديد خيارات تصميم البرامج الواعدة والتدخلات الاقتصادية التي يمكن أن تزيد فرص نظام سوق ما إلى أقصى حد وفي نفس الوقت تفادي الآثار الاجتماعية – الاقتصادية المدمرة)؛

  • مواءمة ملامح العائدين المناسبة لكل قطاع أو قطاع فرعي ومشروع.

3.4.1 وضع برنامج للمساعدة على إعادة الإدماج

ملامح موظفي إعادة الإدماج

لئن كان وضع دليل شامل للموارد البشرية في المنظمات المقدمة للمساعدة في مجال إعادة الإدماج يتجاوز نطاق هذا الدليل فإن هذا الفرع يقدم استعراضاً عاماً لاعتبارات التوظيف الحاسمة لمختلف سياقات برمجة إعادة الإدماج.

وعند البتّ في نهج تحديد هيكل ملاك الموظفين والتوظيف في مشروع من مشاريع إعادة الإدماج تُعد الاعتبارات التالية هامة:

• إطار البرنامج: يحدد اتفاق إطار البرنامج عملية التنفيذ والعمليات التي يجب القيام بها من أجل برنامج إعادة إدماج ناجح. وهو عادة يُحدد أدوار وولايات ومسؤوليات منظمة إعادة الإدماج الرائدة والشركاء في التنفيذ؛ ويُحدد الموارد المالية المتاحة؛ ويوجّه عمليتي الإبلاغ والتنسيق. ولما كان إطار البرنامج يُحدد دور المنظمة ومسؤولياتها ومواردها الخارجية (بما يشمل الشركاء في التنفيذ)، فإن له تأثيراً حاسماً على تركيبة الموظفين اللازمة للبرنامج.

• العوامل السياقية والهيكلية: إن السياقات تختلف! والتقييمات الأولية المفصّلة في الفرع 1-2-2 يمكن أن تُحدد التحديات السياقية والهيكلية من قبيل النزاعات أو عدم الاستقرار والتوفير غير الكافي للخدمات الأساسية أو غياب مقدمي الرعاية النفسية. ويمكن أن يساعد التقييم على تحديد الخبرة الإضافية اللازمة للقيام بالبرمجة في هذه المجالات أو التعامل مع العراقيل أثناء التنفيذ.

• نسبة المستفيدين إلى مديري الحالات: في حين أن برمجة إعادة الإدماج الجيدة تسعى إلى إبقاء نسبة المستفيدين إلى مديري الحالات عند مستويات مستدامة ¹⁵، فإن الارتفاع غير المتوقع في أعداد العائدين يمكن أن يزيد مؤقتاً عدد العائدين الذي يحتاج مديرو حالات إعادة الإدماج إلى رعايتهم. ومديرو الحالات بحاجة إلى الوعي برعايتهم الذاتية لتفادي الإرهاق وإبقاء معدل دوران الموظفين عند مستوى منخفض.

• ملامح العائدين: تختلف احتياجات العائدين النفسية والاجتماعية والاقتصادية اختلافاً كبيراً. والخصائص العامة المميزة للعائدين (مثل الجنس والسن والأهلية والإثنية) بحاجة إلى مراعاة عند التخطيط لملاك الموظفين. ودرجة ونوع الدعم الذي يحتاجه العائد في المتوسط يؤثر على ملامح التوظيف والتدريب المثالي. مثلاً، في السيناريوهات التي يكون فيها معظم المستفيدين قد شهدوا إجهاداً نفسياً هاماً يحتاج مديرو الحالات إلى تدريب ملائم من أجل توفير رعاية عالية الجودة بشكل مستدام لاحتياجات العائدين النفسية.

• القدرات والخبرات مقابل عدد الموظفين: في بعض البرامج يمكن أن تموّل الميزانية الموظفين ذوي خبرة محددة في مجالات معينة من مجالات إعادة الإدماج (مثل الاستشارة والدعم في المجالات النفسي والاقتصادي والاجتماعي). وفي برامج أخرى قد يحتاج الأمر إلى قيام الموظفين بمجموعة واسعة من وظائف الاستشارة والدعم في المجالات الاقتصادي والاجتماعي والنفسي في جميع المجالات الثلاثة. وقد يحتاجون إلى ‘1‘ تقييم الاحتياجات؛ ‘2‘ وضع خطة فردية لإعادة الإدماج؛ ‘3‘ تنفيذ خدمات التدخّل والتنسيق والرعاية؛ ‘4‘ رصد حصول المستفيد على الخدمات واستعمال هذه الخدمات وتطورها على مر الزمن. وهناك حاجة إلى تحديد مختلف الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بكل وظيفة من الوظائف بشكل واضح في اختصاصات الموظفين قبل عملية التوظيف.

وكل عامل من العوامل أعلاه يصبّ في نوع موظفي إعادة الإدماج اللازم أو الممكن (الميزانيات الموفّرة). ويقدم المرفق 9 استعراضاً عاماً لملامح الموظفين المحتملة. وفي حين أن الوظائف الموفّرة ليست شاملة فإنها تبين خصائص المجموعات الرئيسية للموظفين الذين يمكن أن يكونوا ممثلين في مشاريع إعادة الإدماج.

يجب توظيف الموظفين من الذكور والإناث على حد سواء داخل أي مكتب لتوفير الفرصة للعائدين للاختيار بين العمل مع زميل أو زميلة، فضلاً عن توفير توازن من المنظور الجنساني. ويجب تدريب جميع الموظفين وتلقينهم التقيد بالمبادئ الأخلاقية والمعايير والمبادئ التوجيهية لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وكذلك الاستجابة لاحتياجات العائدين بطريقة تراعي نوع الجنس والسن.

اختيار التدخلات ذات الصلة على الصعيدين الفردي والجماعي وعلى صعيد المجتمع المحلي

نظراً لنطاق التدخلات الممكنة الواسع في برامج إعادة الإدماج فإنه من الضروري، ما أن يتم وضع نظرية تغيير وإطار منطقي وموارد لبرنامج ما، إنشاء آلية لاختيار الأنشطة بالاستناد إلى الاحتياجات الفردية والاحتياجات على صعيد المجتمع المحلي والاحتياجات الهيكلية. وخطة الجدوى أداة يمكن أن توجه هذه العملية عن طريق تحديد أهداف التدخلات وتكييفها وفقاً لسيناريوهات محددة محتملة. وبالاستناد إلى التقييمات، بإمكان واضع المشروع أن يحدد التدخلات التي يراها ملائمة للسياق ويحدد خطة جدوى خاصة ببرنامج التدخلات هذه.

وتبين خطة الجدوى جميع التدخلات المحلية الممكنة في نطاق برنامج إعادة الإدماج؛ والمعايير لتطبيق هذه التدخلات بالنسبة لحالات محددة؛ والشروط لتحقيق الجدوى على المستويين المجتمعي والهيكلي. وبإمكان خطة الجدوى، ما أن يتم وضعها، أن تساعد مديري الحالات على تحديد التدخل المعين الواجب اختياره لعائدين معينين أو لمجموعة محلية معنية. وترد في المرفق 5 كامل خطة الجدوى.

وباختصار، تتضمن خطة الجدوى العناصر المكونة التالية:

• التدخل – تشمل الخطة جميع التدخلات التي يمكن أن ينفذها برنامج إعادة الإدماج، فضلاً عن جميع الخدمات المتاحة محلياً من خلال عمليات الإحالة.

• السيناريو - بالنسبة لكل تدخّل يجب أن تحدد الخطة سيناريو – حالة أو وضع أو ظرف يكون التدخّل في إطاره مناسباً.

• المعايير – معايير التدخّل على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع المحلي وعلى المستوى الهيكلي. تحدد الخطة شروط تحديد الجدوى بالنسبة لكل نوع من أنواع التدخّل. ويمكن أن تشمل الشروط الخصائص أو المواقف الفردية للعائدين وخصائص المجتمع المحلي أو العوامل الهيكلية اللازمة لنجاح تنفيذ التدخّل (مثل ظروف سوق العمل الملائمة). ويجب أن تكون المعايير في جميع الأحوال مكيفة بعناية وفقاً للأوضاع المحلية لتحديد التدخلات الموثوقة والملائمة محلياً.

  • المعاير الفردية: المعلومات عن العائدين وأسرهم المستقاة من التقييمات. يجب أن توجه ملامح العائد العامة واحتياجاته ومهاراته وحصيلة إعادة الإدماج (إحالة استخدام الدراسة الاستقصائية لاستدامة إعادة الإدماج) والأهلية تحديد الخطر والفرص الفردية التي تؤثر في إعادة الإدماج (انظر عمود "المعايير الفردية" في خطة الجدوى). وهذا يساعد مديري الحالات والمستفيدين على تكييف خطة إعادة إدماج وفقاً لظروف المستفيد.

  • معايير المجتمع المحلي: معلومات عن المجتمع المحلي الذي يعيش فيه العائد، بما في ذلك أية عمليات جارية جماعية أو قائمة على أساس المجتمع المحلي. ويمكن أن تغطي هذه المعلومات: ‘1‘ وضع سوق العمل؛ ‘2‘ هيكل وحجم الأسواق وسلاسل القيمة؛ ‘3‘ توافر وقدرات موفري خدمات التعليم المهني التقني والتدريب، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية ومرافق التعليم والتدريب في مجال الإدارة المالية، وبرامج المهارات الحياتية؛ ‘4‘ توافر الموارد والخدمات داخل المجتمعات المحلية وتوزيعها، مع كون عامل الإنصاف عاملاً محدداً هاماً للتوتر المحتمل داخل المجتمعات المحلية بسبب معاملة تفاضلية متصوّرة للعائدين وتفضيل العائدين على أفراد مجتمع محلي آخرين. وبعد النظر في هذه المعايير بإمكان واضع المشروع ومدير المشروع تضييق مجموعة مكيّفة وفق الاحتياجات من التدخلات الملائمة من وجهة نظر تراعي المجتمع المحلي.

  • المعايير الهيكلية: البيئة الهيكلية التي تؤثر في إعادة إدماج العائد، بما في ذلك جميع خدمات إعادة الإدماج المتاحة المقدمة في منطقة التغطية المحددة. وهذه هي الشروط العامة التي تتجسد فيها مسارات إعادة الإدماج على المستوى الفردي و/أو على مستوى المجتمع المحلي. وتشمل المعايير الهيكلية: ‘1‘ تواجد بنى تحتية مؤسسية ومادية واقتصادية ومالية، وقدرة هذه البنى التحتية؛ ‘2‘ بنية وطبيعة نظم السوق؛ ‘3‘ طبيعة المناخ التنظيمي والقانوني والسياساتي؛ ‘4‘ وجود حساسيات ثقافية أو غير ذلك من الحساسيات. والعوامل الهيكلية شاملة وتؤثر في جدوى التدخلات بطرق مماثلة. غير أن المعايير الأساسية من قبيل تنظيم الأعمال والملاءمة الثقافية بحاجة إلى تحقق منتظم.

¹³ هذا يشمل، من بين عناصر أخرى، مبدأ جمع البيانات الشرعي والمنصف، لغرض محدد ومشروع، ومبادئ الموافقة والخصوصية والوصول إلى البيانات وشفافيتها وأمنها. فيما يتصل بمبادئ حماية البيانات التي وضعتها المنظمة الدولية للهجرة، انظر: IOM Data Protection Manual (جنيف، 2010).

¹⁴ منظمة العمل الدولية، 2016؛ ومنظمة العمل الدولية، 2017، وMeyer-Stamer, J., Participatory Appraisal of Competitive Advantage (PACA): Effectively Launching Economic Development Initiatives, Mesopartner (Duisburg, Germany, 2006).

¹⁵ استدامة نسبة المستفيدين إلى مديري الحالات هي نفسها خاصة بسياقات محددة، ذلك أنها تتوقف على متوسط مستوى الدعم والاستشارة الذي يحتاج إليه المستفيدون. وفي سيناريو فرار العائدين من بلد الأصل في حالة نزاع فإن هؤلاء العائدين قد يعانون من أوضاع ضعف أثناء العودة وإعادة الإدماج قد تُلقي بأعباء إضافية على مديري الحالات. ويتعين على مديري البرامج أن يرصدوا بعناية البُعد النفسي لعبء عمل مديري الحالات قصد إقامة نسبة ملائمة من حيث السياق في عدد المستفيدين إلى مديري الحالات.