1.1.4 مشاركة الجهات المعنية

بعد مسح الجهات المعنية الذي يتم أثناء مرحلة التصميم (انظر الفرع 2.4.1)، بالاستناد إلى أهداف برنامج إعادة الإدماج الاستراتيجية واختيار الجهات المعنية ذات الصلة، تحتاج منظمة إعادة الإدماج الرائدة إلى تحديد استراتيجية للمشاركة والتواصل لمختلف مجموعات الجهات المعنية المعينة. واستراتيجيات المشاركة هي وصف لكيفية التقرب من الجهة المعنية وكيفية إدارة العلاقات على مر الزمن. وتحتاج الاستراتيجية إلى تكييف مع ملامح الجهات المعنية المحددة فضلاً عن دورها المرتقب في البرنامج. ويشكل خاص تُعد المشاركة مع السلطات المحلية في مرحلة مبكرة حيوية، بالنظر إلى معرفتها المستفيضة بالخدمات المحلية وصلتها المباشرة بالعائدين ومجتمعاتهم المحلية.

ويمكن تصنيف استراتيجيات المشاركة في ثلاث فئات بحسب مستوى اهتمام الجهة المعنية ببرنامج إعادة الإدماج ومستوى تأثيرها على عملية إعادة الإدماج. وهذه الفئات الثلاث هي:

الشكل 1.4: نموذج مشاركة بالتدرج³² 

 

• الإعلام (درجة أولوية دنيا): بالنسبة للجهات المعنية التي لها مستويات منخفضة من النفوذ واهتمام ضئيل بتنفيذ برامج إعادة الإدماج والتي قد لا تكون مهتمة إلا بالحصول على المعلومات عما يحدث، يجب أن تقتصر منظمة إعادة الإدماج الرائدة ببساطة على توفير معلومات دورية عن أهدافها وأنشطتها، مثلاً من خلال حملات التوعية أو المنشورات أو التقارير.

• الاتصال (درجة أولوية متوسطة): بالنسبة للجهات المعنية التي لها إما مستوى نفوذ عال أو مستوى اهتمام مرتفع ببرنامج إعادة الإدماج، يجب أن تشارك منظمة إعادة الإدماج الرائدة في التواصل في اتجاهين لمساعدتها على تقييم المشاركة. ويجب السعي إلى مشاركتها المستهدفة في أنشطة إعادة الإدماج. والتواصل يمكن أن يكون التنسيق (مع الشركاء الذين بإمكانهم توفير خدمات معينة في مجال إعادة الإدماج) أو توجيه الدعوات لدورات التخطيط (مثل الأنشطة المجتمعية الأساس) أو تحديد أولويات الوصول إلى المعلومات عن برنامج إعادة الإدماج.

• الإدارة عن كثب (درجة أولوية عالية): بالنسبة للجهات المعنية التي يمكن أن تؤثر إلى حد كبير في عملية إعادة الإدماج والتي لها أيضاً اهتمام كبير بالمشاركة مع منظمة إعادة الإدماج الرائدة، يجب وضع نهج مشاركة مكيّف وفق الاحتياجات. ويمكن أن يتخذ ذلك شكل مذكرة تفاهم أو مشروع إنمائي محلي مشترك مع بلدية محلية، أو شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الجهات الفاعلة الخاصة، أو التعاون في مجال البحث مع جامعة محلية، أو عقد اجتماعات دورية لتوحيد العمليات وتحديد مجالات التآزر.

وعند قيام الجهة المعنية بوضع خطط للمشاركة من الأهمية بمكان توقع تصورات الجهة المعنية لبرنامج إعادة الإدماج مسبقاً.

ويرد أدناه استعراض عام لمختلف فئات الجهات المعنية ووظائفها المحتملة:

رصد نتائج مشاركة الجهات المعنية يمكن أن تعطي لمحة عن كيفية تعديل نهج وأساليب المشاركة. ويجب أن يقوم الرصد على موجز من شواغل وانتظارات وتصورات الجهات المعنية المسجلة وموجز للمناقشات، وقائمة بالنواتج المشتركة (القرارات والإجراءات والمقترحات والتوصيات) المتفق عليها أثناء المحادثات الاستطلاعية الأولية. وبعد مرور بضعة أشهر على الاتفاق الأولي وبعد ملاحظة أية تغييرات ذات شأن يتم تقييم التقدم المحرز في طريق تحقيق هذه النواتج المشتركة وتعديل نهج مشاركة الجهات المعنية عندما لا يكون التقدم المحرز كافياً.

ورهناً بنوع العلاقة المزمعة مع كيان معين يجب التفكير في إضفاء الصبغة الرسمية على الشراكة مع الجهة المعنية. وكيفية إضفاء الصبغة الرسمية تتوقف على نوع الجهة المعنية. والشراكات مع موفري الخدمات عادة ما يكون لمنظمة إعادة الإدماج الرائدة اتفاق طويل الأجل مبرم معها في حين أن الشراكات مع السلطات الوطنية والمحلية عادة ما تُضفى عليها الصبغة الرسمية من خلال مذكرات تفاهم.

وعند بحث الجهات المعنية الوجيهة لبرامج إعادة الإدماج قد يحصل أحياناً إهمال أدوار القطاع الخاص ومنظمات الشتات. غير أن هذه الجهات الفاعلة يمكن أن تلعب دوراً هاماً في دعم نواتج إعادة الإدماج دولياً ووطنياً ومحلياً.

مشاركة القطاع الخاص

يمكن أن تولد الشراكات بين القطاعين الخاص والعام فرصاً لكسب الرزق بالنسبة للعائدين وأفراد المجتمع المحلي ويمكن أن تدعم إعادة إدماجهم الاجتماعي. ويمكن أن تشمل المبادرات بين القطاعين الخاص والعام إذكاء الوعي بخصوص تجارب العائدين أو تشغيلهم أو تدريبهم وتمهنهم أو منحهم فرص التدريب الداخلي.

وكيانات القطاع الخاص يمكن أن تستفيد بشكل عام من إعادة إدماج العائدين. فبإمكانها استخدام القوة العاملة التي يوفرها العائدون ومهاراتهم؛ ويمكن أن تستفيد من الحوافز المالية لتشغيل العائدين أو تدريبهم؛ ويمكن أن تُكسب مزيداً من وضوح الرؤية في الجهود فيما يتصل بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

الشركات التي تعمل في بلد أصلي يمكن أن تلتمس ملامح مهارات محددة لا تكون متواجدة في صفوف السكان المحليين. ويمكن أن تكون هذه الشركات مهتمة بتشجيع تشغيل العائدين المحتملين في البلد الأصلي، ولا سيما إذا كان هؤلاء العائدون يمتلكون المهارات المناسبة المكتسبة في البلد المضيف. وأياً كانت الدوافع لتشغيل العائدين من المهم مواءمة مهارات العائدين واحتياجاتهم ومصالحهم مع احتياجات الشركات فيما يتصل بالمهارات والمؤهلات اللازمة (انظر أيضاً الفرع 4.2 فيما يتعلق بخطط إعادة الإدماج الاقتصادية المستهدفة).

وعلاوة على الخدمة كمشغل محتمل للعائدين بإمكان القطاع الخاص أن يقدم إسهامات إيجابية أخرى في برامج إعادة الإدماج. مثلاً يمكن أن يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في دعم وإقامة برامج لتطوير المهارات موجهة نحو الطلب أو عن طريق المصادقة على المهارات التي يكون العائدون قد اكتسبوها في الخارج. وللمزيد من التفاصيل عن الأنشطة الممكن القيام بها مع القطاع الخاص، انظر الجدول 3.4. ويمكن أحياناً أن توفر السلطات المحلية استعراضاً أولياً للجهات الفاعلة الخاصة المحلية التي تشارك بالفعل في أنشطة لها صلة ببرمجة إعادة الإدماج.

وعند الدخول في شراكات مع كيانات القطاع الخاص يجب التأكد من أن الشركاء في القطاع الخاص مهتمون حقاً بمشاركة العائدين وأن هناك علاقة ثقة بين الشركاء. وتفادياً لسوء المواءمة في النهج الذي يتوخاه كيان القطاع الخاص فيما يتصل بأهداف برنامج إعادة الإدماج، يحتاج الأمر إلى توجيه نظر أي شريك محتمل إلى الأهداف والغايات والمعايير بشكل واضح.

يبين الجدول 2.4 كيفية وضع استراتيجية لإشراك القطاع الخاص تدريجياً.

وقد يكون لبعض البلدان الأصلية نظم محلية أو وطنية للمواءمة فيما يتصل بمواطن الشغل، ولو أنها قد لا تكون عملية تماماً. وفي حالة عدم وجود أية آليات مواءمة وطنية أو محلية يمكن التفكير في وضع قاعدة بيانات للباحثين عن عمل إذا كانت موارد برمجة إعادة الإدماج كافية. ونظراً لطابع هذا النوع من التدخلات الكثيف الاستخدام للموارد، يمكن إقامة شراكات مع منظمات أو مؤسسات أخرى والتشجيع على وضع ترتيبات للتمويل المشترك.

الجدول 3.4 (أدناه) يعطي لمحة عامة على الكيفية التي يمكن بها لمختلف أنواع شراكات القطاع الخاص أن تعالج تحديات محددة تواجهها الهجرة العائدة.

التعاون مع الشتات

يُعد الشتات في البلدان المضيفة مرجعاً هاماً لبرمجة إعادة الإدماج ويمكن أن يساهم في نجاح الشراكات المحلية. ويمكن أن تكون مجتمعات الشتات جسراً يربط بين البلد الأصلي والبلد المضيف لأنها عادة ما يكون لديها فهم للغة وثقافة بعضها البعض. وفي نفس الوقت فإن معارف المجتمعات المحلية وروابطها العاطفية بالبلد الأصلي يضعها في وضع ملائم للاستثمار هناك. ولرفع مستوى قدرة الشتات المحتملة في الخارج على مزيد برمجة إعادة الإدماج (والتنمية الاجتماعية – الاقتصادية بشكل أعم) في البلدان الأصلية بإمكان منظمة إعادة الإدماج الرائدة أن تساعد الجهات المعنية في البلد الأصلي بإقامة الروابط مع الشتات. وبإمكان منظمة إعادة الإدماج الرائدة أيضاً أن تساعد على التوفيق بين مبادرات الشتات وأولويات إعادة الإدماج والتنمية المحلية (انظر الجدول 4.4 أدناه).

قد لا يكون في جميع الأحوال للبلدان الأصلية مخططات أو حوافز محددة قائمة لتشجيع الشتات على الاستثمار. وبما أن استثمار أصحاب المشاريع والمؤسسات من الشتات يمكن أن يكون مصدراً هاماً للاستثمار الأجنبي فإنه يمكن لمنظمة إعادة الإدماج الرائدة أن تحفّز السلطات الوطنية والمحلية من أجل تطوير نماذج استثمار الشتات التي ترفع مستوى مدخرات المهاجرين لأغراض التنمية الاقتصادية المحلية في البلد الأصلي وتدعم إعادة إدماج العائدين المستدامة. ويمكن أن تشمل الأفكار المبدعة الممكنة تيسير الشراكات القانونية والمالية والتنظيمية بين مديري المشاريع في الشتات والعائدين وغير ذلك من المديرين التنفيذيين للمشاريع التجارية في البلد الأصلي في ظل إطار تنظيمي واضح. ويمكن أن يقلل ذلك من أوجه عدم تناسق المعلومات وعدم اليقين وتكاليف المعاملات وبالتالي بإمكانه أن يعزز حوافز الاستثمار.

وبإمكان سلطات البلد الأصلي أيضاً أن تفكر في إنشاء آليات يمكن بها للحكومات الوطنية والمحلية أن تكمّل مساهمات أفراد الشتات أو العائدين لتمويل مشاريع التنمية المحلية المجتمعية الأساس. ورهناً باستعداد المستثمرين في الشتات للاستثمار ورهناً بالحواجز المحلية المحتملة أمام الاستثمار، يمكن للحكومة أن تفكر أيضاً في إصدار ضمانات أمنية لمستثمرين معينين (مثل الشراكات لتوفير الخدمات في المناطق ذات الأعداد المرتفعة من العائدين؛ وخلق فرص العمل للعائدين والسكان المحليين من غير المهاجرين) لزيادة حفز استثمارات الشتات.

2.1.4 بناء القدرات وتعزيزها

يشمل بناء القدرات لأغراض برامج إعادة الإدماج تعزيز المهارات والهياكل والعمليات والموارد لدى الجهات المعنية الرئيسية كيما يتسنى لها تيسير إعادة إدماج العائدين بشكل مستدام. ويمكن أن يستهدف بناء القدرات أي جهة معنية (دولية أو وطنية أو محلية) تلعب دوراً هاماً في دعم إعادة الإدماج. ويستخدم بناء القدرات أفضل ما تُستخدم عندما تكون هناك جهات معنية متحمسة لدعم إعادة الإدماج ولكن يتبيّن لها وجود ثغرات محددة من حيث القدرات.

ويمكن أن يشمل بناء وتعزيز القدرات الأنشطة التالية، التي غالباً ما تتم بشراكة مع السلطات والمنظمات الوطنية والمحلية:

• بناء وتعزيز الهياكل والعمليات وآليات التنسيق وآليات الإحالة لأغراض إعادة الإدماج المستدامة؛

• مساعدة المؤسسات الوطنية على تحليل المؤشرات الوطنية لرصد إعادة الإدماج وإدراج المؤشرات في أطر أو سع للهجرة ورصد التنمية؛

• قيام وكالات التدريب والتوجيه الحكومية المحلية والوطنية، وموفري الخدمات، والشركاء في التنفيذ، بتوفير الخدمات للمستفيدين بطريقة محددة الأهداف وميسورة ومنصفة، تمشياً مع ولاياتها؛

• توفير الأموال أو الدعم العيني للمعدات أو البنى التحتية أو الموظفين الإضافيين لدعم توفير الخدمات أو تنسيقها؛

• تحسين تنسيق إدارة إعادة الإدماج بين الجهات الفاعلة الدولية والوطنية والمحلية؛

• مساعدة الحكومات المحلية على تطوير أو تعزيز قدراتها لتحليل مسائل العودة وإعادة الإدماج في سياق الهجرة والتنمية الأوسع، وتحديد وتفصيل الأولويات؛

• دعم السلطات المحلية في التعاون مع المجتمع المدني.

يجب إدماج بناء وتعزيز القدرات في جميع مراحل برنامج إعادة الإدماج ويجب عدم اعتبارهما نشاطاً متصلاً لمرة واحدة. ويجب أن تتعاون السلطات الوطنية والمحلية في البلد الأصلي تعاوناً وثيقاً مع منظمة إعادة الإدماج الرائدة للتأكد من أخذ خطط بناء القدرات القائمة في الحسبان ومن أن هياكل التنسيق القائمة على مختلف مستويات الحكومة فعالة.

(انظر دراسة الحالة 13 أدناه للاطلاع على مثال لكيفية عمل المنظمة الدولية للهجرة مع السلطات في جورجيا لتعزيز المشورة في مجال العمل الموجهة نحو العائدين والمشردين في الداخل). 

يقدم الجدول 5.4 أدناه لمحة عامة على كيفية إمكانية إدماج تطوير القدرات في مختلف مراحل دورة البرمجة.

بالاستناد إلى تحليل الوضع ونتائج برنامج إعادة الإدماج يتعين على منظمة إعادة الإدماج الرائدة وضع استراتيجية لبناء القدرات تأخذ الأسئلة التالية بعين الاعتبار.

• السياق الاجتماعي – السياسي: ما هي العوامل الاجتماعية – السياسية التي تشكل تحديات لتنفيذ برمجة إعادة الإدماج (من قبيل قدرة المجتمع المحلي على التكيف والمناخ السياسي وما إلى ذلك)؟ ما هي مسائل إعادة الإدماج والهجرة ذات الأولوية؟
• السياق المؤسسي: ما هي الأطر المؤسسية والسياساتية التي تبلور أدوار الجهات المعنية؟ كيف تؤثر قرارات الجهات المعنية الرئيسية على سياسة وبرمجة العودة وإعادة الإدماج؟
• سياق القدرات: ما هي احتياجات الجهات المعنية والثغرات القائمة في قدراتها؟ ما هي الجهات التي تمتلك أفضل من غيرها المعرفة بممارسات إعادة الإدماج الجيدة في البلد الأصلي؟ ما هي الموارد الموضوعة تحت تصرف الجهات المعنية لتوفير دعم طويل الأجل لبرامج إعادة الإدماج؟
• التنسيق والمساءلة: كيف يمكن أن يزيد بناء القدرات من قدرة الجهات المعنية إلى أقصى حد باستخدام نظم التنسيق والمعلومات القائمة والاستفادة منها؟
• الموارد: ما هي الموارد المتاحة لتيسير بناء القدرات ودعم إعادة الإدماج المستدامة بالنسبة لكل جهة من الجهات المعنية؟

تحدد استراتيجية بناء القدرات وتقرر أولويات الأنشطة القائمة على الأدلة والموجهة نحو تحقيق الأهداف. وتساهم الاستراتيجية بشكل فعال في معالجة احتياجات وأهداف الجهات المعنية تمشياً مع أهداف برنامج إعادة الإدماج.

وتمكن الاستراتيجية من وضع خطة عمل وبإمكانها أن تساعد المهنيين على قرار الأنشطة التي ستساهم بشكل ملموس في تحقيق الأهداف الإجمالية لبرنامج إعادة الإدماج والنهوض بأهداف جميع الأطراف.

ويمكن أن يرمي بناء القدرات إلى تعزيز الأمور المادية (الأصول والاختصاصات التقنية والإطار التنظيمي) أو غير المادية (المهارات الاجتماعية والخبرة والثقافة المؤسسية) في مؤسسة ما أو لدى الجهات المعنية، كما يرد بيان ذلك في الجدول 6.4 أدناه:

على الصعيدين دون الوطني والمحلي (مثل البلدية أو المجتمع المحلي)، لا بد من تنفيذ بناء القدرات لخلق تأثير أكبر على إعادة الإدماج ولتحسين توفير الخدمات، بما في ذلك بطرق تعود بالنفع على السكان المحليين من غير المهاجرين. وعند العمل على القدرات المحلية لدعم إعادة الإدماج يجب أن يشمل ذلك النهج المتعدد الجهات الفاعلة الذي يشارك فيه كل من السلطات المحلية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بشكل نشط في كل مرحلة من المراحل العملية. وبناء القدرات، بهذا المعنى، يمكن أن يعزز السلطات المحلية وغيرها من الجهات المعنية الأخرى بإدراج دعم إعادة الإدماج في مناطقها عن طريق: ‘1‘ دعم التوفير المحلي للخدمات في المناطق ذات معدلات العودة المرتفعة، ‘2‘ تشجيع التعاون المركزي، ‘3‘ التقدم بطلب للحصول على الأموال من الصناديق الوطنية والدولية الوثيقة الصلة، ‘4‘ تعزيز آليات التنسيق فيما بين الجهات الفاعلة المحلية وفيما بين النظراء المحليين والوطنيين والدوليين. (انظر دراسة الحالة 14 أدناه التي تتضمن مثالاً عن بناء القدرات المحلية في جمهورية صربيا.).

3.1.4 إنشاء آليات تنسيق

يحتاج الأمر إلى آلية فعالة لتنسيق أنشطة الجهات الفاعلة الحكومية وموفري الخدمات من قبيل دوائر التشغيل العامة والخاصة، ومعاهد التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، ومراكز دعم تطوير المشاريع، والمؤسسات التعليمية، وموفري الرعاية الصحية، ومنظمات المجتمع المدني. والتنسيق المتين يدعم برمجة إعادة الإدماج الفعالة والمستدامة. ورهناً بسياق ونطاق برنامج إعادة الإدماج يمكن أن تكون آليات التنسيق إما دولية أو وطنية أو محلية.

وفي معظم السياقات من المحتمل أن يكون نوع ما من أشكال قدرات التنسيق الحكومية موجوداً بالفعل. غير أنه قد يكون مشتتاً بين مختلف المكاتب والوكالات الحكومية. وفي بعض الحالات يكون للبلد الأصل بالفعل آلية تنسيق مكرسة للمسائل ذات الصلة بالهجرة، بما في ذلك تلك التي لها صلة بالعودة وإعادة الإدماج. وفي هذه الحالة يجب أن يكون الهدف تعزيز وتوحيد خطوط التنسيق المشتتة القائمة وجمعها تحت مظلة آلية تنسيق واحدة (ربما تكون قائمة بالفعل).

لكن في بعض الأماكن لا توجد إلا آليات تنسيق محدودة أو لا يوجد أي تنسيق على الإطلاق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة المعنية بإعادة الإدماج. وفي هذه الحالة قد يكون من الضروري إنشاء هيكل تنسيق جديد مكرس للغرض. ويرد أدناه بيان الخطوات الرئيسية في تصميم وتنفيذ وصيانة الآلية المكرسة للتنسيق.

الشكل 2.4: عمليات تدريجية لإنشاء آلية تنسيق مراعية للسياق على مراحل

1. الطموح إلى التحكم في العملية وطنياً ومحلياً. أنشطة تنسيق إعادة الإدماج إجمالاً يجب أن تقودها حكومة البلد الأصلي لزيادة تحكم الحكومة في عملية الإدماج وإقرار آلية التنسيق فيما يتصل بالوكالات الحكومية وسائر موفّري الخدمات.
   بالإضافة إلى الوكالات الحكومية الوطنية تُعدّ السلطات المحلية جهات فاعلة أساسية في العودة وإعادة الإدماج. وبالتالي فإنّ التنسيق لازم، ليس فقط بين مختلف العائدين على الصعيد الوطني (أفقياً) في البلد الأصلي وإنّما أيضاً بين الجهات المعنية الوطنية والإقليمية والمحلية (عمودياً). وفي بعض البلدان قد تكون هناك آليات تنسيق حكومية عمودية لعمليات من قبيل التشغيل، وخدمات الرعاية الصحية، والتدريب، وتوفير الخدمات الأساسية، التي يمكن استخدامها وتعزيزها في إطار آلية تنسيق أوسع لإعادة الإدماج.

2.  مسح وظائف الوكالات وموفري الخدمات على الصعيدين المحلي والوطني. يجب تحديث واستيفاء تقييم أطر ولوائح وسياسات توفير الخدمات ومسحها (عند تصميم برامج إعادة الإدماج، (انظر الفرع 2.4.1) بمعلومات عن آليات التنسيق القائمة والتسلسل الهرمي والعلاقات بين مختلف الوكالات وموفري الخدمات. ويجب القيام بتحليل حذر للسياق المؤسسي الذي يجب أن تندرج فيه آلية التنسيق، ولمسألة ما إذا كان يجب أن تندرج آلية التنسيق ضمن الأطر القائمة أو ما إذا كانت تحتاج إلى أطر جديدة.

3. إنشاء آلية تنسيق ملائمة. بالاستناد إلى مسح موفّري الخدمات، تُنشأ آلية تيسّر التنسيق بين الجهات المعنية الوطنية أو المحلية المنخرطة في أنشطة إعادة الإدماج. وآلية التنسيق يمكن أن تكون فريقاً عاملاً مشتركاً بين الوكالات أو لجنة مشتركة بين الوزارات. وآلية التنسيق يجب: ‘1‘ أن تقرّها حكومة البلد الأصلي رسمياً؛ ‘2‘ أن ترأسها السلطة المحلية ذات الصلة أو الوزارة الوطنية المكلفة بالعودة وإعادة الإدماج؛ ‘3‘ أن تتألف من مسؤولين³⁷؛ ‘4‘ أن يدعمها خبراء وكذلك ممثلون عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

4. إعداد إجراءات التنفيذ الموحدة لشركاء التنفيذ ذوي الصلة. ويجب أن يشمل ذلك دعم وضع إجراءات تنفيذ موحدة أو تعليمات مشتركة أو بروتوكولات مشتركة لجميع المؤسسات وموفري الخدمات المشاركين في الأنشطة ذات الصلة بإعادة الإدماج انطلاقاً من تسجيل وتقييم المستفيدين ووصولاً إلى الرصد والتقييم.

ويجب أن تشمل إجراءات التنفيذ الموحدة ما يلي:

• ماهية وكيفية نقل المعلومات والبيانات. من الأهمية بمكان تبادل المعلومات فقط، بما في ذلك البيانات الشخصية اللازمة للرعاية والمساعدة الفعالتين. والخصوصيات الشخصية هامة للغاية.

• فالمعلومات المنقولة إلى منظمات دعم أخرى يجب أن تقتصر على التفاصيل اللازمة لتيسير رعاية العائد الملائمة المحددة.

• معلومات عن كيفية توفير الخدمات وطلب موافقة المستفيد. يجب أن يعطي العائد موافقته لتقاسم الملاحظات والتعليقات بين دوائر الرعاية لتيسير المتابعة والتنسيق³⁸.

• كيفية ترتيب الاتصال الأول. تفاصيل نقطة الاتصال الأولى في كل منظمة إحالة، بما في ذلك جهة (جهات) الاتصال الرئيسية والوقت المتاح ونقاط الاستجابة لتلقي اتصال عند اللزوم وبيانات الحالة اللازمة عند الاتصال الأول.

• متابعة ومواصلة المساعدة. يجب أن يوافق الشركاء على ما قد تحتاج إليه كل منظمة من مساعدة إضافية والترتيبات اللازمة لتقاسم المعلومات بعد التعيين، بما في ذلك، على سبيل المثال، في سياق الصحة، إحالة المعلومات عن الوصفات الطبية ونظام العلاج والمخاطر الصحية المحتملة، بما في ذلك فيما يتصل بالصحة العقلية.

• هياكل توثيق متينة. يجب أن تكون تفاصيل الدعم المقدم من موفري الخدمات متاحة وموثقة في جميع الأحوال في الوقت المحدد وبدقة وبطريقة آمنة. ويجب أن تشمل الوثائق تفاصيل جهة الاتصال لدى جميع الجهات الفاعلة المعنية، والمعلومات عن التقييمات، وخطط المساعدة، والمعلومات عن رصد الخطة، ونواتج الاتصالات مع العائدين وموفري الخدمات المعنيين في خطة المساعدة، والملاحظات والتعليقات المقدمة من العائد وأية معلومات أخرى ذات صلة.

• ترتيبات التكلفة. يجب أن تدرج هذه الترتيبات أيضاً في إجراءات التنفيذ الموحدة وأية اتفاقات للتدريبات المشتركة وتقاسم المعدات، عند الاقتضاء، وما إلى ذلك.

آليات الإحالة

إن وجود آلية إحالة فعالة حيوي لمعالجة كامل طيف الاحتياجات المحتملة لدى العائدين.

ولا يمكن لمنظمة إعادة الإدماج الرائدة تلبية كل نوع من أنواع احتياجات العائد، وبالتالي فإن المنظمات والدوائرالحكومية بحاجة إلى الاتصال ببعضها البعض للتمكن من مساعدة المهاجرين بشكل شامل. وآلية الإحالة فيما يتصلبالعائدين يمكن تعريفها بأنها عملية رسمية أو غير رسمية للتعاون بين الجهات المعنية المتعددة لتقديم المساعدةوتوفير خدمات الحماية للمهاجرين العائدين.

وآليات الإحالة تشمل عادة مسح الخدمات المتاحة للعائدين. وسيكون ذلك الأساس لوضع نوع ما من أنواع مذكراتالتفاهم لتحديد ما الذي يفعله مختلف الشركاء، فضلاً عن إجراءات التنفيذ الموحدة التي تصف كيفية القيام بهذهالاتصالات – أو عملية الإحالة بما في ذلك كيفية جمع البيانات وإدارتها وحمايتها. والمنظمات (أو الوكالات أوموفرو الخدمات وما إلى ذلك) تعمل معاً وتخلق فعلاً شبكة فعالة وخاضعة للمساءلة وتعمل كـ "مقدّم" وحيدللخدمات. غير أنه من الأهمية بمكان ملاحظة أن آلية الإحالة ليست عملية تحصل مرة واحدة بل هي بالأحرىعملية عمل مشترك عبر مختلف مراحل عملية المساعدة.

وآليات الإحالة يمكن أن تكون محلية، مثل الموظف المحلي العامل بخصوص حالة ما الذي يحيل زبوناً إلى عيادة طبية أو إلى تعاونية سكن محلية أو إلى اتحاد طالبي عمل نشط في المنطقة. ويمكن أن تكون أيضاً وطنية، تربط مثلاًالعائدين بالمنظمات الوطنية أو الدولية التي يمكن أن توفر الدعم أو الحماية من خلال شبكتها الوطنية. ويمكن أن تكونأيضاً دولية أو مشتركة بين قطر وآخر أو متعددة الأطراف تتوفر فيها سبل رسمية للبلدان لإحالة المهاجرين إلى دوائروخدمات بلد آخر أو لأغراض التقييم في ذلك البلد أو إحالة المعلومات إليه.

وللمزيد من المعلومات عن وضع وتنفيذ آليات الإحالة (بما في ذلك نماذج العينات) يرجى الرجوع إلى توجيهاتالمنظمة الدولية للهجرة بشأن آليات الإحالة لحماية ومساعدة المهاجرين المعرضين للعنف والاستغلال والاعتداءوضحايا الاتجار (على وشك الصدور).

³²  مقتبس من: G. De la Mata. Do You Know Your Stakeholders? Tool to Undertake a Stakeholder Analysis (2014).

³³  المصادر: مبادرة الهجرة والتنمية المشتركة، الوحدة 1: إدارة الصلة بين الهجرة والتنمية المحلية، الوحدة 2: إقامة الشراكات والتعاون والحوار بشأن الهجرة والتنمية، في مجموعة الأدوات الإلكترونية لمبادرة التنمية والهجرة المشتركة بشأن الهجرة والتنمية المحلية، جنيف، 2015؛ Samuel Hall/ المنظمة الدولية للهجرة، 2017.

³⁴ مقتبس من: Samuel Hall/المنظمة الدولية للهجرة، 2017 والمنظمة الدولية للهجرة، "Reintegration - Effective Approaches" (جنيف، 2015).

³⁵ مقتبس من: مبادرة الهجرة والتنمية المشتركة، 2015ب؛ المنظمة الدولية للهجرة، "Reintegration - Effective Approaches" (جنيف، 2015).

³⁶ المصدر: المنظمة الدولية للهجرة، 2010.

³⁷ رهناً بنطاق برنامج إعادة الإدماج والأنشطة المخططة له يمكن أن تشمل الوزارات ذات الصلة وزارة الداخلية لأغراض الأنشطة الخاصة بالتسجيل والتوثيق؛ ووزارة العمل لأغراض دوائر التشغيل العام ومراكز التعليم في المجالين التقني والمهني؛ ووزارة الصحة لأغراض الخدمات الصحية؛ ووزارة التعليم لأغراض إعادة الإدماج في المجال التعليمي. وما إلى ذلك.

³⁸ في بعض الحالات المحددة تعتبر الإحالات من جانب فرد من أفراد الأسرة أو منظمة من المنظمات دون موافقة المهاجر مبررة عندما تكون حياة المهاجر مهددة، مثلاً عندما يكون هناك خطر انتحار مرتفع أو عندما يكون المهاجر يشكو من عجز ذهني ولا يكون قادراً على إبداء موافقته. وهذه الخيارات الأخيرة لا يمكن أن يحددها إلا مهني من مهنيي الصحة العقلية.